التأمين للعرب

بعد سنوات قضيتها في قطاع التأمين بمختلف فروعه وفي عدة شركات وعلاقتي مع زملاء العمل من موظفين وإدارات عليا أصبحت جازما من حقيقة لايمكن الإختلاف عليها هو أن فجوة الثقة التي نراها ونلمسها بين المواطن وشركات التأمين تكمن في العنصر البشري ( موظفو المطالبات ) الذين يترجمون شروط عقد التأمين بصورة خاطئة سواءا بقصد او بدونه مع معرفتي بانها شركات تجارية همها الربح المالي وهو الاساس الذي ينبني عليه تقييم ادارة الشركة ونجاحها أمام المساهمين وذلك لايمنع تطبيق المصداقية الكاملة في شروط العقود التي وضعت على اسس علمية وعملية عالمية فالتأمين في الاردن لايختلف عنه في اوروبا وامريكا او اي دولة عربية أخرى والاختلاف هو سلوكيات موظفي الحوادث الذين قد يشعرون بالرعب والرهبة من الإدارة اذا تم تطبيق بنود العقد علما انه قد يضطر لإلغاء بعض ما هو مستثنى تحت بند  المصلحة التامينية التي قد نقوم بها أحيانا ( EXRATIA   ) والتي قد لايفهمها الكثير

إن سرعة شركات التأمين في أجراءات الحادث المادية والجسمانية تخفف من التعويضات المالية فسرعة التداخل الجراحي والبدء الفوري بالعلاج يحول دون تطور حالة المصاب ومضاعفتها فينعكس على نسبة العجز وتقليل نسبة التعطل فالعلاج الطبي أهم إجراء في حوادث السير لذلك لابد من وجود آلية سريعة له ومنها تزويد المستشفى بكتاب تغطية لضمان حقه بدفع المصاريف وضمان حق المصاب بالعلاج دون أن يتكلف مبالغا فوق مصيبته فمن الطبيعي عدم توفر النقود في جيبه كنأمين للمستشفى لبدء العلاج وقد تتحجج الدوائر القانونية في شركات التأمين بوجوب الحصول على القرار القضائي الذي يدين الشركة المتسببة بالاضافة الى الستين يوما لاستئناف القضية وكلنا نعلم إن هذه الاجراءات للمماطلة وتأخير دفع التعويضات بالاضافة الى كسب الفوائد الممنوحة من البنوك لودائع تلك الشركات متناسين الضرر الجسدي والمعنوي الذي يتعرض له المصاب والشركةو الحكم بالفوائد القانونية المترتبة على التأخير وزيادة كلفة العلاج 

  لم اكتب في هذا الموضوع اول مرة او من قبيل الصدفة فقد كتبته بعد مقابلتي لعدد من الوسطاء والوكلاء والذين ذهبو ضحية الاقساط الغير محصلة من عملاء قامو باستقطابهم لتلك الشركات بقيت عليهم ذمم كمبالغ غير محصلة اما لتعسر العميل أو مماطلته او لعدم رضاه عن خدمات مابعد البيع وغالبيتهم في تامين السيارات ونتيجة لعدم تعاون الشركة مع الوسيط او الوكيل اصبح لزاما عليه سداد ما تبقى من الاقساط علما ان العمولة المدفوعة له عن هذه الاعمال لاتتجاوز باحسن حالاتها الـ 17.5% من صافي الاقساط اي انه سيتحمل 82.5% من القسط مع الضريبة والطوابع واية رسوم اخرى بالاضافة الى تهديد الشركة بالغاء العمل معه وتحويل الشيك او الكمبيالة المقدمة لحسن التنفيذ ويتم تهديد الوسيط او الوكيل بها الى المحكمة كقضية مالية دون التطرق الى اسباب تقديمها الى المحكمة 

قد يتكرر كلامي في مقالاتي عن موضوع التأمين سواءا سلبيا ام ايجابيا ولكن ما ينتشر بين الناس وسببه تامين ضد الغير للسيارات ان شركات التأمين لاتنصف مراجعها عندما يتعرض الى حادث ينتج عنه اضرارا مغطاة تأمينيا وامتدّت هذه الفكرة لتشمل باقي انواع التأمين ولم ارى اي جهة تأمينية تحاول نشر الوعي التأميني بين الناس لتحسين صورة هذا القطاع الا حملات بسيطة وخجولة من ادارة التأمين تكاد تختفي او اختفت فالمراجع لدائرة المطالبات يتسلح قبل مجيئه ويتمرن على الصراخ وبعض التايكواندو او الكونغ فو لاعتمادها على معاينين لايمتلكون الخبرة الكافية ولايعلمون عن ارتفاع اجور الاصلاح واسعار القطع ويعتمدون على بعض الورش المعتمدة للاصلاح وبعض محلات القطع في التسعير والتي من مصلحتها زيادة الاجور والاسعار عند الاصلاح لديها وانخفاضها عند التسويات المالية للحادث وكأن هناك شيفرة بينهما 

صدر مؤخراً كتاب تأميني جديد بعنوان مقالات و مراجعات حول الخطر والتأمين وهو من ترجمة واعداد مصباح كمال و تحرير تيسير التريكي, صدر عن منتدى المعارف بيروت و يقع الكتاب في 183 صفحة. يمكن للجميع الإطلاع على توطئة الكتاب و فهرس محتوياته بالضغط هنا. ( اضغط )

