التأمين للعرب

لعلي في هذه الحلقة أكمل ما طرحته حول رؤية مؤسسة النقد 2022 هل هي وفق الأوليات؟ ولعلي أقف في هذا المقال ثلاث وقفات سريعة حولها : الوقفة الأولى: هل اندماج شركات التأمين يدعم السوق التأمينية ويرفع من جودتها؟ لعلي أبدأ بما ذكره وصرح به محافظ مؤسسة النقد في كلمته في ندوة التأمين السعودي الرابعة التي ذكر فيها "تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين لإنشاء كيانات واعدة وقادرة على البقاء والمنافسة والابتكار والتطوير". قد أتفق جزئيا مع محافظ مؤسسة النقد من أن الاندماج الذي تشهده سوق التأمين أحد الخيارات المتاحة لدعم استمرارية شركات التأمين لكنه من مبدأ آخر العلاج الكي. كان بإمكان مؤسسة النقد إيجاد كيانات واعدة وقادرة على المنافسة لو كان رأس المال اللازم لتأسيس شركة تأمين مرتفعا حسب ما تخبرنا به بعض الدراسات العلمية وواقع سوق التأمين لبعض الدول كما سبق أن أشرت إلى ذلك في مقال سابق .

قامت وكالة التصنيف العالمية «ستاندارد أند بورز» بتأكيد النظرة المستقبلية المستقرة لشركة قطر للتأمين عبر تقريرها الذي أصدرته عن نتائج التصنيف الخاصة بالشركة والذي يعكس الوضع المالي القوي للمجموعة وبالتالي يدعم جميع متطلبات كفاءة رأس المال بالإضافة إلى مكانة الأعمال القوية للشركة. ويعتبر التصنيف الائتماني لشركة قطر للتأمين على المستوى A/STABLE من أعلى التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين على المستويين المحلي والإقليمي، مما يعكس القوة المالية للمجموعة بالإضافة إلى إدارة مخاطرها بما يتناسب مع حجم أعمال المجموعة دولياً وإقليمياً والذي يؤكد القدرة القوية للشركة على مواجهة الالتزامات المالية. إن مجموعة قطر للتأمين تعتبر من شركات التأمين الوطنية الراسخة المدعومة بعلامة تجارية قوية بالإضافة إلى شركاتها التابعة، حيث تعتبر المجموعة هي أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية والربحية، كما أنها تتميز بالتنوع في أعمالها والذي تحقق من خلال علامات المجموعة التجارية العالمية والمتمثلة في شركة قطر لإعادة التأمين ومقرها برمودا وشركة أنتاريس والتي تعمل في سوق اللويد...

كشف مايكل جنسن، المدير العام لشركة «إيه آي جي»، المجموعة الأمريكية العالمية للتأمين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نمو الوثائق الرقمية التي أصدرتها الشركة في 2016 على تأمين السفر لتصل إلى 13300 وثيقة، مقارنة مع 4200 وثيقة في 2013، بارتفاع 217%، وتؤكد كل الدلالات والمؤشرات على استمرار الطلب على الوثائق الرقمية خلال الفترة القادمة. وأضاف جنسن أن منطقة الشرق الأوسط غير مؤمنة بالقدر الكافي مقارنة مع المناطق والأقاليم الأخرى حول العالم، حيث تبلغ نسبة أقساط التأمين المكتتبة بالناتج المحلي الإجمالي أقل عن 1٪ في المتوسط. ومع ذلك فإن معدلات الانتشار في ازدياد مستمر رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يمنح فرصة كبيرة لنمو القطاعات التأمينية في المنطقة . جاء ذلك في حوار خصه مايكل جنسن ب«الخليج» استعرض خلاله أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا في تطوير صناعة التأمين في المنطقة، وأهمية نشر الثقافة الرقمية بين شركات التأمين ومختلف القطاعات الاقتصادية والتصدي لخطر الهجمات الإلكترونية التي باتت تؤرق جل الشركات والمؤسسات.. وفيما يلي نص الحوار :

كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع صافي مطالبات شركات التامين السعودية الى 112 مليار ريال خلال 8 أعوام، جاء 60%منها لقطاع التأمين الصحي بقيمة 68.4 مليار ريال، تلاه التامين العام الذي استحوذ على 39% من اجمالي المطالبات بما يعادل 41.6 مليار ريال، فيما جاء تأمين الحماية والادخار بنسبة واحد في المئة من المطالبات بما يعادل 1.7 مليار ريال . ووفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، في وقت سابق فان التأمين الصحي تصدر قطاعات التأمين الأخرى خلال الأعوام الثمانية الماضية بنسب تتراوح بين 56% ، وكانت في عام 2009 بلغت قيمتها 3.53 مليار ريال، ونسبة 67% من إجمالي المطالبات، وكانت في عام 2012 بقيمة 7.4 مليار ريال، اما اكبر قيمة لمطالبات التأمين الصحي فكانت عام 2016، وبلغت 14 مليار ريال، شكلت 60% من إجمالي المطالبات خلال العام الماضي .

بلغ إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات خلال الأعوام الثمانية الماضية منذ 2009 وحتى 2016 نحو 11.74 مليار ريال، فيما بلغ المتوسط للفترة نحو 1.46 مليار سنوياً، وخلال العام الماضي 2016 نحو 1.82 مليار ريال . ويعرف التأمين على الممتلكات بأنه التأمين على المباني أو المخزون أو حتى الآلات والأجهزة، حيث تكون مؤمنة من المخاطر المتعلقة بالحريق أو السرقة أو الكوارث وذلك بحسب آلية الوثيقة المؤمنة .

أنهت أسهم التأمين المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، تعاملات النصف الأول من العام الجاري، على ارتفاع في إجمالي القيمة السوقية، ومكاسب بقيمة 1.58 مليار درهم، وبنمو 11.6 في المئة، لتصل إلى 15.11 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بحوالي 13.54 مليار إجمالي قيمتها السوقية بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، بحسب صحيفة البيان . وارتفع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، وعددها 14 شركة، بحوالي 558 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 5.73 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.17 مليار بنهاية 2016، بنمو 11 في المئة، مستحوذة بذلك على 35 في المئة من إجمالي المكاسب في حين أضافت شركات سوق أبوظبي، وعددها 17 شركة، 1.02 مليار درهم لتبلغ قيمتها السوقية بنهاية يونيو 9.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 8.36 مليار درهم بنهاية ديسمبر بنمو 12.4 في المئة، لتصل حصتها من المكاسب إلى 65 في المئة . وتلقى قطاع التأمين في الإمارات دعماً من قرارين حكوميين تم تنفيذهما مطلع العام الجاري، حيث قررت حكومة دبي إلزامية التأمين لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي، ...