تأمين السفر في شركات التأمين التكافلية التعاونية - بقلم / محمد خضر عريف

أُحذِّرُ في هذه المقالة القرَّاء، والمواطنين عمومًا، ممَّا يُسمَّى «تأمين السفر»، الذي تبيعه بعض شركات التأمين التكافليَّة «التعاونيَّة» كما تُسمَّى، فقد ثبت لكثير من الذين تورَّطوا فيه أنَّه في مجمله «حبرٌ على ورقٍ»، رسومه قليلة فعلاً؛ ليغطي العائلة كلَّها، ولكنَّ الحصول على التعويض عند المطالبة، دونه خرط القتاد، وتلك حال شركات التأمين لدينا عمومًا في تعقيد شروط المطالبة، ومحاولة التملُّص منها لأيِّ سبب كان، أو على الأقلّ أنْ «تطلع روح» العميل حتَّى ينهي إجراءات المطالبة، وقد يوافق عليها أو لا يوافق، خصوصًا تأمين السيَّارات، وكذلك هذا التأمين الغامض: تأمين السفر، رغم وضوح ما يغطيه من تكاليف، مثل النقطة (5) منه، التي تنصُّ على تغطية نفقات الخدمات الطبيَّة الطارئة، التي تتمُّ في قسم الطوارئ حول العالم بمبلغ أقصاه «ثلاثة ملايين» ريال للشخص الواحد: عدًّا ونقدًا، ولا يلزم كل فرد عولج في الطوارئ إلاَّ دفع مبلغ تافه، هو مائتا ريال فقط لا غير! 

ويُستثنى من ذلك حوادث الحروب، والثورات، وما شابهها، وهذا مفهوم بالطبع، وقد يعجب المؤمن بهذا المبلغ الكبير جدًّا، الذي تنصُّ عليه البوليصة، ولكنَّه سيعجب -دون شكٍّ- حين يعلم أنَّ مواطنًا مغطى بهذا التأمين، تعرضت زوجته المغطاة أيضًا إلى عارض صحيّ بالغ الخطورة، وعولجت في أحد المستشفيات الأمريكيَّة، وأرسلت لها فاتورة بآلاف قليلة من الدولارات، لقاء ما قُدِّم لها من خدمة في قسم الطوارئ خلال يوم واحد فقط، ولأنَّ الفواتير لا تصدر إلاَّ بعد عدَّة أسابيع، وصلتها الفاتورة في المملكة بعد عودتها مع زوجها، واطمأن زوجها -وقتها- لأنَّ المبلغ الإجمالي المطلوب يقلُّ كثيرًا عن ثلاثة ملايين ريال، وهو ما تغطيه بوليصة التأمين، فأرسل المطالبة الرسميَّة لشركة التأمين التي فاجأته بإخباره أنَّ عليه أنْ يسدد كلَّ تلك الفواتير من جيبه الخاص للمستشفى، ومن ثمَّ إرسال الإيصالات للشركة لتعويضه، رغم أنَّ ذلك غير مذكور في البوليصة، ورغم أنَّه يعلم أنَّ الشركة على مدى سنوات كانت تدفع تكاليف المستشفى مباشرةً، وبعد جدال طويل مع الموظَّف المختصّ في الشركة، وما ذكره العميل، من أنَّه لا يملك المبلغ المطلوب، أفاده الموظَّف بأنَّه لابدَّ من أن يسدِّد أولاً، ولو اضطر إلى اقتراض المبلغ، حينها سأل الموظف: وماذا لو طالبه المستشفى بالسداد فورًا، وهو في أمريكا، وهو لا يملك المبلغ: هل كان سيدخل السجن؟ وأجابه الموظف بأنَّ ذلك ليس مسؤوليَّة الشركة، وفوَّض المواطن أمره لله، واقترض المبلغ، وسدد فواتير المستشفى، وبعث ما يثبت للشركة التي امتنعت بداية عن التسديد لأسباب واهية، ثم سدّدت له ما دفعه بعد طول عناء، وبعد اقتطاع بعض المبالغ التي لا تغطى كما ادَّعوا.

انتهى الأمر عند هذا الحد، وقبل انتهاء مدة البوليصة تقدَّم المواطن للشركة لتجديدها له ولزوجته، فرفضت الشركة التجديد، وحين سأل الموظف المختص؟ أفاده بأنَّ ذلك بسبب «الخسائر» التي سبَّبها للشركة بمطالبته بالتعويض عن تكاليف العلاج التي لم تتعدَّ آلافًا قليلة من الدولارات، رغم أنَّ البوليصة -كما أسلفت- تنصُّ على تحمُّل الشركة لمبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين ريال للفرد الواحد، أي ما يقرب من مليون دولار. هكذا تُسمَّى حقوق الفرد المؤمِّن حين تصرف له بشق الأنفس «خسائر»، وكأنَّ المفترض أن يؤمِّن، ويؤمِّن فقط، ثم لا يطالب بأيِّ تعويض! وإن طالَب فقد يُعَوَّض، أو لا يُعَوَّض، وإن عُوِّض فيوضع في القائمة السوداء، ولا تجدد له البوليصة أبدًا.

وكل الوثائق والأدلة والبراهين متوفرة، والأمر مرفوع برمّته للجهات المختصَّة: وزارة التجارة، حماية المستهلك، هيئة النزاهة، ديوان المظالم، وزارة الصحة، وقبل هؤلاء جميعًا ولاة الأمر -حفظهم الله- لرفع هذه المظالم عن المواطنين، والنظر فيما تفعله شركات التأمين هذه، التي تُسمِّي نفسها «تكافليَّة»، «تعاونيَّة». 

محمد خضر عريف