مصر : شح النقد الأجنبى يمتد للريال والدرهم ويؤثر على شركات التأمين

رغم سماح شركات إعادة التأمين التكافلى العربية بتحويل أرصدتها لدى شركات التأمين التكافلى المصرية بعملة دولة شركة الإعادة، مثل تحويل أرصدة «سعودى رى» بالريال السعودى، بدلا من الدولار، فإن شركات التأمين تجد صعوبة فى تدبير مبالغ بالعملات العربية لدى البنوك.

وأكد مسئولو إعادة التأمين بشركات التأمين التكافلى، أن الاقتصاد المصرى به أزمة نقص عملة وليس دولار فقط، إذ تسعى البنوك والبنك المركزى للحفاظ على حجم الاحتياطى من العملات المختلفة لأطول فترة داخل البلاد، كما أن البنوك لا تحتفظ بكميات كبيرة من العملات العربية لأنها ليست عملة صعبة، مثل الدولار واليورو.

وأشاروا إلى أن شركات إعادة التأمين التكافلى العربية، تحتاج إلى الدولار وليس عملاتها المحلية، لأنها تستخدمه فى عمليات «إعادة الإعادة» لسداد مستحقات شركات الإعادة الأجنبية، كما أن سماسرة إعادة التأمين الذين يوزعون حصص الأقساط على المعيدين يرفضون التعامل بأكثر من عملة لتوحيد الحسابات، والمعاملات المالية ويحتاجون لعملات صعبة، مثل الدولار واليورو وليس عملات عربية.

وقال حامد محمود مدير عام إعادة التأمين بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، إن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة عملة وليس دولار فقط، إذ يعتقد الكثيرون أن هناك شحا فى السيولة الدولارية فقط بينما، الأزمة تشمل عملات أخرى، مثل الريال السعودى والدرهم.

وأضاف أن أغلب شركات التأمين المصرية، بما فيها شركات التأمين التكافلى تقوم بتوزيع حصص شركات إعادة التأمين فى الاتفاقية من خلال وسيط إعادة تأمين أجنبى، ويتم إرسال مبلغ القسط فى حساب واحد له، وهو يقوم بتوزيعها وفقا لحصة كل شركة إعادة، لذا لن يقبل هذا الوسيط إرسال المبلغ مقسما إلى عملات وفقا لكل شركة إعادة بالاتفاقية بإرسال ريال للشركات السعودية ودولار للأمريكية ويورو للأوربية إذ يسبب ذلك تضاربا فى حساب قيمة القسط.

وأوضح أن البنوك المصرية لا تحتفظ بكميات كبيرة من العملات العربية، ولا تكفى لتلبية احتياجات شركات التأمين المصرية، وتسعى دائما للاحتفاظ بالعملات الصعبة، مثل الدولار الأمريكى واليورو.

وكشف أن شركات إعادة التأمين العربية لن تقبل التعامل معها بعملاتها، لأنها تحتاج إلى الدولار لسداد التزامات معيدى التأمين فى عمليات «إعادة الإعادة» التى عادة ما تتم مع شركات عالمية لإعادة التأمين، كما أن عدم إرسال دولار للشركات العربية قد يسبب أزمة عملة هناك وزيادة فى الطلب على الدولار لصالح معيدى التأمين العالميين فى ظل احتياج جميع الدول، بما فيها العربية للدولار فى عمليات الاستيراد والتبادل التجارى، كما أن البنوك العربية المحول إليها الأموال تفضل تحويل دولار، لاستخدامه فى تعاملاتها ولا تحتاج إلى نفس العملة المحلية المتوافرة لديها، بسبب طلب عملائها على الدولار للتبادل التجارى الدولى.

وأكد أن شركات إعادة التأمين العربية التكافلية، قد تقبل تحويل قسط التأمين من الشركات المصرية بالعملات العربية مؤقتا، بشرط نجاح الشركات المصرية فى تدبير هذه المبالغ من البنوك وهو أمر صعب.

واعتبر «محمود» أن نشاط إعادة التأمين التكافلى يشبه التأمين التكافلى المباشر، إذ تتعامل شركة الإعادة التكافلى مع الشركات على أنها مشترك فى صندوق التكافل، وليس عميلا كما أنه لا توجد عمولة أرباح أو حتى عبارة «عمولة» بعكس إعادة التأمين التجارى، إذ يعطى المعيدون عمولة لشركات التأمين المباشر فى حالة تحقيق المعيد ربح من الاتفاقية معها.

