التأمين للعرب

عندما طرحت احدى شركات المساعدة على الطرقات خدماتها اعتبر هذا الشيء خطوة ايجابية ومتميزة لصاحبي السيارات لانه يساهم في حل مشاكل ممن يعانون من صعوبة الحصول على ونش لسحب مركباتهم عند تعرضها لعطل فني او لحادث  يمنعها من الحركة حتى وان كان كلفة سحبها مغطاة من قبل شركة التامين بمبالغ قد تقل عما يدفعه صاحب المركبة بالاضافة الى خدمة  الترخيص و خدماتها الاخرى ولم يكن عدد المشتركين بها كبيرا  مما ادى الى ارتفاع سعرها الا لمن يبحثون على التميز والراحة عند نعرضهم لطارئ ما  وبعد عدة سنوات تجاوز عدد مقدمي هذه الخدمة العشرة شركات وانخفض سعرها  الى مبلغ  خيالي نتيجة لشدة المنافسة فيما بينها و تم عمل اتفاقيات مع شركات التأمين العاملة في الاردن لتقدم خدماتها لعملائهم  كميزة من اجل زيادة مبيعاتهم  بقسط اضافي او  مجانا ومن الناحية الفنية تعتبر هذه الخدمة لصالح شركات التامين لانها تنقل مسؤولية اهم فقرة فيها وهي قطر او سحب المركبة ودفع تكاليف الونش من شركة التامين او العميل الى شركات المساعدة على الطريق بالاضافة المزاي...

تذكر الوثائق التاريخية أن نشأة التأمين في العالم يرجع الى حضارة بلاد الرافدين في العصر البابلي وإلى شريعة حمورابي،والبعض يرجعها إلي الحضارة الفرعونية وما ورد في قصة يوسف بن يعقوب عليهما السلام،وقد اعتمدت في مقالي هذا علي مصادر عدة أهمها موقع  بنك معلومات التأمين العربي  أما ظهور التأمين في الدول العربية في العصر الحديث  والذي كان مشابهاً لظهوره في معظم دول العالم الثالث فقد ظهر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وذلك من خلال إنشاء فروع وتوكيلات شركات التأمين الأجنبية التي أنشأت لتخدم أفراد الجاليات الأجنبية ولحماية ممتلكاتهم ورؤوس أموالهم المستثمرة في البلدان العربية،  وفي أواخر القرن التاسع عشر بدأ ظهور شركات التأمين في العالم العربي وتحديداً في مصر حيث تأسست أول شركة للتأمين في الشرق الأوسط وهي  شركة التأمين الاهلية المصرية عام 1900 ومن ثم بدأ تأسيس الشركات الوطنية تباعاً في الدول العربية حيث أنشأت شركة التأمين التعاوني في تونس عام 1912 وشركة التأمين العربية المحدودة في لبنان عام 1944 وشركة التأمين الملكي المغربي في المغرب عام 1949 وشركة التأمين ...

إن أصعب الخيارات هي حينما لا يكون لك خيار أبدا، وفي التأمين كثيرة هي الخيارات ولكن الموقف حتما سيتغير حينما تضيق هذه الخيارات بل أنها تنعدم أحيانا حينما يكون الخيار المطروح امامك هو إما الدفع او السجن! حتماً ستتمنى لو أنك واجهت هذين الخيارين بالتأمين . في التأمين على المركبات يقول أحدهم لماذا أدفع لشركة التأمين القسط وتستفيد منه شركة التأمين وأنا لم أرتكب حادث سير؟! والسؤال المنطقي الذي ينبغي توجيهه له هو ماذا سيكون عليه الحال لو انك ارتكبت حادث سير وصدر بحقك حكم قضائي يتضمن دفع ديات وإصلاح للأضرار التي تسببت بها؟! بالتأكيد ستتغير الإجابة .

