التأمين للعرب

ربما يكون حظ الناس من العلم بعمليات التأمين وإعادة التأمين قاصراً على الاقتناع بحقيقة التعويض الذي سيلقونه حينما تتعرض سياراتهم إلى حوادث السير، ولذلك يدفعون مبالغ التأمين وليس في مخيلتهم ان هذه الأموال في حال عدم حدوث اي حادث اصبحت ــ للمفارقات ــ من الولائم التي يترقبها العديد من الناس ليوافقوا مواقيت دوران الحول عليها أو سقوطها أو ربما يقومون بإعدامها في بعض الأحيان لحاجة في نفس يعقوب .   وكنا في زمن سابق نهتم بنشر ثقافة التأمين حينما كانت شركة شيكان تخترق كل حين مجالاً جديداً من مجالات التأمين، وتابعنا فصول من مسيرة البحث عن مظان التأمين استناداً إلى حركة الناس والتجارة والزراعة وحتى السفر والحج والعمرة، فتمت الاستفادة من حالة الزحام الذي تحدثه باختلاق التأمين الزراعي والتأمين على السفر، خصوصاً أن العديد من الدول تشترط في طلبات الحصول على التأشيرة ارفاق وثيقة التأمين على السفر الأمر الذي شكل سوقاً رائجة في هذا المجال .  

التمرّد في مفهومه التأميني هو :  حركة احتجاج مفتوحة ومسلحة ضد قيود او مناهج او عقائد تفرضها الحكومة على مجموعة من الشعب، وتهدف الحركة الى اجبار الحكومة على الرجوع عن تلك القيود، او المناهج او العقائد، من دون ان  يعني ذلك قلب النظام القائم بكامله   الثورة في مفهومها التأميني : هي انهاء النظام القائم بالكامل، وقلب الحكومة واستبدالهما بنظام سياسي وحكومة جديدين.  

تعد أسعار التأمين والشحن البحري وأخطار الحروب ثلاثة أعداء للمستهلك، حيث ترتبط بها أسعار السلع المستوردة من الخارج، وعلى ضوئها تستنزف ميزانية المستهلك إذا كان هذا الثلاثي مرتفعا نتيجة أخطار حروب أو إرهاب أو غيره، والعكس صحيح إذا كانت الأوضاع على ما يرام. وإذا نظرنا إلى التأمين نجد أن التأمين البحري في الاقتصاد الوطني والتجارة الدولية يمثل المظلة لعمليات نقل البضائع الضرورية لتطوير الصادرات والواردات. وينظر المتخصصون إلى التأمين البحري على أنه كائن حي يتطور يوما بعد يوم تبعا لتطور التجارة العالمية. والمخاطر البحرية هي التي تتحقق في البحر وعلى اليابسة، حيث تمر الرحلة غالبا بجزءين، جزء بحري وجزء بري ولذلك فإن المخاطر قد تحدث في الجزء البحري، وقد تحدث أثناء وجود البضاعة على الأرض، ولهذا فإن تصنيف المخاطر يكون وفق ما يلي :

إعتبرت شركات إعادة التأمين العالمية أن ما جرى في 30 يونيو 2013 في مصر هو إنقلاب عسكري مكتمل الأركان على عكس ما جرى في 25 يناير 2011 والذي تم تصنيفه في ذلك الوقت كإحتجاجات شعبية ومن الناحية التأمينة فإن لهذا التصنيف أثر بالغ حيث أنه ووفقاً لهذا التعريف فإن جميع الأضرار التي حدثت في 30 يونيو وما تبعها تعتبر غير مغطاة تحت بوالص تأمين الممتلكات القياسية والتي تستثني وبشكل صريح "الأخطار السياسية". يمكن تعريف تأمين الخطر السياسي بأنه نوع من أنواع التأمين الذي يقدم تغطية للضرر المادي او الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات أو أي خسائر تبعية والناتجة عن خطر سياسي.

فجأة، وجد المجتمع نفسه جزءا مهما في قطاع التأمين بلا مقدمات، وراح يتخبط كثيرا حتى عرف جزءا عن هذه الصناعة، لكنه (وللأسف) لا زال يحتاج معرفة الكثير، بعد أن اختزل المعرفة في "تأمين السيارات" و"التأمين الصحي" الإلزاميين.. وفي ظل عدم وضوح عقود وشروط التأمين، والتي تتم بمباركة الشركات "غالبا"، اخترت بعض المصطلحات التي قد تكون مهمة ونحتاجها دائما في تعاقدات القطاع بحسب "معجم مصطلحات التأمين ". التأمين Insurance عبارة عن الآلية التي يتم فيها نقل الخطر، وذلك على عدة أنواع من التأمين مثل: التأمين التبادلي والتأمين الذاتي والتأمين التجاري والتأمين الحكومي . قسط أساسي Base Premium: الأقساط التي تعتمدها الشركة المسندة في اكتتاب الأخطار. وعند اللجوء إلى إعادة التأمين فإن قسط إعادة التأمين يعتمد على هذه الأقساط .

