التأمين للعرب

   لا اعلم ما هو شعور ( وهنا لا اعمم ) بعض  موظفي دوائر الحوادث في شركات التامين بالعداء المتعمد مع مراجعي دوائرهم عند التقدم بمطالبة ما ؟؟؟ فينتابهم شعورغريب  لاتفسير له الا  قصد الاساءة الى الشركات  واداراتها والى هذا  القطاع الاقتصادي والحيوي  ، فلم هذا التعالي والغرور في طريقة الحديث والكلام  مع الذي تضرر ماديا ومعنويا علما ان العلاقة بين الطرفين تعاقدية لمصلحة الطرفين مبنية على التراضي فيما بينهما على شروط العقد ؟؟؟  ولا اتجنى  على احد وانما اكتب عما يصلني من اتصالات هاتفية  او مقابلات شخصية  بين الحين والاخر من اناس اعرفهم او لااعرفهم  علما انني اتوافق مع بعض الاراء التي تقول بان بعض المراجعين هدفهم الاثراء والربح من الحوادث التي يتعرضون لها ولكن لايجوز لهذا الموظف  ان يتعامل مع كل المراجعين بنفس الطريقة  فليس من المقبول من اول كلمة له  وقبل رد التحية  التشكيك به وبحادثه ويبدأ بكيل التهم...

تأمين المسؤولية عن المنتج  : تغطي الوثيقة المسؤلية عن (الإصابات ، الوفاة، الأضرار المادية بما فيها خسارة الأرباح + المصروفات القانونية) التي قد تحدث للغير والناتجة بسبب طبيعة او حالة المنتج الذي قمت بتصنيعه ، إنشاؤه ، تركيبه ، بيعه ، توريده ، أو خدمته أو إختباره أو معالجته من قبلك و/ أو موظفيك أثناء عملهم لديك في المؤسسة ضمن المنطقة الجغرافية والزمنية المحددة بالبوليصة. فالمنتج هنا (قد يكون سلعة أو قد يكون خدمة) و يمكن تقديم هذا النوع لأي مؤسسة صغيرة أو كبيرة ومهما كان نوع السلعة او المنتج الذي تصنعه او تبيعه او تورده. هذه الوثيقة هي على أساس "المطالبات المقدمة". و"المطالبات المقدمة" تعني أن التغطية ستنطبق على الحوادث الناشئة في أو بعد تاريخ الأثر الرجعي للوثيقة والتي يتم الإبلاغ عنها خلال مدة الوثيقة. اختيار المبلغ المؤمن به – في تأمين المسؤولية عن المنتج، يُشار إلى المبلغ المؤمن به على أنه حد التعويض. ويتم تحديد هذا الحد لكل حادث (أي حادثة واحدة) وعادةً ما يكون له سقف على عدد مرات الحدوث خلال المدة. وقد تمتد التغطية أحيانا لتشمل تامين ضمان المنتج (ضد ع...

بدأت شركات التأمين تتململ من ارتفاع معدل الحوادث المرورية وتأثرها بذلك، هذا السبب مع أسباب أخرى دفع رئيس شركة التعاونية أ. علي السبيهين لوصف بداية شركات التأمين هذا العام بالمتعثرة، وفي خبر نشرته الصحف قال: «هذا العام شهد ارتفاعاً استثنائياً في متوسط الحوادث المرورية المغطاة بالتأمين في المملكة، بنسبة وصلت في الربع الأول إلى أكثر من 24 في المئة عن المتوسط في الربع الأول من العام الماضي، وتشير الدلائل الأولى إلى أن هذا الارتفاع الكبير في الحوادث وما يترتب عليها من خسائر مرشح للنمو خلال الأشهر المقبلة».. انتهى . من الطبيعي أن ترتفع الحوادث المغطاة بالتأمين مع شبه إلزام به، وترشيح رئيس التعاونية ارتفاع حوادث المرور هو ما يتوقعه الكل، ربما باستثناء الجهات المعنية بالنقل والمرور ولجان السلامة العليا والدنيا . والحقيقة أننا بحاجة إلى واسطة، ولا أبرع وأكثر قوة من القطاع الخاص، وما دامت شركات التأمين تتضرر «بحسب التصريح» من حوادث المرور، فيجب ألا ينسب ذلك إلى «ارتفاع كلفة الديات ثلاثة أضعاف!»، هذه نتيجة والبحث واجب عن الأسباب، وهي أن النظام لا يجد حارساً له، وأن من يحترم النظام يضيع في فو...

