مسؤولون: شركات التأمين على السفن العالمية ستستأنف التغطية شبه الكاملة لنفط إيران

قال مسؤولون في طوكيو ولندن إن شركات التأمين على الشحن البحري العالمية وجدت سبيلا لضمان تغطية شبه كاملة لصادرات النفط الإيرانية اعتبارا من الشهر القادم بعد إبرام اتفاق لتوفير التغطية من دون إشراك شركات إعادة تأمين مقرها الولايات المتحدة.

وتسببت القيود التي جرى فرضها على الشركات الأمريكية التي تشحن البضائع الإيرانية في تقليص عدد شركات التأمين على الشحنات إلى حد كبير لكن الترتيبات الجديدة التي تسمح بالضرورة بإعادة التأمين على السفن من دون اشتراك شركات أمريكية من المفترض أن تزيد عدد الشحنات التي ينطبق عليها ذلك.وسيكون ذلك مفيدا لإيران التي تحاول زيادة صادراتها النفطية بعدما جرى رفع معظم العقوبات التي كانت مفروضة عليها العام الماضي على الرغم من القيود المصرفية التي ما زالت مفروضة عليها .

وقال أندرو باردو أمين المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض (آي.جي.بي.آند.آي) في لندن لرويترز يوم الثلاثاء "لن تكون هناك مشاركة لشركات تأمين مقرها الولايات المتحدة في برنامج المجموعة الدولية لإعادة التأمين في 2017."
وقال باردو ومسؤولون آخرون إن هذه الترتيبات الجديدة ستكون سارية اعتبارا من 20 فبراير شباط.
واعتبارا من الشهر القادم ستنطبق التغطية الطبيعية بما يصل إلى 3.08 مليار دولار بالإضافة إلى تعويض يتجاوز ذلك المبلغ ويصل إلى 7.8 مليار دولار في حالات الحوادث وتسرب النفط وسيتم تجميعه من شركات الشحن التي تؤمن عليها شركات التأمين الأعضاء في المجموعة.
وقال مسؤول حكومي لرويترز إن حكومة اليابان -أحد أكبر مشتري الخام الإيراني- تعمل على تمديد خطة تأمين سيادية بدأتها في 2012 من أجل استمرار الواردات النفطية الإيرانية في السنة التي تبدأ في أبريل نيسان لتغطية القصور في تأمين الحماية والتعويض.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إن إيران التزمت بموعد نهائي حددته اتفاقات 2015 المتعلقة بالملف النووي.

رویترز