قد يكون من المفيد نشر هذه التعليقات حتي يفيد منها القراء وتكون دافعا لأهل الاختصاص للمشاركة في الحوار والمناقشات الجارية حول  مسودة الاصدار الثالث  للائحة التنفيذية لنظام مجلس الضمان الصحي السعودي وهي الرسالة التي أرسلتها بالفعل لأمانة المجلس السيد المحترم الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي تحية طيبة وبعد تلبية لدعو تكم الكريمة لذوي الاهتمام والاختصاص من الشركاء  في مجال التأمين الطبي يشرفني أن أرسل إليكم ببعض التعليقات  علي مواد مسودة الإصدار الثالث للائحة التنفيذية وهي كالتالي :

يردني بين الحين والآخر مكالمات  تستفسر عن كيفية تعامل المستأجر للسيارة السياحية عند وقوع الحادث ويمكن الاستنتاج من المتصلين بأنهم لايعرفون شيئا عن طبيعة العلاقة التعاقدية بينهم  ومكتب التأجير  وقبل البدء بما اريد توضيحه اود ان اذكر ان نفعت الذكرى بان اي اساءة مقصودة او اي استغلال من جانب المكتب او احد موظفيه يسيء الى القطاع بأكمله فلا يوجد ثأر بين طرفي العقد علما انه من حق المكتب ان يأخذ الاحتياطات اللازمة دون مبالغة فالحادث يقع في كل وقت ولايوجد احد معصوم عنه حتى لو كان من امهر السائقين ومن واجب موظف المكتب توضيح كل شيء وبمصداقية وامانة  قبل توقيع عقد الاستئجار ، ومن هنا ابدأ مقالي فهناك فرق بين عقد ايجار السيارة السياحية وبين عقد التأمين فالاول هو اتفاق بين المكتب كطرف اول والمستأجر طرف ثاني يتم فيه الاتفاق على آلية استلام وتسليم المركبة وعدد الايام وقد يتضمن شرط بعدد الكيلومترات المقطوعة يوميا و ايام التأخير وواجبات المستأجر في حال الاعطال الفنية او المبالغ المستحقة عليه اذا وقع حادث  او سرقة ما وشرط  عدم قيادتها من ش...

لعل قطاع التأمين في الأردن من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تؤثر في دوران عجلة النمو الاقتصادي  حتى وإن كان بنسبه متواضعة، ربما نتيجة لضعف التخطيط والقوانين والتعليمات المرتبطة بتطوير قطاع التأمين. لذا لا بد أن تستفيد الحكومة من هذا القطاع وتفعيلة بما يضمن توسيع مصادر رفد خزينة الدولة و زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وفي الناتج الإجمالي المحلي، هذا إلى جانب ضرورة أن يلمس المواطن آثار التأمين في حياته الاجتماعية يعد القرار الذي أقرته حكومة الدكتور عبدالله النسور مؤخراً فيما يتعلق بإلزام الشركات والمنشآت التجارية التي تزيد قيمة موجوداتها عن نصف مليون دينار بالتأمين عليها من أخطار الحريق والزلازل، يعد خطوة إيجابية للنهوض بالقطاع التأميني في المملكة حتى وإن كان غير كافياً . ومن هنا فإنه لزاماً عليّ أن أقترح على الحكومة أن تعمل بدايةً على غربلة هذا القطاع الهام من كل ما يشوبه من عيوب تعرقل مسيرة النهوض به من خلال تشريعات الرقابة المباشرة على شركات التأمين حيال التزاماتها تجاه المواطنين وممتلكاتهم المؤمن عليها، لتعزيز ثـقة المجتمع بتلك الشركات ودورها في النواحي الاقتصادية وال...

