التأمين للعرب

سبق وإن كتبت عن هذا الموضوع عدة مرات ولولا أنني أراه غير قانوني لما كتبت عنه من البداية ولكن صمت إدارة التأمين عن هذا الإجراء وعدم إبداء وجهة نظرها القانونية أفسرها بصحة مطالبتي بوقف هذا الإجراء فورا وإعادة جميع الأموال التي تم إستيفائها بدون وجه حق لأصحابها ومخالفة وتغريم كل شركات التأمين التي عملت به وتشديد العقوبة على من بادر بالعمل به لأنه أضر بقطاع التأمين وزاد من حدة الخلاف بين المواطن والشركات وحتى لا يضيع قارئ المقال ممن هو من خارج القطاع فأن  محور مقالي عن قيام شركات التأمين ( بإستثناء شركة واحدة فقط ) بإستيفاء أعفاءين عن حادث السير  الذي تسببه المركبة المؤمنة تأمينا شاملا أحدهما للمركبة نفسها أن أصابها أضرار ومذكور بعقد التأمين صراحة والآخر عن ممتلكات الغير المتضررة والغير مذكور بالعقد ويعمل به إجتهادا 

يًخَيّل لمن يستمع لبعض إدارات شركات التأمين في لقاءاتها الاعلامية على الشاشات والمواقع الإلكترونية والصحف وفي ورشات العمل والندوات والمحاضرات التأمينية بأنك تعيش في أوروبا أو الدول المتقدمة في قطاع التأمين لتتفاجأ وتندهش عندما لايتطابق القول مع الفعل مع مراجعي دوائر المطالبات في شركات التأمين فعلى الرغم من عدم رضا كثير من المراجعين على طريقة الكشف ومعاينة اضرار المركبات داخل وخارج الشركة ومع ذلك فتتفاجأ بموعد إستلامك لشيك التعويض  والذي يصل الى ثلاثة أشهر وأكثرويؤجلك  مرة أخرى بكل بساطة وبرود أعصاب وكأن الناس لعبة أو عبيدا عندهم  وعندما تحاول النقاش أو المطالبة لن تجد أذنا تسمع وكأنك متسولا أمام محسنا يدفع من جيبه فلماذا يحصل ذلك يكون الجواب مبهما ولاتكمن المشكلة هنا فقط وإنما تكون في إدارة التأمين التي لم تحرك ساكنا لوقف هذه المهزلة الحقيقية التي ستعصف بالقطاع فإن كان لايوجد مالا في حسابات الشركة فلتغلق أبوابها ولتتوقف عن دفع رواتب موظفيها وأولهم المدير العام الذي يتبجح بمطالبته بزيادة أقساط ضد الغير وتعويمه الذي يعني زيادة سعره على الرغم من كل ال...

عندما أقر المًشرِّع مبالغ التأمين تحت بند التعويضات أو التغطيات التأمينية في وثائق تأمين ضد الغير للمركبات لم يقصد به قيمة الإنسان أو سعره وإنما جزء من تحمل المسؤولية التي قبلت بها شركة التأمين مجبرة مقابل قسط مالي قليلا قياسا لحجم مساهمتها ويتم تعديلها تبعا للتغييرات الحاصلة على حاجة الإنسان أو إرتفاع الأسعار والمتابع لموضوع المركبات وسيرها على الطرقات يرى بأم عينه زيادة الحوادث المسجلة والاصابات فيها والطريق الصحراوي الذي حصد عدد كبير منها وآخرها وفاة النائب محمد العمامرة وسبعة أرواح آخرى  وقبلها عدد كبير من الحوادث والأرواح البريئة على الرغم من المطالبات العديدة بضرورة تأهيل هذا الطريق وتنظيم العمل عليه إلّا انه لايزال يراوح مكانه