نعم إنها حقيقه ثابته و واضحه ولا يمكن تجاهلها التأمين على السيارات نظام تم فرضه على المواطنين وأصبح ضرورة لن تسير أمورك المرورية بدون الحصول على وثيقة تأمين  و الكارثة أن من عبد طريق التأمين ورصفه واخترق به جيوب المواطنين تغافل وتناسى أن يجعله طريقا مزدوجا عندما تعمد في أن يجعلها طريقا لذهاب الاموال لجيوب شركات التأمين عبر أنفاق نظامه المظلمة ودون وجود طريق لعودة هذه الأموال ليستفيد المواطن مما دفعه لشركات التأمين . كان إقرار الإلزام بالتأمين على المركبات ورخص القيادة خطوة رائعة مريحه وتجعل المواطن في مأمن بعد الله سبحانه وتعالى في ان لا يتعرض لتكاليف مفاجئة في حال تعرضه لحوادث مروريه وهذا تقدم حضاري في التعاملات التي تعطى الأمان بإذن الله للطرفين الواقعين في الحوادث . ولكن تغافل معدي النظام لأثبات حقوق المواطنين بفرض واجبات على شركات التأمين . جعلت ورقة التأمين التي يحملها المواطن مجرد مستند لا قيمة له الا بأن يتيسر له تجديد رخصته او استمارة سيارته و بعد انقضاء الحاجه لها في إتمام هذه الإجراءات تفقد قيمتها الحقيقة التي الزم بها المواطنين من أجلها . والدليل على ذلك ما يجده ...

وصل إلي بريدي الالكتروني الأسبوع الماضي استشارة تأمنية من أحد أصدقائي والذي يعمل مدير التأمين الطبي بمستشفي خاص بالسعودية يسألني فيها "عن مدي قانونية إلغاء شركة التأمين لعقدها مع مقدم الخدمة دون سابق إنذار " وقد وجدت من المناسب هنا الحديث عن حالات الإلغاء في عقد التأمين الطبي  ومايترتب علي ذلك علي أطراف العلاقة التأمنية ( حامل الوثيقة – شركة التأمين – مقدم الخدمة الطبية-مجلس الضمان) الحالة الأولي :إلغاء حامل الوثيقة للعقد مع شركة التأمين يذكر البند (13) من قسم الشروط العامة بالوثيقة الموحدة للضمان الصحي السعودي أنه  يجوز لحامل الوثيقة إنهاء التأمين في أي وقت ولكن بموجب إشعار خطي يرسل لشركة التأمين قبل 30 يوم علي الأقل من تاريخ الإنهاء المطلوب ويلتزم  حامل الوثيقة في هذه الحالة بتزويد شركة التأمين بما يثبت (أ)إبرام وثيقة تأمين أخري مع شركة مؤهلة أو شمول المؤمن لهم بالتغطية الصحية بموجب برنامج تغطية تأمينية آخر مقبول من مجلس الضمان الصحي بحيث تبدأ التغطية الجديدة من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة السابقة وذلك في حالة نقل الكفالة (ب) مغادرة المؤمن لهم الممل...

اعتبر مختصان في قطاع التأمين غياب الوعي بأهمية التأمين على القطاع الزراعي في السعودية السبب الرئيس نحو عزوف شركات التأمين العاملة في طرح هذا المنتج على طالبي الخدمة . وأكد لـ "الاقتصادية" تركي بن حميد المختص في شؤون التأمين والتسويق الاجتماعي، أهمية التأمين الزراعي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني وللمستثمرين في القطاع، موضحًا أن المستثمر في ظل وجود التغطية التأمينية يملك جرأة في ضخ الأموال في المشاريع الزراعية لوجود التأمين على أي خسائر محتملة إضافة إلى الجهات الداعمة للمستثمرين الزراعيين مثل صندوق التنمية الزراعي . وفي ظل وجود التأمين تملك القدرة على إدارة ميزانية بكفاءة عالية وفعالة ومشجعة على الدعم وتطوير القطاع والحد من الخسائر التي قد يتعرض لها، الأمر الذي ينعش ويقوي القطاع الزراعي من حيث رفع درجة الإنتاج وإيجاد فرص للعمل إلى جانب تقليص الحاجة للاستيراد من الخارج مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني على حد تعبيره . ووصف ابن حميد قطاع التأمين بالدعامة الأساسية لاقتصاد أي دولة، مشيرا إلى ضرورة ملامسته لاحتياجات العملاء من مستثمرين وأفراد وتقديم الحلول التأمينية ال...

