كلمة رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري في مناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي للتأمين البحري ببرلين في سبتمبر 2024

عزيزي القارئ، احتفل الاتحاد الدولي للتأمين البحري International Union of Marine Insurance “IUMI” في مؤتمرة السنوي الذي انعقد في برلين خلال المدة من 15 إلى 18 سبتمبر 2024 بذكرى مرور 150 عام على انشاؤه، و فيما يلي نبذه عن الاتحاد الدولي الدولي للتأمين البحري

نشأ الاتحاد الدولي للتأمين البحري International Union of Marine Insurance (IUMI) في يناير من عام 1874 في برلين ألمانيا، و يعلق موقع الاتحاد الدولي على فكرة انشاءه كما يلي:

"في يناير 1874، قبل 31 ممثلاً من 39 جمعية تأمين بحري دولية دعوة إلى برلين "لمناقشة المصالح المشتركة، والسعي إلى الاتفاق على مبادئ موحدة فيما يتعلق بإدارة الأعمال".

كانت هذه أول جمعية عامة للاتحاد الدولي للتأمين البحري.

لقد تقرر في إطار جمعية التعاون و"العمل بموضوعية كاملة مع استبعاد جميع الاعتبارات المتعلقة بالمنافسة من أجل القضاء على جميع أوجه القصور الفنية وتشجيع التحسينات التشريعية".

وفوق كل شيء، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار الفنية، كان من المأمول أن يكون لها تأثير بمعنى التفاهم الودي والثقة بين الزملاء في نفس الوقت".

 و لقد كان الأعضاء المؤسسين Founder Members مكتتبي التأمين البحري  السويد، الألمان، النمساويين و الروس الذين توحدوا بغية حماية و تطوير مصالح التأمين البحري، وفي هذا الوقت فإن عدم التوحد قد تسبب في حدوث مشاكل عديدة في أسواق التأمين العالمية، ولقد كان يؤمل أنه عن طريق تكوين اتحاد دولي فسوف تكون الأسواق أفضل قدرة على تنسيق أساليبها في الاكتتاب.

اقتضت الشركات و أيضاً أدركت أنه كان يوجد حاجة لصوت عام يتركز على التغيرات القانونية في مجال النقل و التجارة البحرية مثل العوارية العامة و قانون نقل البضائع بالبحر، كل منهم قد تمت مناقشته بصفة موسعة في السنوات الأخيرة من القرن العشرين.

و لقد كان الاتحاد يتوسع باطراد منذ نشأته حتى وصل عدد أعضائه إلى خمسين عضوًا و عضوين متحدين.

و لم يكن السوق الإنجليزي متحمساً للانضمام للاتحاد حتى عام 1926 م عندما انضم كل من اللويدز و معهد مكتتبي التأمين بلندن Institute of London Underwriters ILU، و بالرغم من الصعوبات أثناء الحرب العالمية الثانية، ظل الاتحاد على قيد الحياة و من أصوله كاتحاد من مكتتبين فرديين فلقد أصبح الآن واحد من اتحادات التأمين الوطنية و الذي يملك مفوضوه السلطة الكاملة على اتحاداتهم الخاصة، و هذا يقوى جداً من سلطة الاتحاد نفسه، - مع أنه من الناحية العملية - فإن الاتحاد لا ينهمك في إنتاج قرارات سياسية عديدة  متوافقة مع وجهات نظر أعضائه.

وبخلاف اتحادات دولية أخرى كثيرة، فإن الاتحاد الدولي له ميزة تلقي عضويته من نطاق واسع من الدول، سواء كانت متقدمة و نامية، و هذا يسمح له بالتخاطب مع السلطة لحساب عضويته حول العالم في محافل حيث هناك هيئات أخرى ينظر إليها أحياناً على أنها تتحدث لحساب مصالح الدول المتقدمة فقط.