اتحاد شركات التأمين كأحد مراكز التجمعات المهنية يعتبر المرآة العاكسة لأوضاع أعضائه من شركات التأمين, فلو كانت شركات هذا القطاع نشطة ومزدهرة لانعكس هذا النشاط والازدهار على أوضاع الاتحاد نفسه. بل إن هذا الاتحاد يفترض أن يكون قلب القطاع وجهاز التحفيز لكل أعضائه من شركات التأمين. إن أحد أهداف تأسيس هذا الاتحاد رعاية وتنظيم مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم المشتركة, وتحقيق التضامن بين الأعضاء ومدهم بالمعونة المعنوية والمادية حسبما نص النظام الأساسي, ورفع الكفاءة الإنتاجية لضمان الاستقرار في العلاقات بين الأعضاء.  لهذا توقعنا من اتحاد شركات التأمين أنه عند إصابة سوق التأمين بالكساد أو الركود والخمول, التدخل لبث الروح في جسد أعضائه بطرق عدة سواء من خلال حث الجهات الحكومية على سن القوانين الاقتصادية الجديدة أو تعديل القائم منها, أو إصدار القرارات المحفزة والداعمة لقطاع أو أن يقوم بتقديم المقترحات لكي يساهم أعضائه في ابتكار خدمات ومنتجات تأمينية جديدة قادرة على بث الروح والحيوية والنشاط في عروق القطاع. 

استحوذ التأمين الصحي على أكبر حصة /5,5/ مليار ليرة من إجمالي الأقساط التأمينية خلال العام الماضي مقارنة مع الفروع الأخرى وتجاوز عدد المؤمن لهم /686/ ألفاً، مسجلاً زيادة بنسبة /13%/ عن العام الذي قبله، حيث تعمل جميع شركات التأمين فيه البالغ عددها /12/ شركة بالإضافة إلى /6/ شركات إدارة نفقات طبية وتقوم بتسويق هذا النوع من الوثائق، وقد شهد تطوراً كبيراً ونمواً ملحوظاً وخصوصاً بعد صدور المرسوم /65/ لعام 2009 الذي سمح بموجبه للقطاعين الاقتصادي والإداري في الدولة بإجراء التأمين الصحي للعاملين لدى القطاعين.‏ وحسب إحصائية صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين فقد سجل إجمالي مبالغ المطالبات /2،788/ مليار ليرة بانخفاض بنسبة 42-% عن العام 2011 وتوزعت مبالغ المطالبات /1،986/ مليار ليرة خارج المشفى و/901/ مليون ليرة ضمن المشفى، أما مايخص عدد المطالبات الإجمالي فقد انخفض بنسبة 41-% خلال العام الماضي .‏

بات واضحا أن قطاع التأمين مقبل على مرحلة من التغير الدراماتيكى فى معدلات نموه لأسباب لها علاقة بالتغيرات السياسية الحالية، ومخاوف العنف بجانب الآثار السلبية لاستمرار حظر التجوال . المتابعون للقطاع أكدوا أن التأمين ربما تشهد مؤشراته فى العام المالى الحالى والذى بدأ منذ شهرين فقط ارتفاعا حادا فى مستوى الخسائر والتى وصفها البعض بإسالة المزيد من دماء الخسائر، لافتين الى أن ذلك يرتبط بشكل رئيسى بأكثر من عامل، الأول له علاقة بارتفاع وتيرة العنف العام فى المجتمع والتى ادت الى زيادة حالات الحريق فى المنشآت العامة والخاصة، بالإضافة الى زيادة حالات السطو والسرقة، وهو ما سيجعل قطاع التأمين الأكثر تحملا لفاتورة تلك الخسائر والتى قد تهدد المراكز المالية لشركاته على الأقل التى لا تتمتع بملاءة مالية مناسبة واحتياطيات فنية ملائمة واتفاقات إعادة مع شركات ذات تصنيفات متقدمة «First Class » تساعد على تحمل نصيب وافر من التعويضات .

لم يتمكن بعد قطاع التأمين في دول الخليج من مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وذلك بسبب ضعف الوعي العام بفوائد خدمات هذا القطاع، إلى جانب طابع الإقامة المؤقتة لكثير من الأجانب . وعلى اختلاف خدمات وبرامج قطاع التأمين وتنوعها ما بين التأمين على السيارات وعلى الحياة والصحي وغيرها، تبقى نسبة انتشار هذا القطاع متواضعة مقارنة بالنمو الاقتصادي الذي تشهده منطقة الخليج ،حيث بلغت نسبته نحو 1.14%، مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 6.5%. وبالرغم من تفاوت النمو في برامج التأمين، فإن التامين الصحي يعد الأكثر انتشاراً في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب إقرار بعض برامج التأمين الصحي الإلزامي والنمو السكاني وارتفاع الوعي الصحي لدى شعوب المنطقة، بحسب مدير عام شركة الوثبة للتأمين في الإمارات بسام جلميران. وقد نما حجم سوق التأمين الصحي إلى 4.69 مليارات دولار من الأقساط المحصلة خلال السنوات الأخيرة. وبحسب جلميران، تساهم عوامل عدة في نمو قطاع التأمين في المنطقة أهمها ارتفاع مستويات الدخل، وارتفاع أعداد العمالة الوافدة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي بفوائد التأمين عند سكان المنطقة. ...