تم تأييد قاعدة الدفع مقابل الدفع مرة أخرى مؤتمر الاتحاد الدولي للتأمين البحري ببرلين في سبتمبر 2024

 

عزيزي القارئ، احتفل الاتحاد الدولي للتأمين البحري International Union of Marine Insurance “IUMI” في مؤتمرة السنوي الذي انعقد في برلين خلال المدة من 15 إلى 18 سبتمبر 2024 بذكرى مرور 150 عام على انشاؤه، و ضمن فعاليات هذا المؤتمر قام كل من

By Alistair Johnston, Director, Maria Borg Barthet, Director and Richard Hickey, Senior Associate, Campbell Johnston Clark. Alistair Johnston is a Member of the IUMI Salvage Forum and CJC is an IUMI Professional Partner.

وهم ينتمون إلى مؤسسة الخدمات القانونية للملاحة البحرية المعروفة باسم:  Campbell Johnston Clark   و هي شريك محترف للاتحاد الدولي للتأمين البحري كما أن السيد Alistair Johnston عضو في منتدى الاتحاد الدولي للتأمين البحري للإنقاذ.

 بتقديم ورقة بحثية بعنوان تم تأييد قاعدة الدفع مقابل الدفع مرة أخرى Pay to be paid rule upheld again

و الأن مع نص هذه الورقة

أعادت المحكمة العليا الإنجليزية مؤخرا تأكيد صحة قاعدة الدفع مقابل الدفع Pay to be paid rule في سياق التأمين البحري، و للتوضيح للقارئ فإن هذه القاعدة تعني أن المؤمن له يجب أن يسدد التزاماته القانونية عن مسئوليته قبل الغير أولا ثم يقوم باسترداد ما قد قام بسداده من المؤمن.

 ورفضت المحكمة محاولة التمييز بين وثائق أندية الحماية و التعويض التبادلية و وثائق القسط الثابت التي تصدرها شركات التأمين التجارية.

الوقائع:

في فبراير 2019، شحطت Grounded السفينة Solomon Trader في جزر سليمان Solomon Isalands. وفي التحكيم اللاحق في هونج كونج، ثبت أن المستأجرين مسؤولون أمام المالكين عن الحادث، وحصل المالكون على تعويضات بقيمة 47 مليون دولار أمريكي تقريبًا.

في وقت وقوع الحادث، قامت شركة MS AMLIN بتأمين المستأجرين ضد مخاطر المسؤولية التي يتحملها المستأجرون. وفي أعقاب الحادث، أعلن المستأجرون إفلاسهم دون الوفاء بالتزاماتهم بموجب أحكام التحكيم، وأصبح من الواضح أن ملاك السفينة من المرجح أن يلجأوا إلى شركة MS AMLIN لسداد مطالباتهم.

كان من المتفق عليه أن المالكين وشركات التأمين الخاصة بهم يحق لهم المطالبة ضد MS AMLIN بموجب قانون الأطراف الثالثة (الحقوق ضد شركات التأمين) لعام 2010، مع مراعاة تشغيل قاعدة الدفع الواجب دفعها الموجودة في بوليصة MS AMLIN. وقد صيغت هذه القاعدة على النحو التالي: "يعد شرطًا مسبقًا لحق المؤمن عليه في الاسترداد بموجب هذه البوليصة فيما يتعلق بأي مطالبة من المؤمن عليه فيما يتعلق بأي خسارة أو نفقات أو التزامات، أن يكون المؤمن عليه قد سدد أولاً أي خسارة أو نفقات أو التزامات".

وبناءً على ذلك، بدأت شركة MS AMLIN إجراءات ضد المالكين والمستأجرين وشركات التأمين التابعة للمالكين، سعياً للحصول على إعلانات تفيد بأن (أ) الوثيقة تتضمن قاعدة الدفع مقابل الدفع، و(ب) أن البند سوف يستمر بعد أي نقل للحقوق إلى المالكين و/أو شركات التأمين الخاصة بهم بموجب قانون الأطراف الثالثة Third Parties Act (الحقوق ضد شركات التأمين) لعام 2010 ("القانون").

الدعوى:

في المحاكمة، ركزت قضية الملاك على حجتين رئيسيتين.

كانت الحجة الأولى هي وجود تناقض جوهري بين الغرض الرئيسي من الوثيقة كما هو منصوص عليه في وثيقة التأمين، والذي كان لتغطية التزامات المستأجرين، وبند الدفع أولاً الموجود في الشروط والأحكام العامة التي تخضع لها الشهادة.

كانت الحجة الثانية هو أن شرط السداد مقابل السداد يجب تفسيره على أنه يخضع لواحد أو أكثر من عدة شروط ضمنية مقترحة مفادها أن (أ) لا ينطبق إلا عندما يكون لدى المؤمن عليه الأموال اللازمة لدفع المطالبة قبل استلام أموال التأمين، (ب) لا ينطبق في حالات الإفلاس؛ و/أو (ج) لا ينطبق على المطالبات المقدمة من قبل أطراف ثالثة.

سعى الملاك إلى دعم حججهم من خلال السعي إلى التمييز بين استخدام بنود الدفع مقابل الدفع في سياق الحماية والتعويض، وهو أمر معترف به منذ فترة طويلة (انظر، على سبيل المثال، أحكام مجلس اللوردات في قضية فانتي وجزيرة بادري [1991]، وفي سياق التأمين التجاري ذي القسط الثابت).

كانت قضية شركة التأمين MS AMLIN  هي أن الشرط كان واضحًا تمامًا، ومسموحًا به بموجب المادة 9 من القانون لجميع عقود التأمين البحري، ولا يمكن كتابته بشكل مصطنع في وثيقة التأمين بالإشارة إلى أي مبادئ للتفسير التعاقدي أو الضمني.

الحكم:

وقد رفضت المحكمة اقتراح ملاك السفينة لأنه بما أن شرط الدفع مقابل الدفع كانت (في حجتهم) "أشياء سيئة"، فمن حق المحكمة أن تقرأها "بلا رحمة" Ruthlessly.

وقد قبلت المحكمة قضية شركة التأمين MS AMLIN، ورفضت محاولات المالكين للحصول على مساعدة من قواعد القانون العام بشأن الدمج والتفسير والاستنتاج في مواجهة بند واضح الصياغة مسموح به تمامًا بموجب الإطار القانوني ذي الصلة.

الاستنتاج:

حتى الآن، لم يكن هناك سوى القليل من التشريعات الإنجليزية التي تتناول بشكل مباشر عملية قواعد الدفع مقابل الدفع في سياق التأمين البحري غير المتبادل. ويؤكد هذا الحكم أنه إذا كانت هذه البنود واضحة بما فيه الكفاية وبشرط دمجها بشكل صحيح في شروط الوثيقة، فإن هذه البنود مشروعة ويمكن لشركات التأمين الاعتماد عليها.

وسوف يلقى الحكم ترحيبا من جانب شركات التأمين التجارية (وشركات إعادة التأمين التابعة لها) العاملة في سوق التأمين البحري ذي القسط الثابت، لأنه يضعها في نفس موقف منافسيها المتبادلين، فضلا عن شركات التأمين المتبادلة التي تبيع منتجات ذات أقساط ثابتة.

ويتبقى أن نرى ما إذا كان سيتم طلب الإذن باستئناف الحكم.

 

 

 

د.شريف محسن

نائب رئيس لجنة الوحدات الأسبق بالاتحاد المصري للتأمين

 عضو سابق في لجنة سفن المحيطات بالاتحاد الدولي للتأمين البحري