التأمين للعرب

مرفق النشرة الإحصائية المعدة من طرف الإتحاد الأردني لشركات التأمين حول نتائج اعمال سوق التأمين الأردني للربع الثالث من عام 2016 (رابط)

حصل السيد عدنان أبو الهيجاء على جائزة أفضل مدير مخاطر في الشرق الأوسط . جاء ذلك خلال حفل أقيم يوم الثلاثاء الماضي الموافق 8-11-2016 في دبي والذي نظمته مجلة Middle East Insurance Review ومجلة البيان المتخصصتين في مجال التأمين . شارك في التقييم لجنة تحكيم بمجموعة من الخبراء في مجال التأمين من الاتحاد العام العربي للتأمين (GAIF) والاتحاد الاسيوي الافريقي لشركات التأمين وإعادة التأمين (FAIR) و مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وعدة شخصيات تأمين عالميه، وأشرف على تدقيق النتائج شركة ارنست آند يونج للتدقيق (EY).

في تقرير للكاتب مارك هاشمان على موقع «PCWorld» ، تناول الكاتب الصفقة التاريخية لمايكروسوفت لشراء موقع «لينكد إن» مقابل 26.1 مليار دولار، والتي يرى أن مايكروسوفت قامت بها نظرًا لاتفاق أهدافه مع ما تطمح به مايكروسوفت، وخاصة مع المساعد الشخصي لـ«مايكروسوفت» والذي يحمل اسم «كورتانا» وكذلك خدمات أوفيس 365 . بحسب التقرير، توفر «كورتانا» في الوقت الحالي بعض المعلومات الأساسية والمساعدة في أجندتك اليومية وتقدم اقتراحات لمساعدتك في أداء أعمالك على الوجه الأمثل، مثل الوقت الأفضل للمغادرة لتصل إلى اجتماعك في الوقت المناسب دون تأخير، بينما تطمح مايكروسوفت لتطوير «كورتانا» ليصبح بإمكانها أن تساعدك في كل ما تحتاجه بشأن علاقات العمل والمعلومات التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز تلك العلاقات، وهنا وجدت «مايكروسوفت» ذلك الرابط القوي الذي يجمعها بـ«لينكد إن ».

يبلغ عدد شركات التأمين في الإمارات 60 شركة، تشمل 34 شركة إماراتية و26 شركة أجنبية و10 شركات متخصصة في التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة. ويبلغ عدد فروع هذه الشركات 200 فرع موزّعة في الإمارات السبع. وتُضاف إلى هذه الشركات 15 شركة و17 فرداً متخصصون في استشارات التأمين، و40 شركة و45 شخصاً يعملون في الكشف على الأضرار وتقديرها، و36 خبيراً في المحاسبة الاكتوارية المتخصصة في التأمين، و20 شركة مكرسة للتأمين الصحي. هذه الأعداد أدت إلى ازدحام في سوق التأمين الإماراتية وفاقت قدرتها على الاستيعاب، خصوصاً أن الأعداد تُعَد ضخمة في ضوء حجم الأقساط المكتتب بها.

في 6 سبتمبر انفجر صاروخ فالكون الفضائي في كاب كانيفرال بولاية فلوريدا الأمريكية وذلك نتيجة عطل فني، صاروخ فالكون هذا تبلغ قيمته 83 مليون دولار و يحمل قمران اصطناعيان: الأول : قمر عاموس 6 الاسرائيلي و قيمته تقدر بـ 200 مليون دولار و يعبر اكثر قمر صناعي اسرائيلي تقدما اطلقته اسرائيل حتى تاريخه. الثاني : قمر اتصالات خاص بشركة فيسبوك   وقد نقلت وكالة رويترز عن المؤسسة الفضائية الاسرائيلية انها قدمت مطالبة بقيمة 50 مليون دولار اميركي الى شركة ماسك سبايس اكس MUSK SPACEX الاميركية في فلوريدا وذلك بمثابة تعويض عن فشلها في نقل الصاروخ الى الفضاء . كما تقدمت المؤسسة الفضائية الاسرائيلية SPACECOM بمطالبة ثانية بقيمة 205 مليون دولار اميركي الى شركة الصناعات الفضائية في اسرائيل ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES وهي الشركة التي صنعت القمر الصناعي لحساب المؤسسة الفضائية الاسرائيلية سبايس كوم SPACECOM. وذكرت سبايس كوم SPACECOM في مطالبتها انها ترجح ان يكون الصاروخ قد انفجر بسبب خلل في القمر الصناعي. وذكرت رويترز ان الشركة الاميركية المتخصصة بنقل الاقمار الاصطناعية الى الفضاء رفضت ال...

