التأمين للعرب

صدر مؤخراً كتاب تأميني جديد بعنوان مقالات و مراجعات حول الخطر والتأمين وهو من ترجمة واعداد مصباح كمال و تحرير تيسير التريكي, صدر عن منتدى المعارف بيروت و يقع الكتاب في 183 صفحة. يمكن للجميع الإطلاع على توطئة الكتاب و فهرس محتوياته بالضغط هنا. ( اضغط )

نشرت الاستاذة اسراء صالح داؤد مقالة جديدة بعنوان "نظرات في قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 , المقالة متاحة على هذا الرابط ( اضغط هنا )

قال خبراء في قطاع التأمين: إن مؤتمر تأمين العقبة 2019 الذي أسدل الستار على فعالياته اخيرا، شق طريقه باقتدار وصاغ هوية خاصة به ليحظى بتقدير محلي وعربي . ويجمع الخبراء على ان إقامة المؤتمر للمرة السابعة على التوالي في الأردن يؤشر على الثقة الكبيرة بالاقتصاد الوطني، ويعبر عن سلسلة نجاحات عبر السنوات الماضية, وبات يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ولاسيما مع الاوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة والتي القت بظلالها على الاقتصاد المحلي . وقال نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام العربي للتأمين ماكس زكار: إن مؤتمر العقبة للتأمين بات يشكل اليوم حدثا تاريخيا ينتظره كل رواد القطاع باهتمام وهو يستضيف سنويا خبرات عالمية وعربية للحديث عن تجاربهم في مجال التأمينات، ويشهد مع كل دورة تزايدا مستمرا ما يضع الحمل الكبير على عاتق اتحاد الشركات بصفته المنظم لهذه الفعالية للتطور المستمر .

مرفق نسخة معربة من المواصفة الدولية 27001 / 2009 والخاصة بنظم المعلومات او نظم إدارة تأمين المعلومات, يمكنك تحميل النسخة المعربة عبر هذا الرابط ( اضغط هنا )

قام الاستاذ عاصم الدغيم باعداد مقارنة لإجمالي الأقساط المكتتبة و صافي الأقساط المكتتبة بين عامي 2017 و 2018 و اظهر الرسم التالي: انخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة عن عام 2017 بقيمة 2320  (بنسبة 6.79%) انخفاض صافي اقساط التأمين المكتتبة عن عام 2017 بقيمة 1673 (5.74%).

 تقوم شركات التأمين بإجراءات من شأنها توسيع الفجوة بينها وبين المواطن وما يحدث للمتضرر المؤمن شاملا عندما يكون متضرر جسمانيا مثالا لذلك فتقوم شركته بتحويله الى الشركة المتسببة بالحادث في وقت من المفروض أن تقوم هي بخدمته كاملا تقديرا لإختياره لها فيقع في اجتهادات الشركة الاخرى التي لايمكن أن تقوم بخدمته بطريقة أفضل من شركته فتترك للمؤمن له تحصيل حقوقه نيابة عنها كمستردات بين الشركتين فيستغرق الموضوع وقتا طويلا بالمماطلة والمساومة على حقوقه التأمينية التي أقرّتها المحاكم الاردنية إستنادا الى مخطط الحادث وتقارير اللجان الطبية لتقدير نسبة العجز إن حصلت ومدة التعطل ومع كل هذا تقوم بعض الشركات بمحاولة خصم نسبة من هذه الحقوق مقابل السرعة بإصدار شيك التعويض أو بالتهديد باللجوء لإستئناف القضية كسبا للوقت وما يحدث منافيا لأبسط مبادى التأمين ومعنى التأمين الشامل الذي لجأ اليه المواطن طلبا للراحة والاطمئنان في تعاملاته مع شركة واحدة ودفع مبالغا أضافية عن ضد الغير ولاينظر بأهمية الى الضرر المادي أكثر من صحة جسمه وعافيته 

 قرأت في المواقع الالكترونية خبر بعنوان ( أفضل وأسوأ شركات تأمين المركبات في الاردن ) والعنوان بحد ذاته مثيرا وتبين ان مقياس الافضلية والسوء يقترن بعدد الشكاوي المسجلة على الشركات لعام 2018 وذكر الموقع الالكتروني بان الهدف من هذه الاحصائية مساعدة المواطن على اختيار الشركة المناسبة لتأمين مركبته ولا اعلم كيف تم اختيار هكذا عنوان لمقال يذكر فيه أسماء الشركات صراحة ودعاية لها لان من يقرأ هذا الخبر سيتجه فورا الى الشركات التي حصلت على المؤشر الايجابي وعددها خمسة والتي حصلت على المؤشر السلبي عددها 7 والمجموع 12 بينما هناك 24 شركة تامين في الاردن فهل هذ يعني ان باقي الشركات حصلت على نتيجة الامتياز اذا استثنينا شركة او اثنتين لاتتعامل مع تامين السيارات ولو أخذنا شركة الصفوة للتأمين بأدارتها الجديدة ( الاردنية الاماراتية للتأمين – الواحة للتامين – العالمية للتامين سابقا ) مثالا لهذا التقييم سنجد ظلما لها حسب نسبة التقييم التي حصلت عليها لعدة اسباب :

صدر الدليل الإرشادي لعام 2019 بخصوص الدرجات التي يمنحها معهد CII  و عدد الوحدات المطلوبة لكل مستوى, يمكنكم الإطلاع على الدليل من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا )

زودنا الاستاذ مصباح كمال مشكوراً بمقالة جديدة بعنوان " مقاربة اولية لدراسة رسم الطابع على التأمين في العراق"  ويمكنكم قراءتها من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ) 

زودنا الاستاذ مصباح كمال بمقالة جديدة بعنوان " إطلالة على ابن خلدون وجذور التأمين في العالم العربي"  ويمكنكم قراءتها من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ) 

 بعد حرب الخليج الاولى سنة ١٩٩٠وما آلت اليه الاوضاع في العالم والخلافات التي حصلت نتيجة إنقسام الشعب العربي بين مؤيد ومعارض ومحايد لهذه الحرب عاد الاردنيون المقيمون في دول الخليج الى بلادهم وكان لهم الأثر الواضح في بناء تلك الدول وإنعاش إقتصادها ومنه قطاع التأمين وكان غالبيته بإدارة أردنية مشهود لها بالكفاءة وبعد حصولهم على التعويضات المالية التي أشرفت عليها الامم المتحدة سمح المشرع الاردني لهم بتأسيس شركات جديدة ومنهم من أشترى أسهما في شركات قائمة وتبوءوا المناصب القيادية فيها لخبرتهم الطويلة وانتعش سوق التامين الاردني ووصل عدد الشركات العاملة فيه الى ٢٩ شركة بعد ان كانت ١٨ شركة نتيجة لاندماجات حصلت قبل حرب الخليج