بعض أسباب خسائر شركات التأمين - بقلم / م. رابح بكر

سبب خسارة أي منظومة اقتصادية ليس ماليا  فقط فهناك  اسباب ادارية كالتعيينات وتوزيع المناصب والتوريث الذي انتشر في مختلف شركات التامين والسبب الاخر هو الفني حيث يتم تعيين مديرا فنيا ليس اهلا لهذا المكان  او من يحاول الاساءة  الى المتضرر الذي يراجع دائرة المطالبات  وغيرها .

فالسبب المالي في قطاع التامين يبدأ بالادارة العليا التي تدعي تعرضها لخسائر بسبب التامين الالزامي وفي نفس الوقت يتقاضى مديرهم العام رواتبا تزيد عن العشرة والعشرين الف دينار شهريا  يتلوه نائبه او مساعديه الذين لا يقدمون الشيء الكثير وبعدها مدراء الدوائر و تشكل 90% من مجموع رواتب الشركة  وما تبقى  من فتات لبقية الموظفين واضف اليها مكافآت وعيديات وزيادات وسيارات فارهة 

علما ان عملاء  القطاع لايشكلون نسبة تستحق كل هذه الرواتب اذا استثنينا تامين المركبات و والعملاء يفضلون التعامل مع  شركة او اثنتين او ثلاثة اما البقية فهي تنتظر بقاياهم الا ما ندر ومنها من تعتمد على سعرها  المنخفض جدا لقبول الخطر ولا يوجد لها معيد تامين جيد بل تعتمد على وسطاء اعادة في الهند ولبنان والاردن والسودان من المستويات المتدنية وليس شركات اعادة مشهورة ومعروفه وقد يشترك اعضاء مجلس الادارة في هذا الشيء لانه يتعاملون مع الشركة كأنها مزرعتهم الخاصة فلا يهتمون لاراء المساهمين ولا يشاركونهم القرار بحجة انهم قد فوضوهم بذلك  او منح عمولات على عطاءات يتم نشرها بالصحف لوسطاء من تحت الطاولة ومنحهم امتيازات لتسهيل اعمالهم دون غيرهم مقابل شراكات بالباطن .

اما التعيينات فحدث ولا حرج وخاصة بعد انتشار سياسة التوريث في المناصب العليا من اجل ابقاء القرار بيدهم والحصول على رواتب عالية وقد يتم تغيير شروط تعيين المدير العام مما يؤدى الى فشل ادارات تلك الشركات وتعرضها لخسائر تعاني منها  ويتم تعيينه مديرا عاما في مكان اخر بعد اقالته وعلى هذا الموال تسير كثير من الشركات وهي اعادة تدوير المدراء العامين وكل مدير عام يتعين يكون له شلة تصاحبه فيتم فصل موظفين اخرين تحت حجج واهية لاستبدالهم بالشلة المقصودة والمناصب تتوزع والاغرب في ذلك تقاطع صلاحيات موظفين فيما بينهم وعلى سبيل المثال يتم تعيين مدير عام ومدير تنفيذي ومساعد مدير عام للشؤون المالية ومراقب مالي ومدير مالي او مديرا للتطوير ومدير مبيعات ومدير فروع ووكلاء والوسطاء وكذلك نرى التحيز والتلميع للبعض دون الاخر بالاهتمام الكبير بقريب المدير العام من خلال التركيز عليه بالترقيات والورشات والدورات والشهادات لتهيئته لاستلام الادارة وريثا لاخيه او ابيه  .

اما السبب  الفني فتراه باشكال مختلفة مثلا قبول الاخطار من وسيط دون الاخر او تحويل انتاج من رئيسي الى وسيط مدلل ليتقاسم العموله مع المدير الفني أو قد يكون شريكا بالباطن معه او سرقة معلومات كاملة عن عملاء من وسيط لاعطائها لاخر او التغاضي عن الذمم المالية لموظف الانتاج او مدير تطوير في شركة لانه يلجأ الى طرق وقحة لاسكاتهم عنه وامام انظار المدير المالي والمدقق الداخلي ومن الامور التي يمكن ان تحدث هو اتفاق المدير العام مع معيد تامين لتحويل كل الوثائق له مقابل مبالغ مالية يتم اعطائها للمدير العام او رحلات او حفلات وايضا منها التلاعب بالاحتياطي المرصود للحوادث التي لم يتم الانتهاء منها لاظهار نتائج الشركة على انها رابحة امام المساهمين .

اما تعامل دوائر المطالبات مع مراجعيها فذلك مقتل الشركات وخاصة بالحوادث المفتعلة او التآمر مع بعض الورش والكراجات اما من خلال شراكات بين موظفين واصحابها  او بزيادة قيمة الاصلاح دون وجه حق واساءة استخدام الصلاحيات  بذريعة  وجود مفارز الامن العام فيها حيث فسر بعض الموظفين ذلك  انه استباحة الاساءة الى المراجع لان أي رفع للصوت منه سيتم القاء القبض عليه ومحاسبته وفي بعض الاحيان تسجيل حوادث وهمية بالتعاون مع كراجات معينة والمدقق الداخلي لا يتدخل الا عندما ينكشف ضعفه فيقوم بدور تمثيلي كبير على انه خائف على مصلحة الشركة وينطلي هذا الشيء على الادارة العليا ، هذه بعض الامثلة والقطاع مليء باشكال اخرى وفي نفس الوقت بالرغم من وجود كل هذا فهناك امثلة كبيرة اخرى لجودة العمل ونظافة الايد لا داعي لذكرها لانها واجبة .

الكاتب المختص في شؤون التامين

المهندس رابح بكر

13-06-2017