الإمارات : أقساط التأمين البحري 1.1 مليار درهم خلال عام 2017

 ذكرت هيئة التأمين، أن إجمالي أقساط التأمين البحري في سوق التأمين الإماراتية ارتفع إلى 1.1 مليار درهم خلال العام الماضي، متوقعة نمو قطاع التأمين في السوق المحلية بنسبة 10% خلال العام الجاري. كما توقعت صدور القانون الجديد للهيئة في العام 2018، لافتاً إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة الخاصة في مرحلة التشاور منها مشروع إعادة التأمين. 

إجمالي الأقساط 
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «إجمالي أقساط التأمين البحري في سوق التأمين الإماراتية ارتفع إلى 1.1 مليار درهم خلال العام الماضي، يمثل ما نسبته 3.5% من إجمالي أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات، وبزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام 2016». وأضاف المنصوري، في كلمته الافتتاحية، خلال المؤتمر الدولي للتأمين البحري، في دبي، أمس، والتي ألقاها نيابة عنه المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، أن «الحصة السوقية لشركات التأمين الوطنية مثلت 71% في فرع التأمين البحري مقابل 29% لفروع شركات التأمين الأجنبية عام 2017». وأشار إلى الارتباط الوثيق بين التأمين البحري وعمليات التجارة الدولية، موضحاً في هذا الشأن أن «هذا النوع من التأمين يوفر الحماية التأمينية اللازمة للتجار والناقلين أثناء عملية النقل البحري وداخل أراضي الدولة».

العائد الأكبر 
وبين المنصوري أن «النقل البحري يمثل نحو 80% من حجم النقل على مستوى العالم وهو يحتاج لآلية تضمن له الازدهار، والتي تتمثل في التأمين البحري الذي يمثل العائد الأكبر للأقساط التي تتحصل عليها شركات التأمين»، لافتاً إلى أنه «في السياق نفسه يكتسب التأمين البحري أهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني والتجارة الدولية من خلال توفيره مظلة لعمليات نقل البضائع وبما يسهم إيجاباً في زيادة حجم الصادرات والواردات، وتطور آليات منظومة التجارة الدولية». ووفقاً لوزير الاقتصاد، فإن «قطاع الشحن شهد تحسناً ملحوظاً في السنوات السابقة، ما ينعكس على حركة التجارة والنمو في عمليات الاستيراد والتصدير في المنطقة، ويسهم أيضاً في جعل قطاع التأمين البحري أكثر القطاعات ربحية مقارنة بالقطاعات التأمينية الأخرى، مثل الحريق والسيارات أو التأمين الصحي».

نمو 
بدوره، قال الزعابي للصحافيين على هامش المؤتمر، إنه «من المتوقع أن يستمر قطاع التأمين بالنمو بالمستويات السابقة نفسها، بنحو 10% خلال العام الجاري». وتوقع صدور القانون الجديد للهيئة خلال العام 2018، لافتاً إلى أن «هناك العديد من التشريعات الجديدة الخاصة في مرحلة التشاور، منها مشروع إعادة التأمين».

التجارة الدولية 
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، خالد محمد البادي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقاها نيابة عنه الأمين العام للجمعية فريد لطفي، إن «التأمين البحري وثيق الصلة بالتجارة الدولية، إذ إن النقل البحري يسهم في نقل ما يراوح بين 80% و90% من تجارة العالم، كما أنه يعد ركيزة أساسية لتنمية حركة الصادرات والواردات وإعادة التصدير بين مختلف الدول». وقدم البادي مقترحات لتوصيات يرى أنها قد تكون ضرورية وملحة وتسهم فى دفع مسيرة تطوير صناعة التأمين البحري، أهمها ضرورة السعي لعمل منظومة تشريعية لتأمين البضائع الواردة محلياً، والعمل المشترك بطريقة منهجية ومنسقة إقليمياً ودولياً لمواجهة المخاطر، فضلاً عن ضمان الأمن ضد الهجمات الإلكترونية وزيادة الوعي بما يتماشى مع هذه المخاطر، إضافة إلى التدخل في الوقت المناسب لصد أي أخطار محتملة.

الإمارات اليوم