التأمين للعرب

يقيم الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعاون مع شركة CEERISK Consulting     الملتقى الإقليمي لتأمين المشاريع الإنشائية بعنوان "التحديات في إنشاء محطـات توليد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين 28-29/9/2016  في القاعة الرئيسية في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين  حيث تم الحصول على موافقة معهد التأمين القانوني في لندن  CII لاحتساب الساعات التدريبية لهذا الملتقى من ضمن الساعات التدريبية المطلوبة للحصول على  الشهادات المهنية التي يمنحها المعهد. ومن المتوقع أن يشارك في هذا الملتقى ما يقارب الـ 150 مشارك من الإدارات والكوادر التأمينية العليا في شركات التأمين واعادة التأمين العربية والأردنية والعاملين في دوائر تامين الحريق والحوادث العامة والهندسي والمدراء الفنيون وموظفو الإعادة والتعويضات في الشركات بالاضافة الى العاملين في دوائر التأمين في المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة الكبرى ومسوي الخسائر ووسطاء التأمين والمهتمين بالموضوع من بنوك وممولين وعاملين في القطاع .

ذكرت وكالة أ.ام. بست   A.M.BEST   للتصنيف الأميركية ان المرونة السائدة في أسواق إعادة التأمين في العالم أثرت سلباً على اسعار أسهم شركات إعادة التأمين العالمية حيث انخفضت أسعارها . وأحصت الوكالة خلال الفصل الأول من العام الجاري 16 من كبريات شركات إعادة التأمين في البورصة وتبين لها ان أسعار تداولها في البورصة تتراجع يوماً بعد يوم، وقالت ان المستثمرين باتوا يقلقون الى النتائج التي سوف تحققها الشركات في ضوء الركود الإقتصادي العالمي، والرساميل الفائضة التي تملكها الشركات والتي تجعلها تسعى لتسويق خدماتها وجني أقساط إعادة التأمين بأسعار قد تكون أحياناً غير مجدية اقتصادياً . أضف الى ذلك، تراجع العوائد على الاستثمار في سائر أنحاء العالم .

تتجاهل شركات تأمين اللغة العربية في صياغة الوثائق رغم نص قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها الصادر منذ نحو عشر سنوات بأن تحرر الوثائق باللغة العربية وجواز إرفاق ترجمة وافية بلغة أخرى . وأكد مسؤولون في القطاع أن شركات تأمين تكتفي باستخدام اللغة العربية في الوثائق الفردية أو التأمينات الصغيرة مثل السيارات، فيما تتجاهل العربية عند صياغة الوثائق الكبرى خصوصاً الهندسية والصناعية . وأوضحت الهيئة في ردها على استفسارات «الرؤية» أن القانون حدد اللغة العربية لتحرير الوثائق، والنص العَربي هو المعتمد عند نشوب أي خلاف . وأشارت الهيئة إلى أن موضوع لغة وثائق التأمين العالمية هي اللغة الإنجليزية، ومع ذلك وجدنا القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله نص على أن «تحرر وثائق التأمين باللغة العربية ويجوز أن يرفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي ».

تواجه شركات التأمين في السعودية أزمة بقاء بعد أن تقلصت أرباحها بل وتحقيق معظمها لخسائر فادحة، على الرغم من رفعها لقيمة أقساط التأمين أكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة بموافقه مؤسسة النقد السعودية "ساما" (المصرف المركزي)، وحقق قطاع التأمين البالغ 35 شركة في الربع الثاني من العام 2016 خسائر بنحو 14 مليون دولار، في مقابل أربعة ملايين دولار حققها القطاع كأرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي، حسب إحصائيات رسمية . وحققت ثلاث شركات فقط أرباحاً مقدرة بنحو 89 مليون دولار، خلال ستة أشهر الماضية، في ظل حرب الأسعار التي تقودها في السوق، فيما تكبدت بقية الشركات خسائر تجاوزت 103 ملايين دولار، كما أن الوضع كان سيكون كارثيا أكثر لو لم تسمح "ساما" للشركات برفع قسط التأمين السنوي عدة أضعاف، حسب محللين . ووفقا لبيانات   هيئة سوق المال ، خسرت ثمان شركات أكثر من نصف رأس مالها وباتت مهددة بالخروج من السوق التصفية ما لم يتم معالجة الوضع .