كشفت مصادر عاملة في قطاع النقل البحري عن أن عددا من خطوط الملاحة البحرية العالمية أبلغت وكلاءها في السعودية ودول المنطقة عن عزمها رفع أسعار أجور الحاويات بسبب زيادة أسعار التأمين للمناطق التي تشهد اضطرابات لارتفاع عامل المخاطرة . وأوضحت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار التأمين البحري زادت بنسبة 5 في المائة مع ارتفاع مخاطر تعرض البضائع إلى عمليات إتلاف مما يزيد على الخطوط الملاحية التكاليف، التي بدورها ترفع الأسعار على العملاء لتعويض خسائرها نتيجة تلك المخاوف . من جهته، كشف إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة تجارة جدة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن أسعار التأمين يتم قياسها على معدل المخاطر التي تتعرض لها الناقلات البحرية في مناطق العبور والموانئ العالمية، ونظرا لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توتر فإن شركات التأمين ترفع عامل المخاطرة مما ينعكس على أسعار شحن البضائع عبر خطوط الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن كلفة التأمين وأسعار الشحن تتغير من حين إلى آخر، وهذه الارتفاعات يمكن استيعابها في ظل المنافسة الحالية بين الموردين . وأضاف أن هناك كثيرا من شركات الملاحة الدولية ترتب...

يعتبر احتياطي التعويضات مؤونة لدفع المطالبات التي لم تدفع بعد لدى شركات التأمين العاملة في السوق السورية حيث تقسم هذه الاحتياطات إلى احتياطي تعويضات تحت التسوية يمثل قيمة تقديرية للحوادث التي وقعت فعلاً على عقود التأمين الصادرة عن الشركة وتم تبليغ الشركة عنها ولكن لم يتم تسويتها بشكل كامل لأسباب فنية أو قانونية، حيث يتم احتساب هذا الاحتياطي لكل حادث على حدة ، وبناء على تقديرات الشركة للمبالغ المحتمل سدادها وفق تغطيات عقد التأمين مقابل هذا الحادث.‏ أما النوع الثاني فهو احتياطي متوقع لحوادث وقعت ولم يبلغ عنها وهو يمثل احتياطي لمواجهة الحوادث والتي من المحتمل أن تكون قد وقعت بتاريخ معين ضمن فترة عقود التأمين ولم يتم تبليغ الشركة عنها مايسمى /IBNR/ حيث يتم احتساب هذا الاحتياطي وفق قرارات الهيئة والتي تنص على احتساب 15٪ من احتياطي التعويضات تحت التسوية أو 7.5٪ من الأقساط المكتتبة أيهما أكبر لكل فرع تأميني على حده.‏

أكد رئيس لجنة النقل العام بغرفة تجارة وصناعة جدة جعفر بن عبود لـ«عكاظ» أن قطاع النقل العام يواجه مشكلة عزوف شركات التأمين عن تأمين مركبات النقل العام والخاص، ما أدى إلى تعرض شركات النقل لغرامات فرضتها وزارة النقل، نتيجة عدم التأمين على مركباتها . وحول الحلول المقترحة من جانب اللجنة للتغلب على أزمة التأمين على المركبات، أشار إلى تشكيل لجنة لدراسة الحلول للحد من عزوف شركات التأمين، وبحث الحلول مع مؤسسة النقد السعودي، ومازالت الدراسة مستمرة، لإيجاد الحلول المناسبة لتلافي ذلك، مؤملا أن تلزم مؤسسة النقد شركات التأمين بالتأمين على مركبات النقل العام والخاص .

رغم سماح شركات إعادة التأمين التكافلى العربية بتحويل أرصدتها لدى شركات التأمين التكافلى المصرية بعملة دولة شركة الإعادة، مثل تحويل أرصدة «سعودى رى» بالريال السعودى، بدلا من الدولار، فإن شركات التأمين تجد صعوبة فى تدبير مبالغ بالعملات العربية لدى البنوك . وأكد مسئولو إعادة التأمين بشركات التأمين التكافلى، أن الاقتصاد المصرى به أزمة نقص عملة وليس دولار فقط، إذ تسعى البنوك والبنك المركزى للحفاظ على حجم الاحتياطى من العملات المختلفة لأطول فترة داخل البلاد، كما أن البنوك لا تحتفظ بكميات كبيرة من العملات العربية لأنها ليست عملة صعبة، مثل الدولار واليورو .

ثقافة التأمين في مجتمعنا لا تزال ضعيفة، مع أن التأمين من أسس الحضارة الحديثة، فهو - بإذن الله - يمنح جزءاً من الطمأنينة ضد المرض والحوادث والعجز والتوفير لسن الشيخوخة ويريح الناس من الجدل والخصام حول حوادث السيارات وغيرها، كما كان يحصل قبل الزامية التأمين على السيارات مثلاً .. ومع ذلك فلا تزال شركات التأمين لدينا مقصرة جداً في أداء أدوارها المطلوبة في الإصلاح والتطوير، فالواجب - لصالح تلك الشركات والمجتمع والاقتصاد - أن تحقق في أسباب الحوادث والكوارث، وتطالب المتسبب بالتعويض، سواء أكان مقاولاً أم جهة حكومية أم شركة، فوجود (حفر) في الشوارع بعضها غير واضح لكنه يتلف الكفرات وربما يسبب حوادث يستوجب مطالبة المتسبب في وجودها بعد تعويض المؤمن المتضرر، وكذلك الأخطاء الطبية والمحاسبية ونحوها.. إذا قامت شركات التأمين بهذا الدور الحيوي على ما يرام فإنها تسهم في مكافحة الفساد وتجبر العاملين على الاتقان والمؤمنين على الصدق وعدم التلاعب ..