التأمين للعرب

بعد سنوات قضيتها في قطاع التأمين بمختلف فروعه وفي عدة شركات وعلاقتي مع زملاء العمل من موظفين وإدارات عليا أصبحت جازما من حقيقة لايمكن الإختلاف عليها هو أن فجوة الثقة التي نراها ونلمسها بين المواطن وشركات التأمين تكمن في العنصر البشري ( موظفو المطالبات ) الذين يترجمون شروط عقد التأمين بصورة خاطئة سواءا بقصد او بدونه مع معرفتي بانها شركات تجارية همها الربح المالي وهو الاساس الذي ينبني عليه تقييم ادارة الشركة ونجاحها أمام المساهمين وذلك لايمنع تطبيق المصداقية الكاملة في شروط العقود التي وضعت على اسس علمية وعملية عالمية فالتأمين في الاردن لايختلف عنه في اوروبا وامريكا او اي دولة عربية أخرى والاختلاف هو سلوكيات موظفي الحوادث الذين قد يشعرون بالرعب والرهبة من الإدارة اذا تم تطبيق بنود العقد علما انه قد يضطر لإلغاء بعض ما هو مستثنى تحت بند  المصلحة التامينية التي قد نقوم بها أحيانا ( EXRATIA   ) والتي قد لايفهمها الكثير

إن سرعة شركات التأمين في أجراءات الحادث المادية والجسمانية تخفف من التعويضات المالية فسرعة التداخل الجراحي والبدء الفوري بالعلاج يحول دون تطور حالة المصاب ومضاعفتها فينعكس على نسبة العجز وتقليل نسبة التعطل فالعلاج الطبي أهم إجراء في حوادث السير لذلك لابد من وجود آلية سريعة له ومنها تزويد المستشفى بكتاب تغطية لضمان حقه بدفع المصاريف وضمان حق المصاب بالعلاج دون أن يتكلف مبالغا فوق مصيبته فمن الطبيعي عدم توفر النقود في جيبه كنأمين للمستشفى لبدء العلاج وقد تتحجج الدوائر القانونية في شركات التأمين بوجوب الحصول على القرار القضائي الذي يدين الشركة المتسببة بالاضافة الى الستين يوما لاستئناف القضية وكلنا نعلم إن هذه الاجراءات للمماطلة وتأخير دفع التعويضات بالاضافة الى كسب الفوائد الممنوحة من البنوك لودائع تلك الشركات متناسين الضرر الجسدي والمعنوي الذي يتعرض له المصاب والشركةو الحكم بالفوائد القانونية المترتبة على التأخير وزيادة كلفة العلاج 

  لم اكتب في هذا الموضوع اول مرة او من قبيل الصدفة فقد كتبته بعد مقابلتي لعدد من الوسطاء والوكلاء والذين ذهبو ضحية الاقساط الغير محصلة من عملاء قامو باستقطابهم لتلك الشركات بقيت عليهم ذمم كمبالغ غير محصلة اما لتعسر العميل أو مماطلته او لعدم رضاه عن خدمات مابعد البيع وغالبيتهم في تامين السيارات ونتيجة لعدم تعاون الشركة مع الوسيط او الوكيل اصبح لزاما عليه سداد ما تبقى من الاقساط علما ان العمولة المدفوعة له عن هذه الاعمال لاتتجاوز باحسن حالاتها الـ 17.5% من صافي الاقساط اي انه سيتحمل 82.5% من القسط مع الضريبة والطوابع واية رسوم اخرى بالاضافة الى تهديد الشركة بالغاء العمل معه وتحويل الشيك او الكمبيالة المقدمة لحسن التنفيذ ويتم تهديد الوسيط او الوكيل بها الى المحكمة كقضية مالية دون التطرق الى اسباب تقديمها الى المحكمة 

قد يتكرر كلامي في مقالاتي عن موضوع التأمين سواءا سلبيا ام ايجابيا ولكن ما ينتشر بين الناس وسببه تامين ضد الغير للسيارات ان شركات التأمين لاتنصف مراجعها عندما يتعرض الى حادث ينتج عنه اضرارا مغطاة تأمينيا وامتدّت هذه الفكرة لتشمل باقي انواع التأمين ولم ارى اي جهة تأمينية تحاول نشر الوعي التأميني بين الناس لتحسين صورة هذا القطاع الا حملات بسيطة وخجولة من ادارة التأمين تكاد تختفي او اختفت فالمراجع لدائرة المطالبات يتسلح قبل مجيئه ويتمرن على الصراخ وبعض التايكواندو او الكونغ فو لاعتمادها على معاينين لايمتلكون الخبرة الكافية ولايعلمون عن ارتفاع اجور الاصلاح واسعار القطع ويعتمدون على بعض الورش المعتمدة للاصلاح وبعض محلات القطع في التسعير والتي من مصلحتها زيادة الاجور والاسعار عند الاصلاح لديها وانخفاضها عند التسويات المالية للحادث وكأن هناك شيفرة بينهما