رودني كلارك   الشريك التنفيذي في وكالة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز STANDARD AND POORS   أعلن في حديث صحافي انه وبعد عشر سنوات من الدراسات المتواصلة، توصل الى طريقة جديدة لتقييم القدرات المالية لشركات التأمين ، وان الطريقة الجديدة بنيت على معايير    ومكونات جديدة، من بينها ·        تراجع الأسعار التي يجري تداولها من قبل صناعة التأمين مجتمعة  INDUSTRY WIDE PRICING DECLINES   ·        الأخطار المحدقة بالدول COUNTRY RISKS   ·        تمركز الأخطار  RISK CONCENTRATION  ·        والمتغيرات المرتقبة في رساميل شركات التأمين PROSPECTIVE CAPITAL CHANGES . وقال ان الدراسة التي أجريناها والتي استغرقت زهاء 12 سنة فتحت أمامنا نافذة تمكن لنا ان نبين كيف ننظر الى ادارة الشركة والى ارباحها ورساميلها. وهكذا نجمع جميع القطع الصغيرة التي تعطينا صورة واضحة عن القدرات المالية للشركة. ويتوقع كلارك ان يكون لطريقة التقويم الجديدة...

هناك خلط لغوى وإداري بين " إدارة المخاطرات   و "إدارة المخاطر " فكلمة " مخاطرة " تُجمع " مخاطرات " لا على مخاطر , أما " مخاطر" فترادف ( أخطار ) وهى جمع خطر , والمخاطرة تعنى المجازفة , وهى أعمال وقرارات إرادية يقوم بها الإنسان , وعندما يخلط المدير بين مفهوم المخاطرة ومفهوم الخطر , فإنه يقفز قفزة ذهنية خاطئة , فالمخاطرة المالية شيء محمود , أما الخطر فهو شيء مذموم , ويؤدى هذا الخلط إلى توليد شعور داخلي بالنفور من المخاطرة المالية , وعليه يمكن الاشارة الى هذا المفهوم كالاتى :- الخطر = الضرر  , ويغلب عليه الطابع الاجبارى , وهو غير مرغوب فيه . والمخاطرة قد تتأثر إما بوقوع الضرر , أو تحقيق الاهداف التى تعود بالنفع ويغلب عليه الطابع الاختيارى , وقد تُشتهى , لذا فإن إدارة المخاطرة تهدف إلى تحقيق الاهداف التى تعود بالنفع , ودرء الفرص التى من شأنها وقوع الضرر .

أظهرت إحصاءات جمعها  "معهد معلومات التأمين" Insurance Information Institute   أن التعويضات التي دفعتها شركات التأمين في الولايات المتحدة في عام 2012 للأشخاص الذين تعرضوا لـ "عضة كلب" أثناء زيارتهم للناس في منازلهم بلغت 498 مليون دولار. وأن معدل التعويض عن كل (عضة) شاملة المصاريف الطبية بلغت 29,752 دولار. حيث أن هذه الحوادث تغطى في الولايات المتحدة تحت بوليصة تغطية المنزل الشاملة ، إذ تغطي المسؤولية المدنية التي من الممكن ان تلحق بصاحب البيت والناتجة عن أي حادث يتعرض له زائر البيت سواء أكان سبب الضرر الذي تعرض له (الزائر) من الأفراد القاطنين في المنزل أو من الحيوانات الأليفة التي يملكها صاحب المنزل.

