المطالبات في تأمينات الطاقة البحرية - بقلم / د. شريف محسن

كما ذكر سابقًا، فإنه بمجرد بدء مرحلة التشغيل فإن سجل مطالبات وسائل الانتاج البحرية يكون إيجابي، و لكن يوجد دائمًا خطر حاضر للحريق و الانفجار، و أنواع المطالبات التي قد تنتج من الخسارة عديدة و لكن من المفيد في هذا السياق أن يتم مراجعة عناوين المطالبات المتعددة التي نجمت عن خسائر منصة Piper Alpha،التي قد حدثت في يوليو 1998 و هذه كانت منصة انتاج صلب تقع في بحر الشمال و التي قد عانت من انفجار تلاه حريق و أصبحت فقد كلي، و لم تكن كل هذه الخسائر و المصاريف مؤمنة بواسطة الأربعة ملاك لهذه المنصة و لكن العناوين تقدم فئات المطالبات التي كانت قابلة للتأمين:

·         الخسارة الكلية الفعلية للإنشاء الكامل الذي تسبب في بناء منصة احلاليةReplacement Platform.

·     إصلاح التلفيات للأنابيب التي تم توصيلهاإلى المنصة.

·     إزالة الحطام و الأنقاض في سياق الوحدات العليا Topside Modulesالتي تمت إزالتها إراديًا بواسطة الملاك لأنها كانت تحتوي على جثامين العديد من الأشخاص الذين قتلوا في هذا الحادث المأساوي، هذا و قد تم قطع أرجل الجاكت تحت سطح البحر لكي يتم تأمين عدم وجود خطر في الملاحة.

·     السيطرة على الآبار التي أصبحت خارج نطاق السيطرة (حيث تم فقد خمسة من الآبار الانتاجية في هذا الحادث).و تأمين باقي الآبار قبل سدها الدائم و التخلي عنها.

·     تكلفة إعادة حفر أبار من المبنى الاحلالي، حيث تم نقل المنصة Piper B إلى مكان آخر.

·     التوقف عن العمل أو خسارة إيراد الإنتاج و هذه خصوصًا كانت خسارة كبيرة لأن منصة Piper Alpha عملت كمركز تجمع و ضخ لحقل Claymoreالذي تم غلقة حتى تم تركيب خط أنابيب تمريري By pass pipeline، و في الواقع فقد استمرت عملية التغذية بالهيدروكربونات من حقل Claymore التي أوقدت النيران و أدت إلى انفجارات إضافية.

·     تنظيف و احتواء التلوث من المرفق، و هذا كان والحمد لله Mercifully تلوث قليل من المنصة لأن الزيت قد احترق بكميات كبيرة.

·     المسئوليات عن الوفاة و الأضرار الجسمانية، حيث لقى 167 فرد مصرعهم على المنصة و أصيب 62 و كانوا موزعين فيما بين أفراد الملاك و المقاولين، و لقد سوى الملاك تعويضات عمالهم  كما تمت أيضًا مقاضاتهم بواسطة عائلات عمال المقاولون و مطالبات الطرف الثالث هذه قد تمت تسويتها بواسطة مؤمني مسئولية الطرف الثالث للملاك و الذين لاحقًا قاموا بالرجوع على المقاولون و لأن المقاولون قد قدموا تعويضات للملاك 

·     فيما يتعلق بهذه الخسائر، فإن المقاولون قد قاموا بالدفاع عن موقفهم في القضاء الاسكتلندي، و في هذا أصبحت أطول حالة تقاضي مدني في تاريخ المحاكم الاسكتلندية.

·     مصاريف القضاء و العمل فيما يتعلق بالمصروفات التي دفعت في تأجير سفن متخصصة في مكافحة النيران لإطفاء الحريق التي دفعت بغض النظر عن حقيقة عدم نجاح محاولات انقاذ الحياة و المنصة.

·     مصاريف الإخلاء Evacuation Expenses فيما يتعلق بالمصروفات التي دفعت لإخلاء الأشخاص من المنصة المشتعلة.

·     إعادة خط أنابيب جديد  Realignment of new pipeline و هذا كان خسارة تبعية لأن المنصة الجديدة كان يجب وضعها في مكان بعيد عن المنصة القديمة، مما يستلزم إعادة خط الأنابيب الموجود إلى المنصة الجديدة.

