«الوثيقة الموحدة» تلزم التأمين تعويض «أضرار الطبيعة»

قال خبراء ورؤساء تنفيذيون في شركات التأمين، أن الحوادث والأضرار التي قد تلحق بالمركبات نتيجة لسوء الأحوال الجوية أو الكوارث الطبيعية، تكون مغطاة ضمن «التأمين على المركبات» شريطة أن يكون الضرر قد وقع نتيجة لدليل ملموس على بينة الحادث المتسبب.

وأكّد عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لشركة «أورينت» للتأمين في تصريحات ل«الخليج»: «أي ضرر يلحق بمركبة بسبب حادثة ما لسوء الأحوال الجوية، يغطى ضمن تأمين المركبات، وليس ضمن التأمين ضد الكوارث الطبيعية، ويتم احتساب قيمة التعويض بعد خصم الاستهلاك».
وعن حادثة سقوط رافعة البناء في دبي أول أمس بسبب الأحوال الجوية والتي أدت إلى تضرر 4 مركبات، قال: «تكون الشركة»المؤمنة«على الرافعة مطالبة بتعويض قيمة الأضرار التي لحقت بالمركبات جزئياً أو كلياً، بالإضافة لتعويض قيمة الأضرار التي لحقت بالرافعة ذاتها أو التي تسبب بسقوطها».

بدوره، قال رامز أبو زيد، المدير التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، أن شركات التأمين مطالبة بتعويض قيمة الأضرار التي قد تلحق بالمركبات أو الممتلكات نتيجة لحادث ما بسبب الكوارث الطبيعية أو سوء الأحوال الجوية، شريطة أن يتم إعلام السلطات الرسمية عن حالة «الكوارث الطبيعية»، تماشياً مع «الوثيقة الموحدة». 
وعرفت هيئة التأمين، مصطلح «الكارثة الطبيعية» بأنه كل ظاهرة تنشأ عن الطبيعة مثل الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية، وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.
ذكرت الوثيقة الموحدة «الفقد والتلف» صراحة مصطلح وتعريفات الفيضان والكوارث الطبيعية، وأعطت المؤمن له حق إصلاح المركبة شريطة عدم تجاوز المبلغ المتفق عليه مع الشركة.
وفي وثيقة التأمين ضد المسؤولية المدنية، أضافت الوثيقة الجديدة تعريفات الفيضان والكوارث الطبيعية بحيث أصبحت الشركات ملزمة بالإصلاح والتعويض إلا إذا صدر قرار عن الجهة المختصة باعتبار الحالة الجوية كارثة طبيعية.

دبي: فاروق فياض