التأمين للعرب

قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين د.علي الوزني "إن إحدى شركات التأمين الكبرى في القطاع تخطط لعملية اندماج مع شركة تأمين أخرى خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي في خطوة لإنشاء قوى تأمينية ذات تأثير إيجابي في السوق ". وأوضح الوزني؛ الذي فضل عدم الكشف عن هوية الشركتين؛ أن الحوافز التي قدمتها الحكومة مؤخرا لشركات التأمين لعملية الاندماج شجعت الشركات على المضي في هذه العملية .

بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي 1148 ريالا، وذلك بحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، مقارنة بـ 991 ريالا خلال عام 2014. مسجلا نسبة نمو قدرها 16 في المائة ما يعادل 158 ريالا، ويعرف متوسط إنفاق الفرد على التأمين بكثافة التأمين . وبحسب البيانات المتوافرة من عام 2009 حتى عام 2015 يعد إنفاق الفرد على التأمين خلال العام الماضي أعلى إنفاق خلال سبعة أعوام. وبلغ متوسط إنفاق الفرد خلال عام 2009 نحو 548 ريالا، وفي عام 2010 بلغ 595 ريالا، وفي عام 2011 بلغ 652 ريالا، وفي عام 2012 بلغ 725 ريالا، وفي عام 2013 بلغ 841 ريالا، وفي عام 2014 بلغ 991 ريالا . ونما متوسط إنفاق الفرد خلال عام 2015 مقارنة بمتوسط إنفاق الفرد خلال عام 2009 بنسبة 110 في المائة، أي بنحو 600 ريال لكل فرد .

قالت شركة «البلاد المالية، إن أربع شركات تأمين مدرجة في السوق السعودي تستحوذ على 58% من حجم الأقساط المكتتبة، وهي«التعاونية» و« بوبا العربية »  و«ميدغلف» و«ملاذ للتأمين ». وأضافت البلاد المالية في تقرير حديث لها حول قطاع التأمين في السعودية لعام 2015، إن عشر شركات أخرى تتراوح حصصها ما بين 2% إلى 5% ويمثل مجموعها 26% من حجم السوق، فيما تستحوذ 20 شركة المتبقية على 16% من حجم السوق .

نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن عبد الله محمد المزروعي - رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين - أن ثلث شركات التأمين العاملة في الدولة سوف تضطر إلى إعادة النظر في استمراريتها إلا إذا قام مساهموها بضخ أموال جديدة لتكون لديها الملاءة المالية المطلوبة للاستمرار في ظل حزمة الأنظمة المالية والإجراءات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين لإعادة تنظيم وتطوير السوق .

تفاقم الحرب السورية عزز حاجة المواطنين والشركات إلى شراء بوالص تأمين، إلا أنَّ غالبية شركات التأمين السورية فضّلت عدم المخاطرة في تحمل كلفة ومسؤولية التأمين، فلجأت إلى الاستعادة بالشركات معيدة التأمين، وهي شركات تأمين لشركات التأمين، أي كأن شركة التأمين تقوم بتأمين نفسها ضد خسائرها. واللافت أن الشركات معيدة التأمين ترفض تأمين شركات التأمين السورية نظراً للأخطار المتصاعدة، وفي أحسن الأحوال، تطلب مبالغ مرتفعة. وعليه، يبقى قطاع التأمين الرسمي، هو الوحيد الناشط في سوق التأمين السوري. ويشكّل تفاقم صعوبة عمليات تحويل القطع الأجنبي بالسرعة المطلوبة، أزمة لقطاع التأمين .

 أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء الأكتواريين، إضافة إلى المتطلبات الاحترازية.

نشر الأستاذ أحمد موسى جياد مقالة نقدية مهمة باللغة الإنجليزية حول مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية تضمنت آراء سديدة، ولخص موقفه بالقول: باختصار، في رأيي المتواضع فإن هناك العديد من المشاكل الخطيرة للغاية، والعيوب والتضارب في القانون، يمكن أن تولد الكثير من التداعيات السلبية والتي يمكن أن تعمل على تفكيك قطاع الإنتاج النفطي في المنبع وتؤثر على اقتصاد العراق. [1]

جاء في المادة 134 من اللائحة التنفيذية لنظام مجلس الضمان الصحي التعاوني الملحق رقم 4 العقد الاسترشادي لتقديم خدمات رعاية صحية والبند الخامس عشر من هذا العقد يحدد مسؤولية كل طرف عن صحة المريض كل فيما يخصه   وليس الأمر كما يدعي البعض من أن شركات التأمين الصحي ليست مسؤولية عن تدهور صحة المريض في حالة عدم الموافقة علي خدمة ضرورية البند الخامس عشر : إن التزام الطرف الثاني(المستشفي) بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم لدى الطرف الأول(شركة التأمين) يتطلب أن يبذل العناية القصوى في تقديم هذه الخدمات الطبية بكافة أنواعها وفروعها وطبقاً للقواعد والأعراف المهنية الطبية وبالتالي يسأل(الطرف الثاني ) مسؤولية كاملة عن أي تقصير أو إهمال أو خطأ مهني في التشخيص أو العلاج أو إجراء العمليات الجراحية أو عدم تقديم الخدمات الطبية المطلوبة أو الامتناع عن علاج المرض بدون سبب أو بذل عناية أقل من العناية الواجبة  

لقد انتظرت مدة زمنية طويلة قبل أن أكتب هذا المقال ولأكون واضحاَ فقد انتظرت عاماً ماليا كاملا لقراءة القوائم المالية الخاصة بشركات الـتأمين وكنت أتمنى أن تأتي توقعاتي خاطئة وغير صحيحة   في الحقيقة جاءت القوائم المالية مخيبة للآمال خصوصاً بعد اعتماد شركات التأمين رفع اسعار التأمين والتي وصلت خلال العام الى 400% في تأمين المركبات بشكل عام   وما سنطرحه في هذا المقال الأسباب التي دفعت سوق التأمين الى دخول في الأزمة من جهتين رئيستين حسب رأيي الشخصي وهما   سياسات التسعيرفي شركات التأمين خلال العشر سنوات الماضية اهمال مؤسسة النقد العربي السعودي تطبيق الانظمة الخاصة في اسعار التأمين  

قدرت شركة "مارش" الأمريكية لوساطة التأمين وإدارة المخاطر، خسائر شركات التأمين العالمية في قطاع الطاقة جراء هبوط أسعار النفط بنحو 500 مليون دولار خلال العام الماضي 2015، منها ما بين 150 إلى 200 مليون دولار خسائر شركات الخليج . ووفقًا لما أعلنته "مارش" على هامش مؤتمر شركات النفط الوطنية اليوم الأحد في دبي وحضره مراسل "الأناضول"، تراجعت تكلفة وثائق التأمين على الشركات العاملة في قطاع الطاقة عالمياً بنسبة تراوح بين 25% و40% في ظل التراجع الحاصل في أسعار النفط .

  منذ سنة 2010 وشركات التأمين تزيد من الحاحها على تعويم اسعار تأمين ضد الغير بحجة خسائرها بسببه حيث ان النظام المعمول به حاليا لايترك حرية الاختيار لطالب التامين  للشركة او العكس  وتم تحديد القسط من الجهات الرسمية المعنية وعلى الرغم من زيادة القسط المطلوب في وقتها والذي قابله زيادة في التغطيات التامينية للمؤمن له وبعض التحسينات لصالح الشركات الا ان شكواها بقيت كما هي ومصطلح التعويم في القاموس الاقتصادي يعني ترك عملية القبول والتسعير حسب العرض والطلب ضمن منافسة سوقية صحية لا تخضع الى اتفاقيات بين الشركات من تحت الطاولة للالتفاف على التعويم والذي حصل وقد يحصل بغياب وجود شركة تملكها الحكومة لتقديم هذه الخدمة او قوانين صارمة فيما لو ثبت ذلك