«التأمين الهندسي» .. بين مكمل نظامي والحماية من مخاطر المشروعات

أكد عبدالرحمن خالد صالح الغريميل عضو لجنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ورئيس لجنة التوعية والإعلام على أهمية التزام المقاولين بالتأمين على المشروعات الإنشائية التي ينفذونها.

وتأتي دعوته ضماناً للحد من الأخطار والتي من الممكن أن تحدث لا قدر الله ولعدم تعثر المشروعات أو التأخر في تنفيذها، من خلال قيام التأمين بالتغطية المناسبة لكل مشروع ودفع التعويضات اللازمة لذلك في حال حدوث أي حادث لا قدر الله.

وشدد الغريميل على أنه من المهم رفع الوعي التأميني وعدم النظر للتأمين الهندسي على أنه مجرد وثيقة لاستكمال الأوراق الرسمية واستخراج التراخيص الخاصة بالمشروعات، بل يجب أن يؤخذ هذا المفهوم إلى مدى أوسع في ظل نمو المشروعات الجديدة بل هو حماية لها، وضمان للاستمرارية حتى نهاية المشروع، مع أهمية دراسة المخاطر وتحليلها، كشفاً في الوقت ذاته أن تكلفة التأمين الهندسي ليست كبيرة مقارنة بتكلفة المشروع حيث إنها تكون نسبة من واحد من الألف، معللاً أسباب تدني تطبيق التأمين الهندسي في السوق السعودي لقلة وعي المقاولين بأهمية هذا النوع من التأمين.

وأوضح الغريميل أن تأمين الهندسي يقدم بجميع أنواعه الحماية شاملة كافية للتلف أو الضرر فيما يتعلق بأعمال المقاولات الخاصة بالمشروعات الهندسة المدنية ومعدات وآليات ماكينات البناء والتشييد، إضافة إلى تغطية المسؤولية تجاه الطرف الثالث فيما يتعلق بالأضرار للممتلكات أو الأضرار الجسمانية التي تنشأ وترتبط بتنفيذ مشروع البناء والتشييد.

وتابع: كما يجب فهم الجميع وثائق تأمين الهندسي، تأمين أخطار التركيب، وتأمين تعطل آلات ومعدات المقاولين، وكذلك توضيح الجوانب القانونية، وماذا تغطي هذه الوثائق، وما الملاحق والشروط الممكن إضافتها للتغطية إضافة إلى استثناءات الوثيقة.

وعرج الغريميل على نشأة التأمين الهندسي مبيناً بقوله: إن هذا التأمين بدأ في المملكة المتحدة أثناء الثورة الصناعية في وقت كثرت فيه حوادث إنفجار المراجل بصورة متكررة بسبب عدم خبرة مشغليها فتم تأسيس جمعية في مانشستر اسمها (Manchester Steam Users Association) في سنة 1854م أسهمت بشكل فعّال في تقليل حوادث الانفجار من خلال قيام منتسبيها بفحص المراجل يصورة دورية وتقديم التوصيات الفنية إلى مالكيها إلا أن ذلك الوضع الخطير أدى إلى بروز الحاجة إلى التامين فظهرت على أثر ذلك أول وثيقة تأمين إنفجار مراجل (Boiler Explosion Policy)، ثم تطور التأمين الهندسي بعد توسع الاكتتاب في وثيقة تأمين إنفجار المراجل ليشمل تامين بعض المكائن الاخرى كالرافعات والمصاعد والتوربينات الكهربائية والمولدات نتيجة لوقوع الحوادث المختلفة لهذه المكائن والأجهزة في المعامل الأمر الذي أدى إلى نشوء وثيقة تعطل المكائن (Machinery Breakdown Policy) لتغطيتها.

وأضاف الغريميل: أن هذا التطور السريع وللحاجة الماسة للحماية التأمينية فقد برزت إلى الوجود عدة وثائق مختلفة كما تم توسيع أغطية الوثائق الأخرى لتشمل بعض الأخطار الإضافية ومنها تأمين كافة أخطار المقاولين، تأمين معدات وآلات المقاولين، تأمين جميع أخطار التركيب، تأمين أعطال الآلات، تأمين فقد الأرباح نتيجة عطل الآلات، تأمين أخطار أعمال الهندسية المدنية المنجزة، تأمين المسؤولية العامة تجاه الغير، تأمين المسؤولية المهنية - المعماريون والمهندسون المدنيون، تأمين إصابات العمل، تأمين الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي.

وزاد: أن المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد السعودي لتحقيق رؤية 2030 وتطبيق معايير اللازمة لأجل تحقيق الرؤية تضع الجميع أمام مسؤولية وطنية للتأكيد على ضرورة إلتزام الشركات الهندسية والاستشارية والمقاولات بتوفير التغطية التأمينية للمشروعات الكبيرة وعلى وجه الخصوص الإنشائية وغيرها.

وامتدح الغريميل دور مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في سعيها إلى الارتقاء بقطاع التأمين ليمارس دوراً كبيراً في الاقتصاد الوطني على الرغم من الصعوبات التي تعترض القطاع، مشيراً أن الارتقاء بقطاع التأمين لن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود وإسهام جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة في تنفيذ القوانين ذات العلاقة وتشجيع شركات التأمين المحلية مقابل تحسين أدائها وتقديم أفضل خدمات تأمينية، والعمل على تنظيم سوق التأمين وتعزيز المنافسة للارتقاء بهذا القطاع، مؤكداً بإن هذه خطوة فاعلة تسهم في رفع الوعي بأهمية التأمين الهندسي لدى الشركات الهندسية والاستشارية المصممة والمنفذة للمشروعات خصوصاً الحكومية الكبيرة ولما من شأنه الحد من المخاطر المحتملة والناجمة عن التصميم الهندسي وما يترتب عليها من أعباء مالية فضلاً عن احتمال وقوع حوادث المسؤولية القانونية.

المصدر : جريدة الرياض

19.09.2018