التأمين الصحي من وجهة نظر مسؤول - بقلم / اسماعيل محمد التركستاني
عندما يكتب
مسؤول كبير عن الرعاية الصحية أو يتحدث، أجد نفسي أقرأ ما كتبه أو (أسمع) وبكل دقة
كل جملة كانت مكتوبة أو مسموعة، وأقرأ ما بين السطور وأقرأ أيضا كيف بدأت الجملة
وكيف انتهت.
فهذا الكلام يصدر من إنسان خاض تجربة عظيمة (قد لا تكون لي هناك فرصة في خوضها) ولا بد أن تكون نتائجها كبيرة ويستفاد منها ويستفيد منها أمثالي. وخاصة إذا كان الموضوع يشغل الرأي العام، وفي موضوع يلمس جانبا هاما في حياة الإنسان (صحته وعافيته). وإذا كان الموضوع يتعلق بالتأمين الصحي، يكون الأمر أكثر جاذبية وتشويقا.
فهذا الكلام يصدر من إنسان خاض تجربة عظيمة (قد لا تكون لي هناك فرصة في خوضها) ولا بد أن تكون نتائجها كبيرة ويستفاد منها ويستفيد منها أمثالي. وخاصة إذا كان الموضوع يشغل الرأي العام، وفي موضوع يلمس جانبا هاما في حياة الإنسان (صحته وعافيته). وإذا كان الموضوع يتعلق بالتأمين الصحي، يكون الأمر أكثر جاذبية وتشويقا.
لقد كتب وزير الصحة الأسبق الدكتور حمد المانع مقالا شيقا عن التامين الصحي، يعد محاضرة علمية لها قيمتها الكبيرة، والتي يمكن القول أيضا أنها قد تكون أساسا للعمل في موضوع التأمين لكل مهتم بهذا الشأن. وهنا، اسمح لي يا دكتور حمد أن يكون هناك نقاش مفتوح فيما سطرته أناملك من طرح كان بالنسبة لي مفيدا جدا ولغيري أيضا. وأرجوك، أن تنظر إلى ما علقت عليه، إنها من باب النقاش الإيجابي (كما هو الحال في الندوات العلمية) ومن زميل استشاري يحمل شهادة الدكتوراه:
أولا: لقد كتبت (تمكنا من التأمين على 9 ملايين مقيم) جملة جميله، ولكن، هل تعلم كيف كان حال هذا التأمين؟ هي عبارة عن ورقة قيمتها أحيانا (250 ريالا)! ويكون هدفها هو في تجديد رخصة الإقامة، هل هناك تأمين صحي قيمته (250 ريالا) في العالم؟
ثانيا: لقد كتبت (ضمان جودة الخدمة في ظل أجواء التنافسية بين مؤسسات القطاع الخاص)، طبعا هذا الكلام يخص القطاع الخاص، وهنا عندي توقف، هل إعطاء المريض مضادا حيويا من الجيل الخامس (وسعره مرتفع جدا)، كما يحدث في بعض المستشفيات الخاصة بدلا من إعطائه مضادا بسيطا (وسعره في متناول الأيدي) ويستطيع أن يقضي على الميكروب، هل يعتبر ذلك من باب التنافس؟ وهناك العديد من الأمثلة على ما يحدث في القطاع الخاص من تنافسية على النيل من كعكة مبلغ التأمين! وخاصة إذا كان المراجع يحمل تأمينا صحيا (أما إذا كان لا يحمل تأمينا، فله مسار آخر!).
ثالثا: لقد كتبت (وسرقاتها)، بصراحة، بعد ما قرأت، وضعت يداي على وجهي (لأنني من منسوبي وزارة الصحة)! لا بد أن تعلم يا معالي الدكتور المانع، أن ضعف أنظمة الرقابة في الجهاز الذي أنت كنت مسؤولا عنه، من أسباب حدوث بعض تلك التجاوزات والسرقات. وذلك مثل بيت تكون أبوابه ونوافذه مفتوحة وينتج عن ذلك سرقة البيت! فمن الملام هنا؟ الجهاز الرقابي والأنظمة أم السارقون؟ نعم، الجميع ملام!
رابعا: لقد كتبت (عقبات كبرى واجهتنا)، كم كنت أتمنى أن أقرأ أمثلة على تلك العقبات، وذلك لكي أكتب عنها مقالا صحفيا وأتطرق إلى كيفية وضع الحلول المناسبة لها، ويستفيد أيضا منها زملاؤك العاملون في وزارة الصحة، ولكنك للأسف لم تذكر ما هي تلك العقبات وما هي مصدرها وهل نجحتم في تجاوزها أم لا؟
خامسا: لقد كتبت (لكنا الآن في شأن آخر)، يا معالي الدكتور، اعلم أن الحياة تسع للجميع، وأن هناك آراء أخرى وكثيرة في موضوع التأمين، وذلك كما ذكره زميلك القدير وزير الصحة السابق معالي الدكتور الربيعة (في اللقاء المرئي وتجده في اليوتيوب)، وفي العمل الصحي، ليس هناك رأي معصوم من النقاش أو التغيير أو التطوير.
باختصار، عندما يطرح شخص في قيمة معالي الدكتور المانع تجربته العملية، فإنها تعتبر فرصة عظيمة. ومعالي الدكتور المانع نكن له كل التقدير لما بذله من جهد جبار وملموس خلال ترؤسه الجهاز الصحي، ومن تلك الأعمال (الكثيرة والجليلة) تأسيس المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية والذي أسهم وبفاعلية في الارتقاء بالمستوى الفني بالمنشآت الصحية. إن مثل هذا الطرح وخاصة أمام زملائه في العمل الصحي، يعتبر شجاعة كبيرة (وأتمنى أن يحذو حذوه الكثير من القيادات الصحية والتيما زالت على رأس العمل)، ويكون الهدف منها نقل الخبرات والتجارب المفيدة، ولكن لا يمنع أن تكون هناك فرصة للنقاش والمشاركة من قبل الكوادر الصحية أصحاب الخبرات العلمية والعملية في الشأن الصحي (وللحديث بقية).
صحيفة مكة.
تعليقات
إرسال تعليق