التغطية التأمينية لللعلاجات الطبية للإصابات الجسمانية - م. رابح بكر
إن سرعة شركات التأمين في أجراءات
الحادث المادية والجسمانية تخفف من التعويضات المالية فسرعة التداخل الجراحي
والبدء الفوري بالعلاج يحول دون تطور حالة المصاب ومضاعفتها فينعكس على نسبة العجز
وتقليل نسبة التعطل فالعلاج الطبي أهم إجراء في حوادث السير لذلك لابد من وجود
آلية سريعة له ومنها تزويد المستشفى بكتاب تغطية لضمان حقه بدفع المصاريف وضمان حق
المصاب بالعلاج دون أن يتكلف مبالغا فوق مصيبته فمن الطبيعي عدم توفر النقود في
جيبه كنأمين للمستشفى لبدء العلاج وقد تتحجج الدوائر القانونية في شركات التأمين
بوجوب الحصول على القرار القضائي الذي يدين الشركة المتسببة بالاضافة الى الستين
يوما لاستئناف القضية وكلنا نعلم إن هذه الاجراءات للمماطلة وتأخير دفع التعويضات
بالاضافة الى كسب الفوائد الممنوحة من البنوك لودائع تلك الشركات متناسين الضرر
الجسدي والمعنوي الذي يتعرض له المصاب والشركةو الحكم بالفوائد القانونية المترتبة
على التأخير وزيادة كلفة العلاج
وآلية تطبيق هذا الاقتراح تكون بعمل مجمعاً لتغطية
النفقات الطبية على الأقل لاي حادث فيه إصابات جسدية إسوة بمجمع الحدود للسيارات
الاجنبية الداخلة الى الاردن ومجمع الحافلات والباصات والمعمول بهما تأمينيا بحيث
تحصل المستشفيات على كتاب من الاتحاد الاردني لشركات التأمين بتغطية تلك الحالة
طبيا ولغاية 7500 دينار حسب نظام التأمين الالزامي المعمول به وقت وقوع الحادث
والربط الكتروني بين الاتحاد والمستشفيات لتسريع الإجراءات كما هو مع دائرة السير
والشركات وأخذ الاحتياطي اللازم له على ان يتم خصم كلفة العلاج المدفوعة للمستشفى
من مستحقات الشركة في الاتحاد ونضمن بهذه الحالة تطبيق اتفاقيات الحد الأدنى
للأجور الطبية ويمكن تطبيقه ايضا في علاج السائق المتسبب بعد شموله بالتأمين في
سنة 2010 وبعدها يتمكن المصاب رفع قضية على الشركة المدانة بالعطل والضرر ونسبة
العجز التي يتم صدور القرار القضائي القطعي عليهم ولو تمعنا في جميع القرارات
القضائية فانها لا تشمل المصاريف الطبية فلماذا إذاً هذا التأخير في تطبيق هذه
الفقرة التي تنعكس ايجابيا على جميع اطراف الحادث في حال تطبيقها والأمر لايحتاج
الّا الى تعميم من الاتحاد بعد اجتماع لجنة تامين السيارات فيه لاقرار هذا الاجراء
حيث نرى أن شركات التأمين وللاسف تتعامل مع بعض الحوادث بالاتفاقيات فيما بينها
وليس بالقوانين والانظمة حتى ولو تعارضت معها كما هو حاصل في كتاب عدم الممانعة
المعمول به في التامين الشامل أو تحويل الاصابات الجسدية الى الشركة المتسببة في
حال كون المتضرر يحمل بوليصة تامين الشامل أو دفع إعفاءين للحادث الواحد اذا كان
فيه طرف متسبب شامل وآخر متضرر من الغير تتعامل به كل الشركات باستثناء واحدة
والملاحظ ان هذه الإجراءات تتعلق بالتامين الشامل علما ان المؤمن له من هذا النوع
هو عميل للشركة ويجب حمايته وخدمته على افضل وجه والمبلغ المدفوع كسعر تأمين عاليا
مقارنة بضد الغير وكل ذلك مخالفا لمبادئ التامين والنظام ويحدث امام أنظار إدارة
التأمين التي تغض الطرف عنه وكأنها لاتعرف شيئا علما ان وظيفتها الرقابة على اعمال
وشركات التامين وحماية حقوق المؤمن لهم والمتضررين فاتمنى من اللجنة الفنية دراسة
هذا المقترح والعمل به باسرع ما يمكن لما سيكون له إنعكاس على نتائج الشركات
وزيادة ثقة المواطن بقطاع التأمين .
التاريخ : 12/3/2019
المهندس رابح بكر
تعليقات
إرسال تعليق