اتفاقيات وكلاء ووسطاء التأمين مع الشركات - م. رابح بكر

 لم اكتب في هذا الموضوع اول مرة او من قبيل الصدفة فقد كتبته بعد مقابلتي لعدد من الوسطاء والوكلاء والذين ذهبو ضحية الاقساط الغير محصلة من عملاء قامو باستقطابهم لتلك الشركات بقيت عليهم ذمم كمبالغ غير محصلة اما لتعسر العميل أو مماطلته او لعدم رضاه عن خدمات مابعد البيع وغالبيتهم في تامين السيارات ونتيجة لعدم تعاون الشركة مع الوسيط او الوكيل اصبح لزاما عليه سداد ما تبقى من الاقساط علما ان العمولة المدفوعة له عن هذه الاعمال لاتتجاوز باحسن حالاتها الـ 17.5% من صافي الاقساط اي انه سيتحمل 82.5% من القسط مع الضريبة والطوابع واية رسوم اخرى بالاضافة الى تهديد الشركة بالغاء العمل معه وتحويل الشيك او الكمبيالة المقدمة لحسن التنفيذ ويتم تهديد الوسيط او الوكيل بها الى المحكمة كقضية مالية دون التطرق الى اسباب تقديمها الى المحكمة 

وحتى لو حاول المشتكى عليه شرح ذلك للقاضي فلن يسمع له باعتبارها قضية اخرى عليه ان يقوم بتقديمها الى المحكمة ضد شركة التأمين للمطالبة باي حقوق له وفي كل الحالات لن تصل الى قيمة الاقساط المطلوبة منه عن عملائه وبذلك فان الشيك او الكمبيالة هي السكين التي يتم ذبحه بها وتدمير عائلته ومصدر رزقه علما ومن الناحية القانونية فان الوكيل أو الوسيط ليس له توقيعا على اية عملية تأمينية وان طرفي عقد التأمين هو الشركة كطرف اول والمؤمن له الطرف الثاني ولايحتاج هذا العقد الى شهود وليت شركات التأمين تتعامل يمفهوم الوكيل والوسيط كما هو عالميا وعندنا لايملك الوكيل والوسيط اي صلاحيات اصدار او معاينة أو غيرها الا بالعلاقات والمصالح الشخصية بينه وبعض المسؤولين في الشركة ومنهم من هو شريكا له من تحت الطاولة مع العلم ان الوسيط والوكيل لايتم ترخصيهما الا بعد اجتياز امتحان ادارة التامين وبخبرة عملية قد تفوق احيانا خبرة مدراء عامين او رؤساء تنفيذيين لبعض الشركات اومعينين بالمحسوبية والواسطة ومنهم من تم تعيينهم تجاوزا لسنوات الخبرة ولصدفة ما وبعدها اصبح من شريحة المدراء العامين ونتائجه الخسارة وذمم دون حسيب او رقيب فيتم مسامحته بينما يشتد الحبل على رقبة الوكيل والوسيط ومن الوسطاء من كان مديرا عاما او مديرا فنيا فيأتي موظفا في السنوات الاولى من وظيفته ليمارس دور علّامة التأمين وحسب المثل العربي ( لكل زمن دولة ورجال ) ( ولو دامت لغيرك ما آلت إليك ) ولولا ضعف نقابة الوكلاء وجمعية الوسطاء أمام ادارة الشركات وتمشيا لمصلحة الهيئة الادارية الشخصية لما وصل الحال الى ما هو عليه الان اضف الى ذلك عدم تدخل ادارة التامين باي شكوى وحتى الشركات لاتلجأ اليها وانما للقضاء مباشرة والاغرب انه من وجد لحماية العدل وتطبيق القانون من محامين في الدوائر القانونية للشركات يقفون ضد الوكيل والوسيط وكأن الذمة عليه شخصيا مع إمكانية الشركة مقاضاة العميل او الغاء العقد وفق بند الالغاء المثبت في العقد ومع ذلك يتعاملون كخصم لارضاء الادارة على حساب زملاء لهم في ومن المضحك ان يكون جواب هذه الدوائر عند مراجعة الوكيل او الوسيط لهم بانهم يمتلكون كمبيالة او شيك وعليهم تسديدها ولو طلبت مراجعة الاتفاقية سيكون جوابهم بانها غير موجودة او انها ضاعت فهل يعقل شركة رأسمالها ملايين تضيع اوراقها فأن حصل ذلك فتعتبر كارثة لقطاع التأمين ومع غياب النقابة والجمعية فمن واجب ادارة التامين حماية هذه الشريحة من تغول الشركات والغاء الزامية الانتساب الى جمعية الوسطاء التي لم نرى منها شيئا منذ تاسيسها في 2009 ولغاية الان الا اجتماعا واحدا بالسنة اضف اليه حفل افطار في رمضان ولم يكتمل النصاب القانوني يوما ما  لولا وجود بعض وكالات الانابة مما يدل على عدم رضا الاعضاء عن اداء الهيئة الادارية في الوقت نفسه لم نرى دولة في العالم تمتنع عن ترخيص وسيط تأمين الا بعد انتسابه الى نقابة او جمعية والأدهى من ذلك عليه الانضمام قبل صدور ترخيصك كوسيط من ادارة التامين :
 (( كيف يتم انتساب عضو في جمعية وسطاء التامين لم يحصل على الترخيص بعد ))
هذا السؤال اوجهه الى ادارة التامين انتظر الاجابة لعل سوق التأمين يساوي بين مسؤولية وسيط ووكيل التأمين عن قسط العميل مع مسؤولية موظف الشركة عن عميل لم يدفع اقساطه ومن معرفتي بموظفي الشركات من مدراء عامين ومبيعات ودوائر تطوير فمنهم من تصل ذممهم الى مئات الالوف وامام انظار الادارة المالية ولم يتم مطالبتهم بشيء عند الاستقالة بل على العكس يتنقلون بين الشركات و برواتب وامتيازات افضل مع ذمم جديدة للشركة الجديدة .

الكاتب المختص في شؤون التأمين
 المهندس رابح بكر
09.07.2019