1158 ريال متوسط انفاق الفرد على التأمين في السعودية

بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي، نحو 1158 ريالا، مقارنة بـ 1177 ريالا خلال عام 2015، مسجلا تراجعا وصلت نسبته إلى 1.6 في المائة، ما يعادل 19 ريالا لكل فرد.
ووفقاً لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى القوائم المالية لشركات التأمين، فقد سجل متوسط إنفاق الفرد على التأمين خلال الربع الرابع من عام 2016 نحو 245 ريالا، مقارنة بـ 256 ريالا للربع لنفس الفترة من عام 2015، مسجلا تراجعا نسبته 4.3 في المائة بما يعادل 11 ريالا.
ويعرف متوسط إنفاق الفرد على التأمين من خلال كثافة التأمين.
وتراجع متوسط إنفاق الفرد في الربع الرابع، مقارنة بالربع السابق (الثالث) من عام 2016، بنسبة بلغت 5.2 في المائة، ما يعادل نحو 14 ريالا، حيث سجل حينها معدل الإنفاق في الربع الثالث 2016 نحو 259 ريالا.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2016 نحو 36.7 مليار ريال مقارنة بـ 36.5 مليار ريال في عام 2015، مسجلة نموا نسبته واحد في المائة، ما يعادل 249.5 مليون ريال.
وتستحوذ شركتان على نحو 44 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2016، وهما شركة "التعاونية" وشركة "بوبا العربية"، حيث تستحوذ الأولى على نحو 22 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع كاملا، إذ بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة في الشركة خلال 2016 نحو 8.06 مليار ريال مقارنة بـ 7.55 مليار ريال في عام 2015.
كما تستحوذ الشركة الثانية "بوبا العربية" على 22 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع كاملا لعام 2016، حيث بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة للشركة نحو 7.94 مليار ريال، مقارنة بـ 7.33 مليار ريال في عام 2015.
يشار إلى أن نسبة الاستحواذ لشركة "التعاونية" ارتفعت بمقدار نسبة واحدة من 21 في المائة خلال 2015 إلى 22 في المائة خلال 2016

أما شركة بوبا العربية فقد ارتفعت بمقدار نسبتين من 20 في المائة خلال 2015 إلى 22 في المائة خلال 2016.
وفيما يخص الربع الرابع في 2016 فقد بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة خلاله نحو 7.78 مليار ريال، مقارنة بـ 7.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2015.
وتعد الأقساط المكتتبة في الربع الرابع من العام الماضي، أدنى مستوى ربعي منذ الربع الرابع من عام 2014.
ويبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة في السوق السعودية نحو 35 شركة، في حين يصل عدد "وسطاء التأمين" المرخص لها إلى نحو 80 شركة، بينما بلغت عدد شركات وكلاء التأمين المرخص لها نحو 84 شركة، والمختصون الإكتواريون ثلاث شركات.
وسجلت شركات خبراء المعاينة ومقدور الخسائر نحو 15 شركة، أما شركات إخصائي تسوية المطالبات التأمينية فبلغت عشر شركات، واستشاريو تأمين ثماني شركات.
ووصلت رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين البالغ عددها 35 شركة إلى نحو 12.96 مليار ريال، منها أربع شركات بلغت خسائرها المتراكمة من 50 في المائة إلى أقل من 75 في المائة من رأس المال، وهي شركة "ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني" و"الأهلية للتأمين التعاوني" و"أمانة للتأمين" و"سوليدرتي تكافل".
وبلغ عدد الشركات ذات الخسائر المتراكمة من 75 في المائة إلى أقل من 100 في المائة، شركة واحدة وهي شركة "سند للتأمين التعاوني".
في حين تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي" رأسمالها، علما بأن الشركتين السابقتين موقوفتان عن التداول في سوق الأسهم السعودية.

* وحدة التقارير الاقتصادية – صحيفة الإقتصادية