منذ أن تم تنظيم سوق التأمين بالمملكة قبل نحو عشرة سنوات وسوق التأمين لدينا تشهد كثيراً من التغييرات والتحديات. ولعل القضية الأبرز التي تستحوذ على اهتمام المتابعين للسوق هي غياب استراتيجية واضحة لصناعة التأمين بالمملكة . ومع الحديث عن هذه الاستراتيجية يجب ألا نغفل كذلك القضايا التي تشغل بال المتابعين للسوق، وعلى رأسها قضيتان مهمتان، هما التأمين الصحي وعدد شركات التأمين العاملة بالسوق . فالتأمين الصحي يتم النظر إليه كإحدى ركائز التأمين بالمملكة، وكأحد الحلول الناجحة لتمويل الرعاية الصحية، ووسيلة لتطوير القطاع الصحي، ولا سيما القطاع الصحي الخاص. فكثيرٌ من مستشفيات القطاع الخاص لم تكن لتزدهر لولا وجود التأمين الصحي. وهذا الكلام ينسحب كذلك على شركات التأمين التي وَجدت في التأمين الصحي السلعة الأكثر طلباً والأكثر نمواً في السوق .

إصلاح القطاعات الاقتصادية القائمة في بلادنا لا يقل أهمية عن إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، كما أن عملية الإصلاح والتطوير الشامل يجب أن تكون عملية مستمرة، وفي جميع القطاعات على حد سواء. وفي أحيان كثيرة يتطلب الإصلاح القيام بعمليات مؤلمة في القطاع، ولكن هذه العمليات إن كانت مدروسة بشكل سليم ودقيق ستأتي بأثر إيجابي على المدى المتوسط والطويل لكل من القطاع المعني، ومن ثم الاقتصاد الكلي بطبيعة الحال. كما أن ترك قطاع اقتصادي واحد للتعثر والتخبط والعشوائية سينعكس سلبيا بشكل أو آخر على القطاعات الأخرى والاقتصاد الكلي بصفة عامة. وفي خضم النمو الاقتصادي الذي شهدناه في السنوات الماضية ظهرت قطاعات مالية واقتصادية لم تكن موجودة من قبل، وهذا أمر مشجع وصحي، ولكن يبدو أنه وتحت ضغوط الرغبة في سرعة الإنجاز ارتكبت أخطاء غير مقصودة ولدت وضعاً لا يخدم مصلحة أي طرف، سواء أكانوا مستثمرين أو عاملين أو حتى الجهة الرسمية الراعية للقطاع. وأود أن أسلط الضوء هنا على قطاع التأمين المهم لاقتصاد بلادنا. فقطاع التأمين في حاجة ماسة إلى المراجعة والتصحيح للخروج بوضع قوي يخدم مصالح كل من له علاقة بالقطاع الذي يعتبر من أ...

البطاقة البرتقالية هو الأسم الذي إختاره الإتحاد العربي للتأمين للبطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر وبالتالي تستطيع المركبة المرور في عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة يمر بها، وفي الحقيقة فإن هذا المشروع بدأ في المؤتمر العام الثامن للاتحاد العام العربي للتأمين المنعقد في دمشق بتاريخ 14 ـ 16 أيار 1973   و تم ابرام اتفاقية البطاقة العربية الموحدة لتسهيل سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية ) في تونس بتاريخ 26/4/1975 من قبل 19 دولة عربية هي: السعودية، الأردن، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، قطر، لبنان، مصر، اليمن، موريتانيا الإمارات، تونس، سورية، عمان، الكويت، ليبيا، المغرب، والصومال . غير أن البطاقة البرتقالية لم تفعل في كل الدول التي وقعت في ذلك الوقت ، فعلى سبيل المثال فإن المملكة السعودية لم تفعل الإنضمام إلى هذه الإتفاقية إلا في مارس 2013. الجدير بالذكر أن حدود المسؤولية في البطاقة البرتقالية مفتوحة ، أي لا حدود للمسؤولية المدنية المغطاة تحت هذه البوليصة . كما أن البطاقة البرتقالية هي إستنسا...

