تطبيقات النظام المحاسبي والمالي في شركات التأمين التكافلي - د . محمد فوزي

مع التطور المستمر لصناعة التأمين ( التكافلي – التجاري) لم يعد قطاعا خدميا بل امتد مفهوم هذه الصناعة لتصبح قطاعا إنتاجيا وخدميا واستثماريا واجتماعيا يؤثّر في جميع جوانب الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة لأي دولة وبغرض دعم هذه الصناعة التكافلية وحمایتها وضمان استمرارها في أداء أهدافها التي أنشئت لأجلها كان تدخّل المنظم والمراقب حتمیة مراعاة خصوصیة الأنشطة المتعلقة بهذه الصناعة الإسلامية خاصة ولهذا الغرض تم تصميم النموذج المقترح الذي تتمثل أهم مقوماته إبراز وتأصيل القواعد والأسس التي تقوم عليها عملية ضبط الأداء المالي لشركات التأمين التكافلي.

وتتمثل فروض النظام المالي والمحاسبي المقترح في تطوير أداء التنظيم لعملية المحاسبة والرقابة للعمليات المالية والفنية التي تتم في شركات التأمين التكافلي مما يحقق فرص التقاء أهداف المساهمين والمشتركين الأمر الذي يسهم في تطوير مقومات النمو والتقدم لتلك المؤسسات الإسلامية ومما يدعم استمرارية وجودها في المجتمع وانه من الطبيعي كلما زادت درجة التحرّر والانتشار كانت هناك حاجة أكثر لوجود ضوابط ورقابة كافیة على شركات التأمین التكافلي حتى یتسنى لنظم الإشراف والرقابة تطویرسوق التأمین الإسلامي وتنمیته فیعد نظام الإشراف والرقابة على قطاع التأمین السلیم برمته ضرورة حتمیة للحفاظ على كفاءة سلامة عدالة استقرارسوق التأمین المحلي والعالمي علي حد سواء وقد كان للنموذج المبني على معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاصة بصناعة التأمين الإسلامي يعمل على تسجيل العمليات المالية في الحسابات المختصة لكل من حملة الأسهم وحملة الوثائق والمشتركين كلٌ بشكل مستقل عن الأخر ويساهم في إعطاء صورة واضحة عن الأوضاع المالية والمحاسبية الخاصة بهم وضرورة زيادة الاهتمام بالبيانات المالية لشركات التأمين التكافلي المعدة وفقاً للقواعد والأسس والضوابط المالية الصادرة عن معاييرهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وايضا المعايير الدولية بما لايخالف الشريعه الإسلامية الأمر الذي يؤدي إلى مخرجات دقيقة تساهم في الوقوف على حقيقة الوضع المالي لكل من المساهمين والمشتركين وإرساء أسس نظام مالي سلیم وتوجیه المدخّرات توجیها أمثلا نحو مجالات التنمیة العدیدة وفقا للمعطیات الجدیدة وأن تتجاوزالدورالروتیني لها بتواجد هیئات إشراف ورقابة ( مالية – شرعية) على قطاع التأمین الاسلامي لضمان حمایة كافیة للمؤمن لهم وشركات التأمین والمجتمع ككل وهو ما سيشمله محاور هذا التقرير كالتالي:-

أولاً: إصدارات المعايير الخاصة بصناعة التأمين الاسلامي ( شرعية – مالية).

قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمجلس الشرعي بمملكة البحرين من إصدار معيارين دوليين بشأن صناعة التأمين التكافلي الإسلامي حيث صدر ابتداء المعيار المحاسبي الإسلامي الدولي رقم ( 12 ) والخاص بالتأمين التكافلي ثم تبعه بعد ذلك إصدار المعيار الشرعي الدولي الخاص بنفس الصناعة رقم ( 26 ) وقد تحدث المعياران الدوليان عن تفاصيل مهمة في الصناعة حيث صُدِّرت بتقديم ضاف شرح طبيعة نظام التأمين التكافلي الإسلامي رقم ( 12 ) والذي تم تخصيصه لأعمال شركات التأمين التكافلي.