وأكد أن شركات إعادة التأمين التكافلى لا تنمو بمعدل التأمين التكافلى المباشر عالميا، فهناك شركات إعادة تأمين تكافلى عربية توقفت عن النشاط، ولا تتلقى اكتتابات جديدة بالمنطقة، لأن شركات الإعادة التكافلى لا تتعامل إلا مع شركات تأمين تكافلى، أما شركات التأمين التكافلى المباشر فأجاز لها الفقهاء التعامل مع شركات إعادة تجارى إلى جانب التكافلى لتوزيع باقى الحصة.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وضعت حدا أقصى لحصة أى شركة إعادة فى اتفاقية أى شركة تأمين مصرية لا تتعدى %25 وكذلك منع توزيع حصص فى بلد واحد بما يزيد عن %40 من الاتفاقية لمنع التركز للخطر، لذا لا تستطيع شركات التأمين التكافلى إعادة كل اتفاقياتها مع شركات إعادة تكافلى بنسبة %100، لافتا إلى أن أبرز شركات إعادة التكافل الناجحة حاليا، هى «الإمارات رى» و«أفريكا رى تكافل» و«هانوفر رى» تكافل.

وأشار إلى أن شركات إعادة التأمين العالمية أسست أذرع إعادة تكافلى لها، مثل «هانوفر رى» و«ميونخ رى» و«سويس رى» لأنها لم تقصر العمل على شركات تأمين تكافلى فقط، بعكس شركات إعادة التأمين التكافلى العربية.

ومن جهته، أكد هانى مهنى مدير عام إعادة التأمين بشركة «وثاق للتأمين التكافلى» أن تحويل أرصدة شركات إعادة التأمين التكافلى العربية بعملاتها المحلية ممكن، إذ تسمح هذه الشركات بتحويل مستحقاتها إما بعملة دولة شركة الإعادة أو بالدولار واليورو باعتبارهما عملتين عالميتين.

وأضاف أن هناك أزمة سيولة بالبنوك للعملات الأجنبية ككل وليس الدولار فقط، إذ تسعى البنوك والبنك المركزى للاحتفاظ بالنقد الأجنبى داخل البلاد لأطول فترة ممكنة لتقوية موقف وقيمة الجنيه المصرى تجاه العملات الأجنبية، لذا تجد شركات التأمين صعوبة فى تدبير مبالغ بالعملات العربية من البنوك لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين التكافلى العربية، كما أن البنوك لا تحتفظ بالعملات العربية لديها بكميات كبيرة لأنها ليست عملات صعبة أو تبادل دولى، مثل الدولار واليورو والإسترلينى.

وأوضح أن شركات إعادة التأمين تتفهم هذه الأزمة، وتصبر لمدد طويلة لحين تحويل مستحقاتها من السوق المصرية، وتقوم شركات الإعادة بسداد أى مبلغ تعويض مستحق حتى إذا تأخر تحويل مبلغ القسط للمعيد، وذلك طالما أن هذه العملية ضمن اتفاقية الإعادة وليست اختيارية، أما الإعادة الاختيارى فيجب سداد القسط للمعيد حتى يدفع المعيد حصته فى التعويض.

ولفت إلى أن قواعد إعادة التأمين التكافلى، هى نفسها قواعد التأمين التكافلى المباشر، إذ تعتبر شركة الإعادة التكافلى أن شركة التأمين التكافلى المباشر مشترك فى صندوق التكافل بحصة معينة وفقا لحسابات معينة، ولا تعتبره عميلا مثل التأمين التجارى، لذا لا توجد عمولات فى التأمين التكافلى بنفس مسمى التأمين التجارى، وذلك وفقا لمبادىء الشريعة الإسلامية، وفتاوى اللجنة الشرعية بكل شركة تأمين تكافلى.

وبدوره، اعتبر طارق حافظ مدير عام إعادة التأمين بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أن موافقة شركات إعادة التأمين التكافلى العربية على الحصول على حصتها فى قسط التأمين من شركات التأمين التكافلى المصرية، يتوقف على سياسة كل شركة إعادة ومدى حاجتها للدولار وتفهمها لأزمة الدولار بمصر.

وأضاف أن شركات إعادة التأمين تفضل التعامل بالدولار لأنه عملة صعبة وعملة معاملات دولية للتجارة وكذلك لسداد مستحقات شركات الإعادة العالمية، لافتا إلى أن هناك تفهما من شركات الإعادة لظروف السوق المصرية حاليا، وأزمة السيولة الدولارية التى نمر بها، لذا هناك تحمل لتأخير تحويل القسط فى مقابل الحفاظ على علاقاتها مع شركات التأمين المصرية، باعتبارها سوقا كبيرة ونسب نموها مرتفعة خاصة فى التأمين التكافلى.

وأكد أن شركات الإعادة تتفهم أن أزمة الدولار والعملات الأخرى مؤقتة بالنسبة للسوق، وحلها بيد الدولة وليس قطاع التأمين.

صحيفة المال