و يتمثل النشاط الرئيس للاتحاد في مؤتمر سنوي يعقد كل شهر سبتمبر من كل عام، حيث يتجمع الأعضاء معاً لتبادل المعلومات حول آخر التطورات في التأمين البحري و التجارة البحرية، و له أيضًا عدد من اللجان العاملة لها أعضاء من مختلف الأسواق الدولية التي تمثل لتبادل المعلومات حول التطورات الهامة المؤثرة في التأمين البحري و دراسة ردود أفعال المؤمنين الملائمة للقوانين الجديدة و القوانين المقترحة.

هذا بالإضافة إلى ما يعرف باجتماع الربيع Spring Meeting الذي يعقد على مستوى لجان الاتحاد مرة واحدة سنويًا في شهر مارس أو ابريل من كل عام.

و يضم الاتحاد عددًا من اللجان الفنية و هي :

1)    اللجنة التنفيذية Executive Committee.

2)    لجنة البضائع Cargo Committee.

3)    لجنة الطاقة البحرية Offshore Energy Committee.

4)    لجنة الحقائق و الأشكال Facts and Figures Committee.

5)    لجنة السفن الداخلية، سفن الصيد و اليخوت Inland Vessels, Fishing Vessels and Yachting Committee.

6)    لجنة الشئون القانونية و المسئوليات Legal and Liability Committee.

7)    لجنة منع الخسائر Loss Prevention Committee.

8)    لجنة سفن المحيطات Ocean Hull Committee.

9)    لجنة الترشيح Nominating Committee.

و بعد هذه المقدمة عن الاتحاد الدولي للتأمين البحري أقدم لك عزيزي القارئ كلمة السيد Frédéric Denèfle رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر الهام و التي جاءت تحت عنوان الأزمنة تتغير Times are Changing

سيمنح مؤتمرنا في سبتمبر لمحترفي التأمين البحري والنقل المجتمعين في برلين الفرصة لمراجعة الأحداث الرئيسية التي أثرت على أنشطة التأمين البحري في الأشهر الأخيرة.

لا شك أن الخسائر البحرية سوف تكون على رأس جدول الأعمال في أعقاب انهيار جسر بالتيمور في أبريل بعد اصطدام السفينة دالي به. وتذكرنا مثل هذه القضية بمدى التعقيد القانوني الذي قد يحيط بأي حادث بحري في ظل التعرض المالي المرتفع وأنواع مختلفة من الخسائر بما في ذلك، للأسف الشديد، فقدان الأرواح. كما توضح هذه القضية أن الملاحة البحرية تشكل دائما خطرا حتى في المياه الهادئة والخاضعة للرقابة؛ وأن قيمة وحجم السفينة فيما يتصل بحركة المرور البحرية المحلية قد يؤديان إلى خسائر كبيرة للغاية.

 

ولقد حدثت خسائر أخرى منذ مؤتمرنا الأخير في إدنبرة، ولا سيما عدد من الحرائق على متن سفن الحاويات والصناديق المفقودة في البحر. وهذه الأحداث (التي تسفر في بعض الأحيان عن خسائر مأساوية في الأرواح) أكثر شيوعاً في الأسواق، ولكنها تظهر أن الحوادث البحرية والنقلية لا تزال تشكل قضية حقيقية يشكل التأمين البحري حلاً لها.

كما سلطت الأشهر القليلة الماضية الضوء على الاتجاه المتدهور في الجغرافيا السياسية وتأثيره على الشحن والتأمين البحري. فقد أدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى أربع خسائر إجمالية معروفة على الأقل، مما أسفر للأسف عن خسائر في الأرواح وأضرار جسيمة للسفن والبضائع. وقد ثبت أنه من الصعب إدارة هذه الأمور باستخدام حل نموذج اللويدز المفتوح  العادي Lloyd’s Open Form LOF حيث لم يكن من السهل دخول المنطقة ومساعدة السفينة المنكوبة أو تجنب التلوث.

