احتياطي التعويضات ضمانة للمؤمّن.. إدارة المخاطر: يجنب شركة التأمين عنصر المفاجأة عند المطالبة
يعتبر احتياطي
التعويضات مؤونة لدفع المطالبات التي لم تدفع بعد لدى شركات التأمين العاملة في
السوق السورية حيث تقسم هذه الاحتياطات إلى احتياطي تعويضات تحت التسوية يمثل قيمة
تقديرية للحوادث التي وقعت فعلاً على عقود التأمين الصادرة عن الشركة وتم تبليغ
الشركة عنها ولكن لم يتم تسويتها بشكل كامل لأسباب فنية أو قانونية،
حيث يتم احتساب هذا الاحتياطي لكل حادث على حدة ، وبناء على
تقديرات الشركة للمبالغ المحتمل سدادها وفق تغطيات عقد التأمين مقابل هذا الحادث.
أما النوع الثاني فهو احتياطي متوقع لحوادث وقعت ولم يبلغ عنها
وهو يمثل احتياطي لمواجهة الحوادث والتي من المحتمل أن تكون قد وقعت بتاريخ معين
ضمن فترة عقود التأمين ولم يتم تبليغ الشركة عنها مايسمى /IBNR/ حيث يتم احتساب هذا الاحتياطي وفق قرارات الهيئة والتي تنص على
احتساب 15٪ من احتياطي التعويضات تحت التسوية أو 7.5٪ من الأقساط المكتتبة أيهما
أكبر لكل فرع تأميني على حده.
كما يمكن احتساب احتياطي إضافي للتعويضات إذا ارتأت إدارة
الشركة أن الاحتياطات المذكورة سابقاً غير كافية لمواجهة التعويضات المستقبلية.
تشير لبنى محمود مديرة الدراسات و إدارة المخاطر في هيئة
الإشراف على التأمين إلى أن احتياطي التعويضات يتم تحديده وفقاً لقيمة الخطر
(المطالبة) المبلغ عنها ولا يتم احتسابه وفق معدلات أونسب وإنما يجب احتجاز 100%
من قيمة المطالبة المتحققة بحيث تتم دراسة كل حالة على حده وتقدير مبلغ التعويضات
المطلوب لها حسب ظروفها بعد المعاينة وتقدير حجم الخسائر المبدئية، وتجمع
الاحتياطيات الخاصة بكل الحوادث المعلقة لينتج مبلغ الاحتياطي الإجمالي الذي
تحتجزه الشركة.
و تضيف محمود أن احتياطي التعويضات يرتبط بشكل أساسي بحجم
الخسارة المحتملة ولا أثر لنوع التأمين على قيمة الاحتياطي حيث يتم احتجاز مبلغ يساوي
قيمة الخسارة المحتملة.
أما بالنسبة لموضوع الاحتياطي المرصود للوثائق طويلة الأجل
وقصيرة الأجل فهو يرتبط بنوع من الاحتياطات يحتجز بناء على دراسة فنية مُقرّة من
الهيئة تلتزم بموجبها جميع شركات التأمين باحتجاز نوع آخر من الاحتياطيات هو
احتياطي الأقساط أو احتياطي الأخطار غير المنتهية الذي يختلف حسب نوع التأمين وذلك
ما بين 25% من مجمل الأقساط ليصل إلى 45% لفرع السيارات وهو الأعلى ، وبحسب محمود
فإن نسب الاحتياطات في شركات الإعادة ليست بالضرورة أن تكون أعلى مما هي عليه
بالشركات المباشرة فهذا الأمر ليس حتمياً أو دائماً ، وإنما يخضع لنسبة الإسناد من
الخطر إلى المعيد حيث يتم احتجاز حصة المعيد من الاحتياطي بحسب نسبة مشاركته في
الخطر المتحقق وفق ما تنص عليه اتفاقية الإعادة بين شركة التأمين والمعيد وكيفية
توزع حصص الخطر بينهما.
أما أهمية الاحتياطات بالنسبة لشركة التأمين فتكمن بتجنبها عنصر
المفاجأة عند تسوية المطالبة ، حيث يكون الاحتياطي المكون سابقاً جاهزاً لدفع قيمة
التعويضات دون اللجوء لأي مصادر تمويل أخرى ، كما أن احتجاز الاحتياطيات في العام
الذي يحصل فيه الحادث يجنب الشركة من أثره في السنوات اللاحقة بحيث تتحمل كل سنة
أعباءها المالية.
كما أن احتجاز الاحتياطيات يؤدي إلى تكوين كتلة مالية قابلة
للاستثمار وتهدف هذه الاحتياطيات إلى توفير السيولة اللازمة والدائمة للشركة لسداد
التزاماتها دون تعرض المركز المالي والملاءة المالية للشركة للخطر.
وعن فائدة الاحتياطات بالنسبة للمؤمن والمؤمن له قالت محمود، إن
الاحتياطات تشكل ضمانة لحق المؤمن له في الحصول على تعويضه حيث يشعر المؤمن له
بالاطمئنان بأن الشركة قامت برصد مبالغ مقابلة لقيمة الخطر بمجرد إبلاغها بحدوثه
لحين استكمال إجراءات تسوية المطالبة وسدادها.
ونوهت إلى أنه يجب أن يتم احتجاز قيمة الضرر بالكامل كاحتياطي..
وتقوم الهيئة من خلال دورها الإشرافي بالرقابة على مدى كفاية الاحتياطيات المحتجزة
في البيانات المالية للشركات كما تقوم بذلك من خلال الجولات الميدانية ومراقبة
عينات من المطالبات قيد التسوية لدى الشركات.
وتختم محمود أن قيمة المطالبة هي ما يؤثر على الاحتياطيات ومن
الممكن أن تقع الشركات بخطأ في تقييم قيمة الخطر المتحقق وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى
عدم احتجاز احتياطيات كافية.
وعد
ديب – صحيفة الثورة السورية
تعليقات
إرسال تعليق