·     المصاريف القانونية، و دائماً في حالة الكارثة الكبيرة بهذه النسب فسوف يكون هناك اجراءات قضائية تتدفق في كل اتجاه، ملاك المنصة، العديد من المقاولون و مقاولي الباطن على سطح المنصة، الأطراف المضارة و عائلات المتوفيين و المؤمنون و معيد تأمينهم كلهم شاركوا، بالإضافة إلى كان هناك مصروفات بذلت فيما يتعلق بالتحقيق الحكومي Government Inquiry برئاسة Lord Cullen.

قواعد الاستردادBasis of Recovery 

 فيما يتعلق بكل من تأمينات الإنشاء و التشغيل فإنه قواعد الاسترداد تبقى كما هي، أي أن المؤمنون يعوضوا تكاليف الإصلاح و يتم الاحلال على أساس القديم بالجديد في مكان الخسارة، و هذا يظل شرط يعترف أن تكاليف معينة مثل القطر و التركيب قد تحتاج إلى البذل لتفعيل إحلال البند التالف، و الاختبارات التي يتم تطبيقها هي ما إذا كانت التكاليف معقولة و ضرورية، و من ناحية أخرى فإن المؤمنون لن يتوقعوا أن لا تتربح شركة البترول من الحادث الذي قد ينشأ، و على سبيل المثال إذا اختارت شركة البترول إحلال البند التالف بآخر أعله منه فنيًا و أعلى ثمنًا، فإن الملاك لديهم الحق الكامل لفعل ذلك و لكن سوف يعمل مسوي الخسارة نقص مقابل عامل التحسين.

قد تتفاقم تكاليف الإصلاح في البيئة البحرية بشدة من خلال حقيقة أن معدة متخصصة مثل سفن زراعة الأنابيب و سفن الرافعات الثقيلة تحتاج إلى تحريكها من مسافات بعيدة، و تكلفة التحرك و العودة سوف تكون عامل هام في تكاليف الإصلاح الكلية.

و غالبًا و خاصة في مرحلة البناء سوف تتواجد سفن ومعدات المقاولون المشاركة في عمليات البناء أو الصيانة، و قد تم تصميم شرط يعرف باسم شرط تكاليف الحقل Field Costs Clause، ليمكن وجود أسس عادلة للاسترداد في مثل هذه الظروف، حيث يسمح بهامش ربح للمقاول مع ادراك أنه يتم تحقيق وفر في تكاليف التحرك و العودة و وفر إضافي في الوقت.

و التغطية الخاصة التي غالبًا ما تحصل عليها شركات البترول هي مصاريف التسريع Expediting Expenses، و هذه التغطية تسمح لشركة البترول لاتخاذ اجراءات لأنها تعتبرها مناسبة لتسريع الاصلاح و الاحلال لكي تعيد بدء عمليات الانتاج بأسرع ما يمكن، هذه المصاريف تحت تحتوي على تكلفة الشحن الجوي لبند يرسل عادة بالبحر و تكاليف العمل الإضافي المدفوعة بواسطة المصلحين إلى افراد الإصلاح.

و يوجد أيضًا قواعد للاسترداد فيما يتعلق بالضرر الغير مستصلح Unrepaired Damage، حيث يحدث تلف لجزء في الجانب العلوي  بحيث لا يؤثر على نزاهة البناء أو يعرض السلامة للخطر، و يقوم الاسترداد المسموح به على أساسالاستهلاك المعقول الناشئ من هذه الخسارة أو التلف، و لا تزيد عن تكلفة إصلاح البند محسوبة كما لو كان شرط أساس الاسترداد المحدد أعلاه قد تم تطبيقه.

كما في حالة السفن الملاحية، فإنه يوجد قواعد للاسترداد في حالة الخسائر الكلية الاعتبارية Constructive Total Losses التي هي مشابهة للأسس المنصوص عليها في قانون التأمين البحري الانجليزي 1906 Marine Insurance Act (MIA) 1906، و من ناحية أخرى فإن الملاك قد لا يأملون بالضرورة لعمل هذه المطالبة عند حدوث تلفيات جوهرية، حتى عندما تزيد تكلفة الاصلاح عن مبلغ التأمين لأنه قد يكون الإصلاح أسرع من الإحلال، و هذا يدرك أن هناك اعتبار هام لشركة البترول و هو سرعة عودتها للإنتاج و اكتساب أرباح، والأصل الحقيقي الذي يكون البترول و الغاز في الخزان يبقى في الأرض للاستخراج في المستقبل.

بقلم / د. شريف محسن