كما أن احتجاز السفن من قبل وكلاء السلطات الإيرانية يشكل مصدر قلق متزايد، وهو إشارة واضحة إلى أن منطقة الخليج الفارسي قد تصبح صعبة لمرور السفن مع وجود قدر كبير من عدم اليقين بالنسبة لشركات التأمين التي توفر تغطية الأجسام والبضائع وتأمين الحماية و التعويض.

وبعيداً عن ذلك، ينبغي لقطاع الشحن والتأمين البحري أن يهتم أيضاً بعدد من التطورات الأخرى:

تدخل اتفاقية هونغ كونغ بشأن إعادة تدوير السفن حيز التنفيذ في يونيو 2025، كما أن نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي ساري المفعول بالفعل لجميع السفن التجارية التي ترسو في موانئ الاتحاد الأوروبي. وقد تم إطلاق هذا النظام في يناير 2024 ولديه القدرة على تسريع عدد السفن الجديدة التي تستخدم تقنيات أكثر خضرة، مما سيؤدي بدوره إلى تسريع إعادة تدوير السفن المرسلة إلى التخريد.

في هذه الأوقات المتغيرة، يفكر جميع أصحاب المصلحة الجادين في مجال الشحن في الحل الأمثل لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من سفنهم "من المهد إلى اللحد" From Cradle to Grave والبقاء متوافقين مع جميع اللوائح.

يتعين على شركات التأمين البحري أيضًا الامتثال لتوجيه الاتحاد الأوروبي الجديد لإعداد التقارير عن الاستدامة للشركات  Sustainability Reporting Directive (CSRD)الساري منذ 1 يناير 2024. ويتطلب هذا من المؤسسات المالية مراقبة اتجاهات إزالة الكربون داخل مؤسستها ومن خلال محفظة أعمالها. وسوف يكون IUMI وشركات التأمين البحري التي تدعم مبادئ بوسيدون للتأمين البحري PPMI أو تطبقها على دراية بهذه التطورات بالفعل.

وسيكون مؤتمرنا في سبتمبر منتدى مثيرا للنظر في هذه التغييرات المهمة، وتأثيرها على أنشطتنا المستقبلية والطريقة التي نؤمن بها هذه الأنشطة؛ إلى جانب الخسائر غير النمطية والمتكررة التي نشهدها الآن.

ورغم الأهمية الحيوية لهذه القضايا، فإنها لا ينبغي أن تحجب عنا الاحتفال بالذكرى السنوية المائة والخمسين لتأسيسنا. فقد تم إطلاق IUMI في برلين في عام 1874، ولذا فمن المناسب أن نعود في عام 2024 للاعتراف ببعض المعالم المهمة في تاريخنا الطويل.

إن الموضوع المشترك لمؤتمرنا هو "البناء على 150 عامًا من تمكين التجارة العالمية" مما يسمح لنا بمواصلة النقاش حول أفضل السبل لإدارة المخاطر لصالح مستأمنينا ودعم التجارة العالمية.

عزيزي القارئ تبقى لي هنا تعريف بمبادئ بوسيدون للتأمن البحري التي ذكرها السيد Frédéric Denèfle رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري

مبادئ بوسيدون للتأمين البحري   The Poseidon Principles for Marine Insurance (PPMI)

مبادئ بوسيدون للتأمين البحري PPMIهي إطار عالمي لتقييم التوافق المناخي لمحافظ أجسام السفن والآلات الخاصة بشركات التأمين.

تستخدم مبادئ بوسيدون للتأمين البحري طموحات استراتيجية انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية واتفاقية باريس كمعايير مرجعية. وقد تم نشر أول تقرير إفصاح سنوي للشركات الموقعة على مبادرة إدارة الموانئ

و في هذا الخصوص فقد وقعت شركات التأمين العالمية على الكشف علنا عن يعرف بالبصمة الكربونية لمحافظ الجسم و الآلات الخاصة بها  The carbon footprint of their H&M portfolios

 

 د.شريف محسن

نائب رئيس لجنة الوحدات الأسبق بالاتحاد المصري للتأمين

 عضو سابق في لجنة سفن المحيطات بالاتحاد الدولي للتأمين البحري