تنظيم عمل وسطاء التأمين - الإمارات مثالاً / بقلم / عيد الشهري

تقوم دولة الامارات العربية المتحدة بتنظيم عمل وسطاء التأمين بشكل صارم، بهدف تشجيع الوسيط لتوفير خدمة مميزة وعالية الجودة للعملاء مقابل توفير حماية للمجهود الذي يقوم به الوسيط. لذلك أقر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في الإمارات نظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين.

مسؤوليات وسطاء التأمين
هناك حاجة أساسية للعملاء، وهي الوصول الى معلومات اكثر واسعار افضل. ويحتاج العميل توعية ومتابعة لضمان تنفيذ شركة التأمين التزاماتها في حال وقوع حادث، وعلى الوسيط القيام بتلك المهمة. لذلك ينص قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ١٥ لسنة ٢٠١٤ الخاص بنظام وساطة التأمين في المادة ١٦ بأن يلتزم الوسيط تجاه عملائه بما يلي:
١ – توقيع تفويض مكتوب يتضمن صلاحيات وسيط التأمين في اجراء الاتصالات مع شركات التأمين، ومسؤوليات وسيط التأمين بشأن اجراءات المطالبة بالتعويض الذي قد يستحق للعميل عند ابلاغه بالحادث المؤمن عليه.
٢ – تقديم النصح والمشورة الفنية وإطلاع العميل على أفضل الشروط والأسعار.
٣ – مراعاة مصالح العميل وعدم تفضيل إحدى الشركات لمجرد تقديمها عمولة أكبر لوسيط التأمين.
٤ – التأكد من إدراك العميل وفهمه لنوع الخدمة التي يقدمها له ولطبيعة العلاقة بينهما، ومن تلبية وثيقة التأمين لمتطلبات العميل.
٥ – إخطار العميل بتفاصيل وثيقة التأمين وقيمة التصفية قبل حلول موعد الاستحقاق.
٦ – بيان أهمية إفصاح العميل عن المعلومات الأساسية.
٧ – بيان أهمية الكشف عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين.
٨ – بيان آلية تسديد أقساط التأمين وآثار عدم الالتزام بتلك المواعيد.
٩ – ارسال وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير.
١٠ – بيان الإجراءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع الخطر المؤمن منه، والمساعدة في المفاوضات التي تتم مع شركة التأمين.
١١- عدم السماح لوسطاء تأمين آخرين بالقيام بأعمال وساطة التأمين الخاصة بالعميل.
١٢- ابلاغ العميل كتابة قبل انتهاء وثيقة التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته بتجديد وثيقة التأمين من عدمه.
١٣- التعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حسن النية والشفافية مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعميل.
حقوق وسطاء التأمين
ويحتاج الوسيط ان يضمن عدم سرقة مجهوده، لذلك ينص نفس القرار الخاص بنظام وساطة التأمين في المادة ١٧ بأن تلتزم شركة التأمين بعدم إجراء الاتصالات المباشرة مع العميل الذي فوّض وسيط التأمين، إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة العميل الكتابية. كما لا يحق لشركة التأمين تقديم شروط أو أسعار مغايرة لوسيط تأمين آخر لذات العملية التأمينية، إلا إذا كان وسيط التأمين الآخر قد قدم معلومات مغايرة تؤثر في قرار الشركة بالنسبة لشروط التأمين وأسعاره.

خطورة الوسيط غير المرخص
عند تعثر بعض شركات التأمين، يلجأ المسؤولون فيها الى اجراءات يائسة، ويستخدمون أفرادا بشكل غير رسمي ليقوموا بالتسويق مقابل عمولة عالية قد تفوق عمولة الوسيط الرسمي. وقد يقوم الوسيط غير المرخص بزيادة سعر الوثيقة ليحصل على عمولة اعلى من النسبة المتعارف عليها بالتنسيق مع شركة التأمين. ولا تدفع شركات التأمين رواتب لهؤلاء الأفراد الذين لا يحملون ترخيصاً لممارسة عملية وساطة التامين، وقد لا يحملون شهادة دراسية. ولا يحرص هؤلاء على مصلحة العميل، لذلك يكذبون عليه لأنهم يخدمون مصلحة شركة التأمين المتعثرة. ولا يقوم هؤلاء الأشخاص بالسعي لأفضل سعر او افضل مميزات لارتباطهم بشركة واحدة فقط. وهدف شركة التأمين المتعثرة هو توفير بوليصة بدون مزايا تأمينية فعلية تثري الشركة المتعثرة على حساب العميل. وفي حال وجود اختلاف او سوء تفاهم بين العميل وشركة التأمين، لا يستطيع العميل محاسبة شركة التأمين على اخطاء الوسيط غير المرخص. ويقوم الوسيط غير المرخص بالاستمرار بالنصب والاحتيال بسبب عدم قدرة ادارة التأمين او السلطات التنظيمية المختصة على معاقبته.

التوصية
تعيش شركات التأمين المحلية في حالة من الفوضى تساعد على استمرار الشركات المتعثرة في العمل. وتشجع تلك الشركات الأفراد غير المرخصين بالعمل الذين يزيد ثراؤهم بشكل غير مشروع. ويصبح السوق المحلي سيئ السمعة بسبب عدم قدرة العميل على التمييز بين الشركات الجيدة والشركات السيئة، ما يضر الشركات المحلية الناجحة، ويقلل من ايراداتها. والنتيجة هي خروج الشركات القوية من السوق المحلي او توفير خدمات أسوأ بشكل مستمر. لذلك من المهم تنظيم عمل وسطاء التأمين في الكويت أسوة بدولة الإمارات، ما يساعد بالارتقاء بالمهنة وخلق فرص عمل. ولا شك بأن التعديلات المقترحة لها تكلفة اعلى عند تطبيقها، لكنها لا تقارن بتكاليف تردي قطاع التأمين بشكل عام.

عيد ناصر الشهري

المصدر / القبس الكويتية