ثانياً: العلاقة المالية في شركات التأمين التكافلي (توزيع الفائض التأميني).

يقوم الهيكل المالي لشركات التأمين التكافلي على قسمين مختلفين من الحسابات هما حساب المساهمين ( حملة الأسهم ) ويمثل نظاميا رأس مال الشركة وحساب المشتركين المؤمن عليهم ( حملة الوثائق ) ويمثل نظاميا صندوق التأمين التكافلي وقد يعبرعنهما بصندوق المساهمين وصندوق المشتركين وفيما يختص بحساب المشتركين ( الصندوق التكافلي ) يقوم المؤمَّن عليه ( المشترك ) بسداد الاشتراك التعاوني لصالح صندوق المشتركين ولا يخلوإما أن يقع الضررعليه فيُعَوَّضُ من صندوق التأمين التكافلي أولا يقع فإن عُوِّض نظيرالضرر فقد تحقق مقصود التكافل الجماعي بالنسبة له وإن لم يقع فقد تحقق أيضا مقصود التكافل الجماعي منه بالنسبة إلى غيره من المشتركين فإن تحقق فائض مالي في صندوق التأمين لم يَجُز صرف هذا الفائض لجهة أخرى غيرجماعة المشتركين المتكافلين بواسطة الصندوق التكافلي ولذلك فإن هذا المشترك (المؤمن عليه) حال عدم وقوع الخطرعليه فإنه يستحق نصيبا من هذا الفائض لأنه مال مرصد لجبر الضرر خلال أجل محدد وقد انتفى غرضه فيعود إلى باذليه ويلاحظ أنه لايعود بصفته ربحا ناتجا عن تشغيل ربحي تجاري وإنما يعود إليه بصفة الفائض في الصندوق وذلك بطبيعة الحال وفق الأسس والقواعد والضوابط التي تتبعها كل شركة تكافلية في تنظيم توزيع الفائض لديها.

ثالثاً: مفهوم النظام المحاسبي وخصائصة في شركات التأمين التكافلي

يقصد بالتنظيم المحاسبي مجموعة الدفاتر والسجلات المستخدمة والطريقة المحاسبية المتبعة والتي تلائم طبيعة عمليات المشروع وأيضاً الوسائل المحاسبية المتبعة سواء كانت يدوية أو آلية أوكليهما معاً ويجب عند تصميم النظام المحاسبي لشركات التأمين التكافلية مراعاة الخصائص التالية:-

§ ضرورة ملاءمة النظام المصمم لطبيعة وظروف وحجم وعمليات كل شركة التأمين.

§ موافقة النظام المصمم لأحكام القوانين التي تحكم شركات التأمين المطبقة له.

§ توافر المرونة والبساطة والوضوح في تصميم المستندات والدورة المستندية لعمليات التأمين المختلفة.

§ تقسيم العمل بين العاملين لتحديد مسؤولية كل منهم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية في شركة التأمين.

§ توفير البيانات لتلبية احتياجات إدارة شركة التأمين والأجهزة الخارجية والإشرافية والرقابية وأجهزة تقييم الآداء.

§ اقتصادية النظام المصمم بحيث يكون العائد من التطبيق أكبر من حيث (التكلفة- الوقت - الجهد ).

رابعا: أهداف النظام المحاسبي في المؤسسات المالية الإسلامية

المؤسسات المالية الاسلامية تركز في عملياتها علي الجانب الاستثماري ايضا فلابد من اثبات قدرة هذه المؤسسات علي القيام بالعمل الاستثماري لذلك فان من اهداف المحاسبة في هذه المؤسسات هوقدرة ممارسة العمل الاستثماري عن طريق تقديم معلومات معدة علي اساس معاييرمحاسبية ملائمة تهدف محاسبة شركات التأمين التكافلي إلى تحقيقها منها :-

§ المحافظة على الأموال لتحقيق ذلك يجب الالتزام الكامل بأسس الفكر المحاسبي الإسلامي من ناحية النظام ويتم اختيار الأساليب والطرق المحاسبية التي تساعد في ضبط الأداء المالي بكفاءة وفاعلية.

