وظائف قيادية لاحاجة لها في شركات التأمين - بقلم / م. رابح بكر

 اعيد الكتابه في هذا الموضوع لانه بدأ بالانتشار بين شركات التأمين التي تشكو من الخسائر ويتم وضع اللوم دائما على تأمين ضد الغير وهذه الوظائف ذات كلفة عالية  واستحداثها لم ولن يعطي اي نتائج سوى تنفيعات شخصية لاصدقاء واقارب اعضاء مجلس الادارة و الادارة العليا للشركات سواء بالتعيينات او الترقيات او زيادة الكلفة التشغيلية لهذه الشركات  ومنها وظيفتي الرئيس التنفيذي والمدير العام ولا اعرف ماذا قدم هذا الاختراع للشركة في حال وجودهما معا والتي تتضارب مع بعضها في الصلاحيات وهي من الوظائف القيادية العالية الراتب ، ووظيفة مساعد المدير العام للشؤون المالية والمراقب المالي والمدير المالي وهي ثلاثة وظائف تؤدي نفس المهام  وتعتبر الدائرة المالية من اهم دوائر اي شركة لذلك يجب ان تكون قراراتها صحية في توقيتها ومكانها والوظيفة الاخرى الكثيرة الجدل التي لم تقدم لاي شركة تامين اي فائدة تذكر هي  مدير التطوير وقد اوجدها بعض المدراء العامين لتعيين اصدقاء لهم ليكونو قريبين منهم وأوكلو اليهم  الاشراف على موظفي الانتاج والفروع والوكلاء والوسطاء ولايختلف عن مدير دائرة الانتاج بشيء 

والغريب انه لن ولم  يقدم اي مدير تطويرا  لشركته  لتبرير وجودها  اما فيما يتعلق بالامور الفنية فقد اخترعت  الادارات العليا وظيفة المدير الفني للاشراف على  دوائر فروع التامين ( الحريق + والبحري + السيارات + الصحي ) مع وجود مدراء لهذه الدوائر فبالتالي يكون وضعهم  صوري وبلاصلاحيات ليس أكثر ولا اعرف كيف لشخص واحد ان يكون ملما بكل المواضيع وكأنه لايوجد غيره والغريب لم تحاسب اي شركة مديرها الفني على الخسائر الفنية للشركة بل تحملها لمدير الدائرة الذي لاناقة ولاجمل له فيها و لزيادة التنفيعات الشخصية اخترعت مناصب مساعدي المدير العام لكل فرع تامين فاصبحت كل وظيفة في شركات التامين تتكرر مرة ومرتين  وبعد كل هذا يتم تعيين نائبا للمدير العام وظيفته تبدأ بغياب المدير العام فقط وبصلاحيات تكاد تكون معدومة اما وظيفة المدقق المالي الداخلي فمنهم من لاترى نشاطه الا عندما يقترب الخطر منه ووظيفته الاخرى تأخير معاملات المراجعين بحجة التدقيق على  ملفات المطالبات متناسيا بان زميله موظف الدائرة المعنية قد تفاوض مع المراجع بقيمة المطالبة المستحقه له ووقع عليها ، فهل اموال مساهمي شركات التامين سائبة الى هذا الحد بحيث توزع كعطايا لهؤلاء الاشخاص وفي الوقت نفسه تتباكى الشركات على نتائجها الخاسرة بحجة التامين الالزامي وتطالب  بتعويمه وبمعنى اخر تحريره لرفع اسعار التامين او رفضه بحيث لم يعد بوسع المواطن استيعاب ماذا تريد الشركات ؟؟ ومن خلال هذا المقال انادي بضرورة اعادة هيكلة الوظائف وتصويبها والاكتفاء بمدير واحد لكل تخصص من الدوائر الفنية و الادارية و المالية وعدم تكرارها لانها ليست من صالحهم بل تؤدي الى زيادة الكلفة التشغيلية للشركة وترهقها ماليا .                                                                        

 الكاتب في شؤون التامين

المهندس رابح بكر

 التاريخ  : 3/ 4 / 2017