كيفية إنشاء خطة طوارئ للمؤسسات التجارية لإدارة أزمة فايروس كورونا - بقلم احمد الحريري
مع بدء توسع إنتشار فايروس كورونا, وجب على إدارة
الشركات سواء صغيرة او كبيرة أخذ الأخطار الناتجة عن هذا الفايروس بعين الإعتبار و
في هذه المقالة سأورد بعض التوصيات التي يمكن الإسترشاد بها كخطوط عامة.
تشكيل فريق لإدارة الأخطار.
·
إن اول خطوة يجب على الإدارة العليا أخذها هي البدء بتشكيل
فريق عمل لإدارة الأخطار من مختلف إدارات الشركة.
·
يجب مراعاة ان يكون هناك ممثلان اثنان من كل إدارة , في
حال إصابة احد بالفايروس يحل مكانه الأخر.
·
يجب مراعاة أن يكون الفريق قادراً على التواصل حتى
بالرغم من وجود مسافات مكانية او فوارق زمنية.
·
على الإدارة العليا تحديد المهام و المسؤوليات
والصلاحيات الخاصة بهذا الفريق.
مهام فريق إدارة الأخطار:
يقع على عاتق فريق إدارة المخاطر إدارة الأزمة و من
مهامه :
أولاً : وضع خطة لإدارة الأخطار و
لإستمرارية الأعمال.
على فريق إدارة الأخطار وضع خطة لإدارة الأخطار
واستمرارية الأعمال تتضمن جدولة كل الأخطار التي قد تنشأ عن الفايروس و تحدد الأثر
المتوقع والشدة لكل منها وطريقة معالجته إن تحقق و هذه الأخطار قد تشمل على سبيل
المثال لا الحصر:
·
خطر نقص الموظفين نتيجة الإصابة "لا سمح الله"
·
خطر عدم القدرة على اخذ توقيعات المخول بالتوقيع.
·
خطر عدم إمكانية استخدام المباني نتيجة ظهور إصابة.
·
خطر إمكانية توقف العمل أو تلوث المصانع المنتجة
والإفلاس.
·
خطر عدم الإلتزام بالعقود مع العملاء والآثار المالية
لذلك.
·
خطر عدم الإلتزام بالعقود مع الموردين والأثار المالية
لذلك.
·
خطر عدم الإلتزام بالعقود مع الدائنين وعدم القدرة على
السداد والأثار المالية لذلك.
·
خطر إلغاء عقود نتيجة القوة القاهرة.
·
خطر فشل قنوات التواصل مع الموظفين أو فشل تكنولوجيا
الإتصال أو عدم القدرة على حضور الإجتماعات.
·
خطر عدم إمكانية تلبية العملاء في الخارج نتيجة لتشريعات
حكومية طارئة او لوجود حظر سفر.
·
خطر ظهور مطالبات بتعويضات أو بتغطية نفقات طبية ناتجة
عن الإصابة بأماكن العمل.
·
خطر تعطل تكنولوجيا الإتصال المستخدمة.
ثانياً : وضع خطة لإدارة الإتصالات مع
الأطراف ذات المصلحة.
تحيد الأطراف ذات المصلحة "الداخلية
والخارجية" و الوزن النسبي لكل منهم.
تحديد طريقة التواصل مع الأطراف ذات المصحلة "الداخليين"
كالموظفين. والخارجيين كالعملاء والموردين والمساهمين و الجهات الحكومية.
تحديد مدى موثوقية تكنولوجيا الإتصال المستخدمة
تحديد إمكانية تسريب البيانات والتعامل مع الإشاعات.
ثالثاً : متابعة التوصيات الحكومية والإلتزام مع
القوانين الحكومية.
على فريق إدارة
الأخطار رصد المشورات الحكومية و المشورات المقدمة من منظمة الصحة العالمية.
متابعة الأثر القانوني للقرارات الحكومية على اعمال
الشركة.
رابعاً : رفع التقارير وتحديد السياسات الضرورية
و رفع التوصيات للإدارة العليا.
·
تحديد سياسة العمل عن بعد (إذا أمكن).
·
تحديد سياسة السفر إلى الأماكن الموبوءة.
·
تحديد سياسة التعامل مع الموظفين الكبار في السن و ذوي
الإحتياجات الخاصة.
·
تحديد سياسة التعامل مع الموظفين في الخارج الذين لم
يستطيعوا دخول البلاد لإستئناف عملهم.
·
تحديد طريقة التعامل مع الموظفين القادمين من المناطق
الموبوءة.
·
تحديد سياسة التعامل مع موظف ظهر عليه وعكة صحية.
·
تحديد الإجراءات الوقائية التي يجب على الموظفين اتباعها
(المعقمات, الأقنعة, اللباس).
·
تحديد إمكانية اعادة توزيع الموظفين مكانياً او زمنياً
(حسب المطلوب).
·
تحديد سياسة التعامل والتواصل مع أصحاب المصحلة (الموظفين,
العملاء, الموردين, المساهمين ..إلخ) .
·
تحديد سياسة التعامل مع وسائل الإعلام "إذا لزم"
·
تحديد سياسة التعامل مع الشائعات "إن وجدت"
·
رفع التقارير بصفة دورية للإدارة العليا.
احمد الحريري – 10.03.2020
مختص تأمين و إدارة أخطار.
مقالة في غاية الأهمية ، تظهر ضرورة اتخاذ خطوات جدية للتعامل مع مخاطر من قبل انتشار الأمراض الانتقالية.
ردحذفجهد مميز..... تمكن المؤسسات من التعامل مع أي من الحالات الطارئه والكوارث عموما وضمان تدفق الأعمال.
ردحذف