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي أصدر مجموعة من المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التى تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور، داعيا جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل العاملة فى الدولة إلى الالتزام بهذه المعايير الموحدة . وأكد المصرف فى التعميم الذى أرسله لجميع الشركات على ضرورة ان تتضمن جميع وثائق التأمين على المركبات الميكانيكية بندا يوضح فيه عوامل خطورة القيادة مثل ماضى السائق فى القيادة، كما يجوز للشركات فى التأمين الاختيارى "الشامل" رفع قيمة قسط التأمين بناء على ارتفاع خطورة السائق أو المؤمن عليه "كلما زادت خطورة السائق زاد القسط التأمينى ".

هذا الشرط في ظاهره حق لشركة التامين وفي باطنه باطل حيث تلجأ الشركات اليه كنوع من المماطلة والتهرب من دفع كلفة الاضرار بصورة كاملة للمتضرر ويستخدم هذا الشيء كثيرا في عمليات التسوية النقدية لدفع الاضرار حيث يتوجب احضار فواتير الاصلاح والقطع المستبدله وانا متأكد من ان موظف التامين الذي يقوم بالكشف على المركبة ومعاينة اضرارها لا يقبل بتبديل القطع الا اذا كانت تالفة ويتم طلبها فقط للتعجيز ووضع العراقيل في اكمال اجراءات حل الحادث لان بعض القطع يتم اتلافها ورميها فورا من عامل الورشة لعدم  صلاحيتها ولا يستطيع تجميع هذه النفايات في كراجه الذي يريد ان يستغل كل شبر فيه لوضع عدته الخاصة ونلاحظ في حالات الاصلاح عن طريق ورش وكالات المركبة لا يتم طلب القطع القديمة  علما ان الوكالات لاتقوم باصلاح القطع المتضررة بل يتم استبدالها فورا ويتكرر نفس الحال في الكراجات المعتمدة وهنا يبادرني سؤالا ما هي الحكمة من مطالبة من يقوم بالتسوية باحضار القطع القديمة بينما لاينطبق هذا الشيء في الكراجات المعتمدة وورش الوكالات الا اذا كان الموضوع فقط المماطة ومحاولة ابتزاز المتضرر بتخفيض قيمة الشيك ...

رد على ما كتبه الاستاذ احمد صلاح الشوعاني في موقع وكالة سباي سات نيوز الاعلامي حول تحويل تحصيل مخالفات السير الى المكتب الموحد للتامين الالزامي في مناطق ترخيص المركبات مقابل عمولة تحصيل تقدر بـ 5% واثارني هذا المقال ووجدت معه حق في كل ما كتبه وما علاقة الاتحاد الاردني لشركات التامين الذي يمثل شركات التامين وهي شركات خاصة وان كان يرأس مجالس ادارة بعضها من اصحاب النفوذ والمال من وزراء ورجال اعمال من داخل الاردن او خارجه فهذا لا يعطيهم الحق بان يحلون محل موظفي الامانة في دوائر الترخيص وخاصة ان الثقة بين المواطن وهذه الشركات تكاد تكون معدومة بسبب تصرفات موظفي حوادث المركبات في شركات التامين والصراخ والعراك والخلاف الذي يحصل عند مراجعة المتضرر والاسلوب الفوقي الذي يتعامل به بعض الموظفين والنظرة السليبة من الموظف للمراجع وعدم اعطاء الحقوق لمستحقيها مع وجود بعض مفتعلي الحوادث ومستغليها والشركات تعرفهم جيدا وبالاسم وهناك بعض من المتواطئين معهم من الموظفين .

مقالة عن الاثار التامينية لحريق الكرادة,  بقلم الاستاذ مصباح كمال, قراءة ممتعة اتمناها لكم على هذا الرابط ( اضغط هنا )

كتاب جديد في مكتبة التأمين العربية بعنوان "   كتابات وخواطر تأمينية " للإستاذ باقر المنشئ قراءة ممتعة على هذا الرابط (اضغط هنا)

زودنا الأستاذ حامد عبدالله حامد موسى بورقة بعنوان " دور هيئة الإشراف والرقابة في تحسين جودة الخدمة التامينية في السودان" للإطلاع أو تنزيل الورقة يرجى الضغط على هذا "الرابط"

زودنا الأستاذ كمال مصباح مشكوراً بورقة بعنوان (تجربتي في العمل في قطاع التأمين السعودي) وهي للأستاذ يحيى الصفواني ويتحدث فيها عن تجربته في العمل في قطاع التأمين السعودي عندما كان في مراحله الأولى , اتمنى لكم قراءة ممتعة على هذا الرابط    ( رابط )