أضرار كبيرة تتكبدها شركات التأمين بسب تطبيق القيمة المضافة

الأداء التشغيلي لشركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يتضرر هذا العام نتيجةً للتحديات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أصبحت جميع وثائق التأمين – باستثناء التأمين على الحياة – بعد البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع هذا العام خاضعةً للرسوم. ورغم أن الجهات المعنية أعلنت عن ذلك صراحة خلال الشهور القليلة الماضية، وجدت شركات التأمين في دولة الإمارات نفسها في مواجهة مع مشكلةٍ كبيرةٍ، مشكلة لم تكن متوقعة بالنسبة لهم، أو ربما توقعوا الحصول على مزيد من التوضيح بشأنها.

وبحسب اللوائح التنظيمية لضريبة القيمة المضافة، إن جميع وثائق التأمين العامة التي بيعت العام الماضي وفترة صلاحيتها تمتد للعام 2018 هي خاضعة لضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على قسط التأمين خلال فترة صلاحية الوثيقة هذا العام. ولكن المشكلة الرئيسية، والتي لا تزال دون حل، هي أن شركات التأمين مُلزمة بإيداع الإلتزام الضريبي بصرف النظر عما إذا كان بإمكانها استعادة هذا المبلغ من عملائها أم لا. ونشير هنا إلى إن حجم الالتزامات الضريبية لإجمالي السوق كبير: يتراوح بحسب تقديراتنا ما بين 700-800 مليون درهم إماراتي استناداً إلى إجمالي أقساط التأمين المتوقعة (التأمين العام) البالغ أكثر من 30 مليار درهم إماراتي للعام 2017. (تجدر الملاحظة إلى أن تقديراتنا لا يمكن قياسها بدقة أكبر حتى تُصْدر شركات التأمين بياناتها المالية للعام 2017).

عقبات استرداد ضريبة القيمة المضافة

قد تتمكن شركات التأمين من تحصيل جزء من مبلغ ضريبة القيمة المضافة من عملائها من الشركات التي تستطيع بدورها المطالبة بضريبة القيمة المضافة على عائداتها الضريبية كضريبة مُدخلات. مع ذلك، ونظراً للعدد الكبير لوثائق التأمين (لاسيما وثائق التأمين عى السيارات) التي بيعت للعملاء الأفراد، سيكون من المستحيل على شركات التأمين الوصول إلى مئات الآلاف من العملاء الأفراد لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المنطبقة على وثائقهم.

أما العقبة الأخرى هي أنه حتى ولو قررت شركات التأمين التواصل مع جميع عملائها، فإن غالبية وثائق التأمين التي بيعت في العام 2017 لا تتضمن أي فقرة تنص على المطالبة بضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي، باستثناء بعض شركات التأمين التي بدأت بإضافة هذه الفقرة على بنود الوثيقة في الربع الأخير من العام 2017. وفي ظل عدم وجود هذه الفقرة في الوثيقة، فإن العميل لن يكون مُلزماً قانوناً بتسديد هذا الجزء من ضريبة القيمة المضافة، ما لم يكن العميل كياناً مسجلاً في النظام الضريبي ويمكنه المطالبة بضريبة القيمة المضافة التي تم دفعها لشركات التأمين كضريبة مُدخلات.

جمعية الإمارات للتأمين

لقد دارت الكثير من المناقشات في السوق حول هذه المسألة، وقامت جمعية الإمارات للتأمين مؤخراً الاقتراح على الهيئة الاتحادية للضرائب السماح بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدون أثر رجعي على وثائق التأمين الصادرة العام الماضي والتي تنتهي صلاحيتها بعد تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2017. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي أو توضيح حول هذه المسألة، وبالتالي فإن مسؤولية الضريبة لا تزال على شركات التأمين.

وفي حين أننا نتوقع بأن شركات التأمين قد تتمكن من استعادة جزء من هذا المبلغ، فإن شركات التأمين وبكل الأحوال ستتحمل الجزء الأكبر من هذه الضريبة هذا العام، والتي من الممكن أن تُضعف أداء بعض شركات التأمين والربحية العامة للسوق. علاوةً على ذلك، قد تتعرض السيولة لدى بعض شركات التأمين للضغط. وبموجب لوائح ضريبة القيمة المضافة، ولأن هذه الوثائق خاضعة للضريبة، يتعين على شركات التأمين إصدار فاتورة ضريبية لجميع هذه الوثائق في بداية الخدمة أو بتاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2018، ويكون موعد استحقاق كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة في الربع الأول من العام 2018. وعلى شركات التأمين التي يتجاوز حجم مبيعاتها 150 مليون درهم إماراتي تقديم تقرير بالتزاماتها الشهرية، أما الشركات التي يقل حجم مبيعاتها عن 150 مليون درهم إماراتي يتعين عليها تقديم تقريرها بشكل فصلي.

المصدر : Entrepreneur