رأي بخصوص قرارات إدارة التأمين الجديدة للشركات - بقلم / م. رابح بكر

من سورة الأعراف قال الله تعالى "قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112) "  هاتان الآيتان يعلمنا الله تعالى بها أنه إذا أردت أن تغير شيئا لابد أن تعطي الشخص المقابل مهلة كافية ولو كنت صاحب السلطة وقرارات  إدارة التأمين التي قرأتها اليوم في المواقع الألكترونية ذكرتني بهاتين الآيتين وأحد القرارات ضرورة التوقف فوراً عن تسويق او اصدار اي من وثائق التأمين التكميلي سواء بشكل مباشر او غير مباشر بما فيها وثائق الخسارة الكلية ووثائق تأمين هيكل المركبة ووثائق الترانزيت التي تتعارض مع احكام التعليمات وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة 

وهذا القرار لم يعطي فرصة لأي شركة تأمين علما أن تامين السيارات يشكل نسبة لاتقل عن 45% من محفظتها وعليها ان توقف هذه المحفظة فورا لحين موافقة الوزارة عليها وكأن السنين التي مرت من عمر شركات التأمين لاتساوي شيئا علما أن من يقف ضد تنظيم سوق التأمين وتحسينه مشارك في خرابه  لكن ليست بهذه الطريقة السحرية وهل ستعطي الوزارة  موافقتها بنفس السرعة على وثائق تامين بفروعها المختلفة لـ 24 شركة وهو ما يقوله قرار الوزارة الاخر الذي يطلب من الشركات عدم تقديم أي منتج أو عرض ما لم يأخذ موافقة وزارة الصناعة عليه وأنا على حد علمي المتواضع بوجود نسخ من المنتجات التأمينية في الوزارة وقبلها هيئة التأمين لكل شركة وموافق عليها  ولكن المشكلة في التطبيق والإجراءات التي تقوم بها الشركات وقد حاولت مشاركة  زملاء لي في الشركات ولديهم خبرة كافية وبعد مناقشتهم توصلنا الى نتيجة لابد أن دراستها وهي بأن الوزارة قد يكون معها حق فيما يحصل لكن العصا السحرية لاتمتلكها الشركات فكان على إدارة التأمين إعطاء مهلة لها لتصويب أوضاعها ومخالفة من يسوق برامج ومنتجات غير مرخصة وبالنسبة للقرار الأول فقد أستثنى التامين الالزامي ضد الغير لأنه موحد لدى الجميع وهو متطلب للترخيص ومن أهم الاقتراحات التي خرجت بها مع الزملاء إصدار وثيقة تامين تكميلي للمركبات موحدة الشروط والعمل بها وبأسعار مختلفة حسب العرض والطلب بتثبيت قيمة الاستهلاك للقطع الجديدة وعدم فرض إعفاءين للحادث الواحد للشامل وتحديد مدة الاصلاح إذا توفرت كل المتطلبات وعدم تحديد لعمر السائق طالما أنه يقود المركبة قانونيا والتوقف عن تحديد سقف عن الحادث ضد مجهول ( بدون مخطط ) ومسؤولية الشركة عن القطع الميكانيكية المتضررة وفي حال إضافة تحسينات وإمتيازات يتم بملاحق صريحة مستقلة محددة السعر أو مجانية كإصلاح داخل الوكالة وتوفير مركبة بديلة أو الغاء شرط الاعفاء أو زيادة مبلغ تعويضات ضد الغير  إسوة بتأمينات الحريق والاخطار الحليفة ولكن يبقى العمل في الوثائق السارية لحين موافقة الوزارة على العقد الجديد لكل شركة  وينطبق نفس الشيء على وثائق الخسارة الكلية والترانزيت بإصدار وثائق موحدة لكل منهما  وهنا يأتي سؤالا مشروعا كيف كانت إدارة التأمين  أو الهيئة سابقا تستقبل الشكاوي والاعتراضات على الوثائق الغير مرخص بها ولم تنتبه لهذه المخالفات  ؟؟ وهل ستتحمل الشركات رسوما إضافية للموافقة الجديدة على العقود أم أنها مجرد إجراءات تنظيمية مجانية ؟؟؟

الكاتب المختص في شؤون التأمين

المهندس رابح بكر

التاريخ : 25/9/2018