التقاضي ليس الوسيلة المثلى لحل نزاعات التأمين، حيث أصبحت إجراءات التقاضي تستغرق وقتاً وجهداً ونفقات كبيرة وهي سلبية تنعكس على نزاعات التأمين وبالتالي تؤدي إلى التأخير في حسم التعويض مصحوبة بتراكم الفوائد القانونية، وإبقاء ملف التعويض مفتوحاً لمدة طويلة، هذا إضافة إلى احتمال التضحية بالخصوصية القائمة بين شركات التأمين والمؤمن لهم، إن لم ينه التقاضي لكل العلاقة التجارية القائمة بين الطرفين، حيث يمكن هنا ذكر سببين رئيسين يعدان في حد ذاتهما مبررين كافيين لقصور التقاضي في أن يكون وسيلة فاعلة في حل نزاعات التأمين .

بعد أن القت الازمة العالمية بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية بمختلف دول العالم ،ظهرت ضرورة التحول من المنهج التقليدي للإشراف والرقابة على قطاع التأمين والذي يتمايز وفقا لدرجات الالتزام بالقوانين إلى المنهج الحديث الذي يتمثل قوامه الرئيسي في الرقابة وفقا لدرجة الخطر نفسه وما يتبع ذلك من ضرورة تطوير السياسات الرقابية لقياس الملاءة المالية . اشارت الدراسة التي اعدتها د.غادة محمود مدرسة التأمين بجامعة القاهرة والتي استهدفت إحكام سيطرة الهيئات الرقابية على درجة الخطر الذي يحوم حول شركات التأمين باستخدامها لمقاييس نظرية التعثر كأداة إكتوارية تقدم تقييم شامل لجميع جوانب الخطر وذلك لتدعيم وتحقيق الهدف من الإشراف والرقابة وفقاً لدرجة الخطر كمنهج للرقابة الوقائية . ونفت د.غادة اعتماد الهيئات الرقابية على أسلوب كمي دقيق عند تطبيقها للمنهج الحديث للإشراف والرقابة (RBS) والقائم على تحديد وتقييم درجة الخطر بالشركات،حيث يتم التقييم النهائي للمخاطر بناء على الحكم الشخصى للمراقب و المبنى على الخبرة الشخصية فى التقييم دون الاستناد إلى أياً من المقاييس المعروفة للخطر أو أياً من الطرق الكمية . ...

كأنني أرى بعلاقة شركات تأمين المركبات أحجية تبدأ بلغز وعليك كعميل أن تحاول الحل. مثل تلصيق الصور بمكانها الصحيح التى يُمارسها الأطفال أو من يريد إلهاء نفسه لبعض الوقت . الشركات جاءت حديثا ولم تبدأ حيث انتهى العصر، بل بدأت من أول سطر فى أبجديات الثقافة التأمينية . حتى في بدايات عهود شركات التأمين القديم، لم نسمع بأن العميل يُكلّف بالمرور على ثلاث ورش تصليح . إذا أمّن الإنسان في البلدان المتقدمة فهو يفعل ذلك ليُريح نفسه ويكسب وقته ويريح أعصابه. وعندنا.. ! يؤمّن المرء ليُزعج نفسه، ويُضيّع وقته ويُشقي تفكيره ، ويعاني القلق الدائم . فوق ذلك إذا تخطيتَ جهاد الثلاث ورش، وصفق لك أصحابك وأهلك ومحبوك فعليك الانتظار(دون وسيلة مواصلات)، لمدة لا تعلمها، ولا يعلمها الموظف الذي تبث همومك إليه.. لا يعلمها إلا الخالق جلت قدرته، عالم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور . والدليل على ما أقول أن عددا من دكاكين التأمين استمرأ الحالة و"أسّس" شركات تأمين لتكون مرعى خصبا، وإدارتها لا تتطلب الكثير من الحكمة والمنطق .