§ يساعد التنظيم المحاسبي على تزويد إدارة شركة التأمين التكافلي بالمعلومات عن عوائد الاستثمارات وتقييمها طبقاً لمعايير الاستثمار الإسلامي.

§ إظهار حقوق والتزامات كل من المساهمين وحملة الوثائق التأمينية وذلك لمعرفة الوضع المالي.

§ قياس نتيجة النشاط الإجمالي والأنشطة الفرعية خلال فترة زمنية معينة من الربح أو الخسارة طبقاً لأسس القياس في الفكر المحاسبي الإسلامي وبيان العائد على أصحاب الحسابات الاستثمارية.

§ توزيع نتائج الأنشطة الفائض التأميني بين أصحاب الحسابات الاستثمارية الخاصة بحملة الوثائق بالإضافة إلى توزيع نتائج الأنشطة الخاصة باستثمارات المساهمين والتي تحدد نصيب كل طرف في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

§ بيان المركز المالي لشركة التأمين التكافلي الذي يعكس أداء الشركة في تشغيل واستخدامات الأموال.

§ تحديد مقدار زكاة المال المتعلقة بما يملكون لكل من أصحاب الحسابات الاستثمارية وكذلك المساهمين وضبط أسس توزيعها طبقاً للقواعد المنظمة حسب الاتفاق.

§ تزويد هيئات التحكيم الإسلامي المنوط بالتحكيم في الخلاف بين المتعاملين مع الشركة بالبيانات والمعلومات المساعدة في أداء مهامها.

§ تزويد هيئة الرقابة الشرعية بالبيانات والمعلومات اللازمة للاطمئنان عن مدى التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

§تزويد أجهزة الرقابة الخارجية بالبيانات والمعلومات التي تساعدها في الرقابة على أداء الشركة في ضوء القوانين والتعليمات والسياسات المنظمة.

خامسا : القواعدُ المحسابيةُ لاحتسابِ الفائضِ التأمينّي

الفائض التأميني يعتبرحقاً خاصاً لحملة الوثائق وملكاً لهم حيث يتم التصرف به من قبل إدارة الشركة بما يحقق مصالح المشتركين وفق اللوائح المعتمدة كتكوين الاحتياطيات لصندوق التأمين التعاوني المملوك لهم أوتوزيعه عليهم أو التبرع به في وجوه الخيرنيابة عنهم وهناك بعض القواعد لتوزيع الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية نوردها فيما يلي:

( قاعدةُ حسابِ الفائضِ التأمينيِ الصافي) تشمل علي :-

§ الفائض التأميني الصافي = الفائض الجمالي + صافي عوائد الاستثمار

§ حيث إن الفائض الإجمالي = الاشتراكات - (التعويضات + النفقات الدارية والتشغيلية + الضّرائب + اشتراكات إعادة التأمين + نفقات أخرى).

§صافي عوائد الستثمار= عوائد الاستثمار كاملة – حصّة الشركة المساهمة منها.

( قاعدة خصم نسيب المتنازلين عن حصتهم ) تشمل انسحاب المشترك وطرح نصيبه من أصل المسألة من مجموع الحصص كالتالي :-

الفائض التأميني بعد خصم نصيب المتنازلين =حصص الفائض الصافي – نصيب المنسحب المتبرع

أما بالنسبة للمشترك الذي لم يجدد تأمينه للعام القادم فليس للشركة الحق في حرمانه من توزيع الفائض التأميني على اعتبار أنه مستحق مدة اشتراكه وقيمته إلا إذا تنازل عنه طوعاً.

(قاعدة حساب حصة المشترك الواحد من الفائض التأميني) يحسب للمشترك من فائض التأمين بنسبة حصته من التأمين وهي مقدار الاشتراكات التي دفعها مقسومة على مجموع الاشتراكات فهذه النسبة تضرب في صافي الفائض التأميني لينتج مقدار حصته وعلى هذا الأساس تكون المعادلة :-

§حصة المشترك من فائض التأمين = (الاشتراك / مجموع الاشتراكات) * صافي الفائض التأميني.