نشرت الاستاذة اسراء صالح داؤد مقالة جديدة بعنوان "نظرات في قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 , المقالة متاحة على هذا الرابط ( اضغط هنا )

قال خبراء في قطاع التأمين: إن مؤتمر تأمين العقبة 2019 الذي أسدل الستار على فعالياته اخيرا، شق طريقه باقتدار وصاغ هوية خاصة به ليحظى بتقدير محلي وعربي . ويجمع الخبراء على ان إقامة المؤتمر للمرة السابعة على التوالي في الأردن يؤشر على الثقة الكبيرة بالاقتصاد الوطني، ويعبر عن سلسلة نجاحات عبر السنوات الماضية, وبات يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ولاسيما مع الاوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة والتي القت بظلالها على الاقتصاد المحلي . وقال نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام العربي للتأمين ماكس زكار: إن مؤتمر العقبة للتأمين بات يشكل اليوم حدثا تاريخيا ينتظره كل رواد القطاع باهتمام وهو يستضيف سنويا خبرات عالمية وعربية للحديث عن تجاربهم في مجال التأمينات، ويشهد مع كل دورة تزايدا مستمرا ما يضع الحمل الكبير على عاتق اتحاد الشركات بصفته المنظم لهذه الفعالية للتطور المستمر .

مرفق نسخة معربة من المواصفة الدولية 27001 / 2009 والخاصة بنظم المعلومات او نظم إدارة تأمين المعلومات, يمكنك تحميل النسخة المعربة عبر هذا الرابط ( اضغط هنا )

قام الاستاذ عاصم الدغيم باعداد مقارنة لإجمالي الأقساط المكتتبة و صافي الأقساط المكتتبة بين عامي 2017 و 2018 و اظهر الرسم التالي: انخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة عن عام 2017 بقيمة 2320  (بنسبة 6.79%) انخفاض صافي اقساط التأمين المكتتبة عن عام 2017 بقيمة 1673 (5.74%).

 تقوم شركات التأمين بإجراءات من شأنها توسيع الفجوة بينها وبين المواطن وما يحدث للمتضرر المؤمن شاملا عندما يكون متضرر جسمانيا مثالا لذلك فتقوم شركته بتحويله الى الشركة المتسببة بالحادث في وقت من المفروض أن تقوم هي بخدمته كاملا تقديرا لإختياره لها فيقع في اجتهادات الشركة الاخرى التي لايمكن أن تقوم بخدمته بطريقة أفضل من شركته فتترك للمؤمن له تحصيل حقوقه نيابة عنها كمستردات بين الشركتين فيستغرق الموضوع وقتا طويلا بالمماطلة والمساومة على حقوقه التأمينية التي أقرّتها المحاكم الاردنية إستنادا الى مخطط الحادث وتقارير اللجان الطبية لتقدير نسبة العجز إن حصلت ومدة التعطل ومع كل هذا تقوم بعض الشركات بمحاولة خصم نسبة من هذه الحقوق مقابل السرعة بإصدار شيك التعويض أو بالتهديد باللجوء لإستئناف القضية كسبا للوقت وما يحدث منافيا لأبسط مبادى التأمين ومعنى التأمين الشامل الذي لجأ اليه المواطن طلبا للراحة والاطمئنان في تعاملاته مع شركة واحدة ودفع مبالغا أضافية عن ضد الغير ولاينظر بأهمية الى الضرر المادي أكثر من صحة جسمه وعافيته 

 قرأت في المواقع الالكترونية خبر بعنوان ( أفضل وأسوأ شركات تأمين المركبات في الاردن ) والعنوان بحد ذاته مثيرا وتبين ان مقياس الافضلية والسوء يقترن بعدد الشكاوي المسجلة على الشركات لعام 2018 وذكر الموقع الالكتروني بان الهدف من هذه الاحصائية مساعدة المواطن على اختيار الشركة المناسبة لتأمين مركبته ولا اعلم كيف تم اختيار هكذا عنوان لمقال يذكر فيه أسماء الشركات صراحة ودعاية لها لان من يقرأ هذا الخبر سيتجه فورا الى الشركات التي حصلت على المؤشر الايجابي وعددها خمسة والتي حصلت على المؤشر السلبي عددها 7 والمجموع 12 بينما هناك 24 شركة تامين في الاردن فهل هذ يعني ان باقي الشركات حصلت على نتيجة الامتياز اذا استثنينا شركة او اثنتين لاتتعامل مع تامين السيارات ولو أخذنا شركة الصفوة للتأمين بأدارتها الجديدة ( الاردنية الاماراتية للتأمين – الواحة للتامين – العالمية للتامين سابقا ) مثالا لهذا التقييم سنجد ظلما لها حسب نسبة التقييم التي حصلت عليها لعدة اسباب :

صدر الدليل الإرشادي لعام 2019 بخصوص الدرجات التي يمنحها معهد CII  و عدد الوحدات المطلوبة لكل مستوى, يمكنكم الإطلاع على الدليل من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا )