قــطـاع الـتــأمـيــن المصري يـئن - ملف كامل
إذا كان الحلم مر فالواقع أمر، ربما كان ذلك وصفًا دقيقًا لقطاع التأمين والذى كشفت عنه الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج أعماله خلال 11 شهرًا كاملة فى العام الماضى بداية من يناير وحتى نهاية نوفمبر . إحصاءات الهيئة كاشفة إلى حد بعيد ومعبرة عن حالة الأنين وربما الوجع الذى يعانى منه القطاع فعلى سبيل المثال تضاءلت نسبة نمو حصيلة أقساط نشاط الممتلكات حتى إنها لم تتجاوز الـ %0.5 وعلى الرغم من ذلك ارتفعت فاتورة تعويضات السوق بأكثر من مليار جنيه لتصل إلى 7.5 مليار مقابل 6.5 مليار جنيه مسددة فى الشهور الـ 11 الأولى من العام السابق . الشركات التى تزاول نشاط الممتلكات وفق نظام التكافل لجأت - بحسب بيانات الهيئة - إلى تحقيق خططها من خلال التمويل أو الدعم الرخيص، وتركزت %98 من حصيلة أقساطها فى فرع التأمين الإجبارى على السيارات الذى لا يحتاج إلى جهد فى تسويقه فالعميل - وهو مالك السيارة - ملزم بشراء تلك التغطيات أثناء تجديد رخصة القيادة . إلغاءات الوثائق زادت بنسبة ملفتة وبلغت 244 ألف وثيقة أغلبها تركز فى شركات التأمين الحكومية مما طرح ألف سؤال وسؤال . المعطيات ا...