مسوو الخسائر وشركات التأمين - م. رابح بكر

 سأتحدث في هذا المقال عن مسويي الخسائر مع شركات التأمين وأعتذر عن أي تشابه قد يحصل على سبيل الصدفة مع بعض الزملاء من المسويين فأنا لا أقصد أحدا بعينه حيث يتم اللجوء الى مسوي الخسائر في حالة حصول خلاف في تقدير تعويض شركة التأمين للضرر المشمول بوثيقة التأمين  بتفعيل شرط التحكيم وقد تلجأ له بعض الشركات أيضا للكشف على الاشياء قبل تأمينها أو لتقدير الأضرار الحاصلة لبعض الاشياء المؤمن عليها وبطلب من الشركة دون علاقة للمؤمن له بذلك وفي الحالتين الاخيرتين لايتكلف المؤمن له أي مبالغ يستحقها مسوي الخسائر مقابل معاينته  إلّا في الحالة الاولى عملا بشرط التحكيم الذي ينص على أحقية الطرفين بتعيين مسوي خسائر مستقل لكل منهما 



وفي حال إختلاف تقديراتهما يتم تعيين فيصل ثالث متفق عليه بينهما دون إجبار من أحد ومع ذلك فقراره غير ملزم للمتضرر إذ يحق له اللجوء للقضاء الذي هو أعلى سلطة لحل الخصومات والخلافات ويكون قراره ملزم للطرفين بعد إستنفاذ كافة الاجراءات القانونية الأصولية دون حرمان مسوي الخسائر من أتعابه ولكن ما يحصل على أرض الواقع فإن شركة التأمين تتجاوز الخطوة الأولى في شرط التحكيم حيث تفرض على المتضرر مسويي خسائر بالإسم يعملون معها وقد يكون بها وهذه الخطوة تثير الشك حيث يتبادر لذهن المتضرر بأن تقريره سيكون لصالح شركة التأمين ولا ألومه في هذا الشك لأنعدام الثقة بين قطاع التأمين والمواطن بالإضافة الى تحديد أسماء بعينهم لاتتعدى أصابع اليد وسيكتبون في الغالب قرارا لصالح شركة التأمين بزيادة مبالغ بسيطة فوق تقديراتها فيما يرى المسوي بأنه قد أنصف المتضرر بهذه الزيادة الطفيفة ونظرا لرغبة الاخير بإختصار وقت وإجراءات التعويض سيقبل بالتقدير دون اللجوء الى القضاء الذي سيأخذ وقتا أطول علما أنه يحق للمتضرر أن يلجأ الى القضاء فورا وقت وقوع الحادث برفع قضية ضد الشركة فيتم تعيين خبير حوادث معتمد للمحكمة لتقدير الأضرار وستكون أتعابه على الجهة الخاسرة وهذا الأمر يزعج شركات التأمين .

كتبت هذا المقال لأني رأيت تجاوزا خطيرا من شركات التأمين بفرض أسماء مسويي خسائر دون غيرهم إما لوجود صلة قربى أو صداقة أو لأنهم يعملون بالباطن مع شركات التأمين وأمام أنظار إدارة التأمين في وزارة الصناعة دون إعتراض منها حيث أن إجبار المتضرر باللجوء الى مسوي الخسائر أرى فيه تنفيعا له وتخسيرا للمؤمن حيث سينجبر بدفع مبلغ لايقل عن ستين دينار للمسوي بتقليل تعويضه ومثلها من شركة التأمين وما أخذته كدليل شك على ذلك أن بعض الموظفين يعلمون مقدار تقدير المسوي قبل معاينته للضرر فهل ذلك صدفة ولكنها تتكرر كثيرا ولماذا تترك شركة التأمين هذا الهامش علما أنه بإستطاعتها كسب ثقة المتضرر بإعطائه حقه دون هذا الاجراء اللامهني وللأسف نسمع هذه الجملة من الموظف للمتضرر ( هذا اللي عنّا روح لمسوي الخسائر إذا مش عاجبك ومن هذه القائمة إجباريا ) وعندما تسأل شركة التأمين لماذا تتجاوز الخطوة الأولى لشرط التحكيم يكون جوابهم توفيرا على المتضرر وإختصارا للوقت وهي حجة حق أريد بها باطل لأن تحديد أسماء دون غيرها يثبت الشك فعلى الشركات أن لاتجبر المتضررعلى شرط التحكيم الا في حالة عدم الوصول الحقيقي لإتفاق وعليهم تطبيق بنوده حسب نصه لأن مبدأ منتهى حسن النية يجب أن يتوفر من الطرفين وإذا انفقد فلاداعي لإكمال مشوار التأمين ومن ثم الاتفاق بينهما أو اللجوء للقضاء النزيه الذي نفتخر به في أردننا لزيادة الثقة بينهما ونتمنى من الشركات وإدارة التأمين نشر التوعية التأمينية التي هي أهم خدمة يتم تقديمها للمواطن .

الكاتب في شؤون التامين

 المهندس رابح بكر