أنين الشركات في تأمين المركبات بين مطرقة المشرع وسندان العميل - بقلم / سعد علي الشمري

مقدمة :

تعتبر المملكة من اكبر الدول من حيث المساحة الجغرافية وتمتلك واحدة من اكبر شبكات الطرق المعبدة في العالم والتي تزدحم بالمركبات بمختلف انواعها واحجامها حيث ان آخر الاحصائيات تشير لعدد مخيف من الحوادث المرورية الكبيرة حيث اوجد ذلك منتج تأمين المركبات في اسواقها والذي ينظر له كنوع من الاستثمار بالنسبة لشركات التأمين ودرع حماية بالنسبة للعملاء لكن للأسف لم يكن استثمار جيد للشركات ولا درع للعملاء وطبعاً ليس على الاطلاق فما هي الاسباب .

من وجهة نظري المتواضعة تتلخص الاسباب في عدد من النقاط .

·       شركات التأمين .

يقع جزء كبير من المسؤولية على شركات التأمين نفسها فإغلبها لايوجد لديها كفاءات لإدارتها وخصوصاً الادارات التقنية فيها فمثلا بعض ادارات الاكتتاب فيها تقييم الخطر بحذر مبالغ فيه وهذا ينعكس على التسعير لديها وهو ما يجعلها تغرد بعيداً عن السوق وهذا فيه ضرر كبير على الشركة كونها تخسر إمكانية الحصول على جزء من الحصة السوقية أو ان تكون تلك الادارات متهوره بهدف الحصول على اكبر حصه ممكنه دون الاهتمام بمعايير التسعير العادل بل يجب ان تتعامل بحذر ومنطق في تقييمها للأخطار .

كما ان بعض ادارات الشركات تلجأ للتضحيه بمنتج المركبات من خلال تقديم تنازلات وتغطيه اضرار في مركبات العملاء غير مغطاه بهدف الحصول على انواع اخرى من الاخطار منهم كالتأمين العام او الهندسي الخ وهذا امر يضر بمنتج المركبات حيث سيكون فيه خسائر كبيره تنعكس على امكانية الحصول على عملاء جدد فيه .

·       الوسطاء .

يعلب الوسطاء دور كبير في منظومة التأمين ويقع عليهم جزء كبير من المسؤولية حيث يجب عليهم توعيه عملائهم بضرورة المحافظة على سجلات خسائر جيده كون بعض الوسطاء تنتهي مهمته عند استلام عمولته دون ان يكون جزء من ادارة وثائقهم .

·       الحوادث المرورية  .

تعتبر المملكة من اكثر الدول من ناحيه الحوادث المرورية وبحسب الانظمة بالمملكة فإن قنوات الحصول على تقارير لتلك الحوادث كثيره سواء من ادارات المرور او نجم او ادارات الامن الصناعي ببعض المواقع او ادارات الدفاع المدني ويصاحب تلك التقارير العديد من الملاحظات من ناحيه صحه البيانات المذكورة فيها او صحة نسب الادانه وعدم وجود تعاون من بعض تلك الجهات في حال رغبه شركات التأمين الاستفسار عن اي امر يرغبون فيه وهو حق مشروع لهم .

·       التسعير وتقدير الاضرار .

يعتبر هذا الجانب من اكثر الجوانب ضبابيه في تسوية مطالبات المركبات لعدم وجود منطقيه فيه حيث ان اسعار تكلفة الاصلاح تقدر حسب رغبه مسؤولي الورش دون وجود آليه واضحه كما ان اسعار قطع الغيار تتفاوت من محل الى اخر وهذا ينعكس على ارتفاع تكلفة تسوية الامطالبات حيث انه وحسب الانظمة الجديدة لايتم تحويل المركبة للتقدير من شيخ المعارض الا في حال تجاوز نسبة الخسارة 50% من قيمتها السوقية واحيانا لاتتجاوز تلك النسبة لكن التكلفة النهائية للتسوية غير متطابق مع حجم الضرر .

مع العلم ان شيخ المعارض لايوجد لديه اي معايير يحدد من خلالها تقدير حجم الضرر غير ما يعرف بخبرة الشيخ ومساعدة مستشاريه .وهذا يعود بضرر كبير على الشركات .

·       الاحتيال .

يتعبر الاحتيال من الممارسات القديمة الحديثة فقدمها يعود بوجودها من قديم الامد وحداثتها تعود للأساليب و الطرق الجديدة التي يتم تنفيذها من خلالها وهدفها واحد وهو الحصول على الاموال بطرق غير مشروعه والمحفز لهذا الامر عدم وجود اي رادع او عقاب للمحتالين بل بالعكس تكون الشركة ملزمه بضرورة موافقه المحتالين على اغلاق المطالبة لكي لا يقدم شكواه لدى الجهات الاشرافيه .

·       المحاكم المرورية .

اصبح لزاماً وجود محاكم مرورية مكونه من اشخاص ذوي خبرة مرورية وكذلك من يملكون خبره تأمينية يحال لها اي تقاضي بين العملاء سواء فيما يتعلق بنسب الادانة او مبالغ التسويات المالية او الترافع لديها في اي قضايا تتعلق بالاحتيال .

·       حالات الرجوع على المؤمن .

حسب قرارات مؤسسة النقد بالوثيقة الموحدة والتي الزمت شركات التأمين بتسوية جميع المطالبات والرجوع على المؤمن في حال اخلاله باي شرط من شروط الوثيقة المستثناه دون وضع اليه واضحه لضمان استرداد تلك المبالغ من العملاء وهذا احد اهم الاسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار تأمين المركبات .

سعد علي الشمري