دور صناعة التأمين هو توفير الأمان لأصحاب الممتلكات والبضائع بما فيها السفن ضد جميع الأخطار حتى تحظى بدور كبير من الثقة، وعليه فعلينا نحن صناع هذه الصناعة توفير البدائل ومن دون تعقيد. من المعروف أن وثيقة التأمين البحري الأكثر شهرة هي وثيقة اللويدز النموذجية المسماة (S.G) اختصاراً لكلمتي (Ship) و (Goods) ، وقد وضعت هذه الوثيقة في الاستعمال عام 1779م في السوق البريطانية، ووردت على هيئة ملحق لقانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906م والذي يعد اليوم أهم مرجع لقوانين التأمين في العالم، وكانت تشتمل على عدد من الأخطار البحرية والحربية، وقد كانت (القرصنة) تندرج تحت أخطار الحرب. بعد أكثر من قرن من ذلك العام وفي سنة 1899 م بالذات اتفق مكتتبو التأمين في السوق البريطانية على إضافة نص إلى تلك الوثيقة ينسخ منها الأخطار ذات الطابع الحربي من أجل تمييزها بسعر مستقل عن السعر الذي يمنح لغطاء الأخطار البحرية، إضافة إلى أن المؤمن له قد لا يطلب هذه الأخطار الحربية أو العكس، ومن أجل ذلك صدرت شروط خاصة بكلا النوعين: الأخطار الحربية والأخطار البحرية .

قال بدر الشايع نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات المكلف لشركة سوليدرتي تكافل, إن الكوارث الطبيعية والأضرار التي تحدث في جميع دول العالم بما فيها دول الخليج تستدعي الحاجة الماسة إلى اللجوء للتأمين على الممتلكات الخاصة والحكومية, مشيرا إلى أن الدول النامية هي التي منيت بأشد الأضرار وفقدت نحو 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بسبب الكوارث الطبيعية خلال الفترة من 1977م إلى 2001م . ولفت الشايع إلى أن التأمين لا يغطي سوى نسبة 3 في المائة فقط من الخسائر المحتملة في البلدان النامية، مقارنة بنسبة 45 في المائة في البلدان المتقدمة ونتيجة لذلك، فإن تلك الأحداث تلحق خسائر فادحة بالمالية العامة عندما يتعين على الحكومات تغطية تكاليف جهود الطوارئ والإغاثة، وكذلك عمليات إعادة الإعمار .

يقول لي محام صديق تخصّصَ في قضايا التأمين إنه وصل إلى قناعة مفادها أنه رغم القدرات المهنية والمعرفية الواسعة التي يتمتع بها، إلا أنه لا يستطيع التنبؤ بالنتيجة التي يمكن أن تؤول إليها القضية التي يباشرها لمصلحة عميله. هذا الصديق يعزو إخفاقه الذي لا ذنب له فيه، إلى عدم توافر مؤشرات موضوعية أو فنية يتمكن من خلالها من استقراء النتيجة أو النتائج التي يؤول إليها قرارالفصل الذي يصدر بشأن قضية تأمينية لدينا في المملكة . ومع ما يذكره هذا الصديق وغيره عن هذه الخصوصية المحلية لقضايا التأمين في المملكة، فإن ما يثير الدهشة هو أن مهنة التأمين هي من أكثر المهن التي تعتمد في ممارستها على قواعد فنية دقيقة لا يجد المتخصص في التأمين أدنى صعوبة في استقراء النتائج التي تترتب عليها بل وبسهولة كبيرة. فهذه القواعد لم تترك فرصة للاجتهاد أو التأويل.

تختلف الإدارة الإستراتيجية عن إدارة المخاطر في النواحي التالية : ·        تحيط الإدارة الإستراتيجية بالأخطار البحتة وأخطار المضاربة معاً مع إعطاء كلا منهما أهمية متساوية. ·        تحاول الإدارة الإستراتيجية تمكين المؤسسة من إستخدام أقصى درجات جُهدها المثمر، وليس فقط إعادتها إلى حالة ما قبل الخسارة كما هو الحال مع إدارة الخطر وتنشد الإدارة الإستراتيجة التطور وإدارة التغيير مما يجعلها أكثر إيجابية وتفاؤلاً من إدارة الخطر الخاصة بحالات التعرض للخسائر العرضية. ·        تركز الإدارة الإستراتيجية على المؤسسة ككل وليس على حالة واحدة او بعض حالات التعرض للخاسرة او الحالات التجارية وذلك بغية تبيان وإحراز أفضل ما يمكن للمؤسسة إحرازه من نتائج في الوقت الراهن من خلال استعراض أهدافها وعوامل قوتها وضعفها والفرص والتهديدات المتأصلة أو الطبيعية في محيطها التشغيلي. وهكذا يمكن إعتبار إدارة الخطر الخاصة بحالات التعرض للخسائر العرضية جزءاً من الإدارة الإستراتيجية. أما الإستخدامات الأخرى لإدارة الخطر في ا...