اعادة القطع القديمة لشركة التأمين بعد اصلاح المركبة - رابح بكر
لا يختلف اثنان على حق شركة التأمين التي
تقوم باصلاح المركبة المتضررة من حادث مشمول بالتغطية التأمينية بموجب العقد
المبرم بكافة انواعه سواءا تم الاتفاق على تسوية مالية او من خلال الورش
المعتمدة مهما كان حجم الضرر في القطع القديمة المستبدله
وهذا الشيء جزء من مبادئ التامين ولكن لايجوز لموظف المطالبات ان يستخدم هذا الشيء
كسيف مسلط على رقبة المتضرر فاذا لم يحضرها لن يأخذ حقه في التعويض أو تخصم قيمة
القطع القديمة بسعرها وكأنها من الوكالة مهما كان موديل المركبة بينما عند احتساب
قيمتها في التسوية المالية تكون أقل مما هي في السوق المحلي وقد يخرج علينا
احدهم ليقول ان شركة التأمين تبيع هذه القطع كحطام لتجار الخردة ولكن
بكم تبيع القطعه يميلغ لايتعدى بضعة دنانير في احسن حالاتها ومع ذلك يجب وضع
شرط للتاجر عدم اعادة استعمالها في اصلاح المركبات المؤمنة وهنا يبرز سؤال لماذا
لاتباع هذه القطع لصاحب المركبة المتضررة بنفس السعر دون انقاص حقه في التعويض
وخاصة ان دوائر المطالبات اصبحت تطلب تقرير من دوائر السير لمعرفة عدد
الحوادث المسجلة على أي مركبة وبهذا العمل فان الشركة التي لاتلح كثيرا
في طلب القطع المتضررة القديمة ستكسب ثقة العميل التي هي اساس عملنا التأميني لان
هذه القطع تشكل عبئا كبيرا على المتضرر عند تحميلها وتنزيلها وقد تخدش
المركبة فيتضرر مالك المركبة او سائقها ولو اعطيته القطع
لانه لن تصل الى الحد الادنى من الاضرار النفسية التي ستصيبه ومن الواجب
شعورالمراجع بثقة الشركة به وهذه ستكون خطوة جدية في كسب ثقة العملاء
وسأضرب مثلا لذلك :
مركبة موديل 2013 بريوس من الغير تضررت
بحادث مشمول ( جناح + الباب + الطنبون ) وقررت الشركة استبدالهم بشرط احضار القطع
القديمة عند استلام الشيك وبعد ثلاثة ايام من المراجعة تبين ان
المخطط لا يحتوي على اضرار الطنبون وعليه تعديله فرفض منظم المخطط اي
تعديل وعند عودة المتضرر للشركة قررت خصم 130 دينار من التسوية وهو سعر
الطنبون جديدا وعند احتساب التسوية كان لايتعدى 60 دينار وكان
بامكان الموظف ان يقرر اصلاحه على الاقل لان الحادث اثر
به والاقتراح الثاني ان يحتفظ صاحب المركبة بالقطع القديمة دون اصلاح
الاشياء الغير المذكورة بالمخطط وتتكرر هذه الخلافات بوجود موظفين
ينعاملون مع المراجع بغرور ولغة حادة علما ان الادارة فن وذوق واخلاق والتأمين ثقة
متبادلة بين الطرفين فلنقم بدراسة هذا المقترح الذي سينعكس ايجابا على
الشركات.
الكاتب المختص في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
التاريخ : 21/9/2017
تعليقات
إرسال تعليق