تامين نص شامل وطبشة ضد الغير !!! بقلم / م. رابح بكر

اعيد نشر مقال تم نشره في سنة 2011 بعد ان اثير في الاعلام عن موضوع التامين الوهمي ( نص شامل ) ومن جهات تامينية حتى لاتستمر هذه المهزلة من بعض ممن دخلو على هذا القطاع وادهعو الى عدم قبول هذه الوثائق لاعراض الترخيص حماية للمواطن :

لم اضع عنوان هذا المقال صدفة وانما نتيجة لحقيقة موجودة في بعض مناطق الترخيص وعند من يدعى المعرفة بالتامين حيث وردت عبارة ( نص شامل) وعندما سمعت بهذا المصطلح قادني الفضول للبحث في شبكة الانترنت وبعض الكتب لعلي اجد مثل هذه العبارة ولكن للاسف لم يحالفني الحظ فاضطررت لسؤالهم فوجدته ما هو الا تامين خسارة كلية فقلت مع نفسي الهذا الحد وصلت العبارات السوقية لقطاع التامين ؟؟ وزادني الفضول اكثر لمعرفة محتويات هذا (النص شامل) فاذا بي اتفاجأ بانه لايمت للتامين الشامل بشيء لا نصه ولا حتى ربعه لانه عبارة عن تامين التفافي على تامين ضد الغير خاصة عندما يكون هناك زيادة في قسط التامين الالزامي للمركبات التي سجلت حوادث للسنة المنصرمة وتغطياته بحد اعلى 5000 دينار بغض النظر عن قيمة المركبة الحقيقية مع تحديد قيمة تحمل ( الاعفاء ) بمبلغ 2500 دينار أي يتبقى 2500 دينار اخرى لاتستحق الا عند شطب المركبة كليا والتي تخضع لشروط قاسية جدا ومقدم الخدمة ( ولايجوز ان نسميها خدمة ) يتقاضى قسطا لايتجاوز 150 دينار وليس العبرة بالقسط .

ان اول بند في موضوع التامين هو مبدأ حسن النية المتناهي بين الطرفين وكون المؤمن له لايعرف كثيرا عن التامين فسيقع فريسة لهذا المطب وهذه اول مخالفة فكيف تسمح بعض شركات التامين بهذا التصرف الذي يسيء الى قطاع التامين ويزيد من المشاكل والخلافات بين طرفي العقد

ان ما يضحك في الموضوع ان مصطلح ( نص شامل ) اخذ ينتشر بسرعة بين السماسرة ومن يدعون معرفتهم بالتامين وكأننا في حسبة خضار ولا اعرف هل بعض الشركات كما يقال المثل ( غايبة طوشة ) ام انها تعلم وتلتزم الصمت عما يحصل طالما ان هذا ( النص شامل ) يورد لهم اقساطا تضاف الى اقساط ضد الغير ؟؟؟ وهل هيئة التامين تعرف عن هذا الموضوع وتغض الطرف ام انها لا تعلم وفي الحالتين يجب عدم السكوت لانها وهنا اقصد الهيئة قد حددت لكل شركة سقفا معينا للتامين الالزامي وهذا ( النص شامل ) هو بالاصل ضد الغير اما الطبشة الاضافية فهي مهزلة وبالتالي فان هذه الشركات ستتجاوز سقفها مما قد يؤدي بها الى كارثة لا يحمد عقباها اذا عجزت عن سداد تعويضات الحوادث التي ستسجل نتيجة هذا التلهف والسر الغير معلن من ذلك هو الحاجة للسيولة النقدية للشركات التي تعاني من عجز مالي مما يعنيه معالجة الخطأ بخطأ اكبرمنه .

ومن باب المداعبة واتمنى ان ( لا يزعل ) قطاع التامين هل اصبحت عقود التامين تقاس بالميزان ؟؟ يعني سيأتي يوما ويطلب المؤمن له (وقية شامل مع طبشة ضد الغير ) واذا ممكن زيادة الملح ويكثر البهار مع شوية شطة ؟ لانه هيك مضبطة بدها هيك ختم .

اتمنى ان لانصل الى هذا الحد من الاستهتار بموضوع التامين لانه ( موش ناقصنا اختراعات واسماء لاتدل الا عن هبل وجنون ) وجدت نفسي ان اشير الى هذا الموضوع لانه يحزن كثيرا عندما ارى المؤمن له يقع ضحية لاناس لاتهمهم الا عمولات او سمسرة وهو لايعلم شيئا عما يدور حوله ويدفع ما مطلوب منه .
اتمنى من هيئة التامين والاتحاد الاردني لشركات التامين والشركات ان توقف هذه المهزلة وان تكثف حملات التوعية التامينية وان تقوم الشركات باعطاء المؤمن له حقه في التامين وان تاخذ قسطها صحيحا ومن اراد ان يبرم عقد تامين خسارة كلية (وليس نص شامل ) ان توضع قيمة المركبة الحقيقية ويحدد قيمة الاعفاء المنطقي الصحيح المعمول به وقبل كل شيء ان يتم توضيح متى وكيف تستحق قيمة التعويض والا سنقرأ على قطاع التامين السلام وسيتم الحاقه بحسبة الخضار وتباع العقود بالميزان وبدلا من ان تقوم هيئة التامين بالتفتيش يتم توكيل المهمة الى مفتشي التموين !!

الكاتب في شؤون التأمين

المهندس رابح بكر