مصادر: خطوط ملاحية عالمية ترفع أسعارها في المنطقة نتيجة زيادة التأمين بحجة ارتفاع عامل المخاطرة

كشفت مصادر عاملة في قطاع النقل البحري عن أن عددا من خطوط الملاحة البحرية العالمية أبلغت وكلاءها في السعودية ودول المنطقة عن عزمها رفع أسعار أجور الحاويات بسبب زيادة أسعار التأمين للمناطق التي تشهد اضطرابات لارتفاع عامل المخاطرة.

وأوضحت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار التأمين البحري زادت بنسبة 5 في المائة مع ارتفاع مخاطر تعرض البضائع إلى عمليات إتلاف مما يزيد على الخطوط الملاحية التكاليف، التي بدورها ترفع الأسعار على العملاء لتعويض خسائرها نتيجة تلك المخاوف.
من جهته، كشف إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة تجارة جدة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن أسعار التأمين يتم قياسها على معدل المخاطر التي تتعرض لها الناقلات البحرية في مناطق العبور والموانئ العالمية، ونظرا لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توتر فإن شركات التأمين ترفع عامل المخاطرة مما ينعكس على أسعار شحن البضائع عبر خطوط الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن كلفة التأمين وأسعار الشحن تتغير من حين إلى آخر، وهذه الارتفاعات يمكن استيعابها في ظل المنافسة الحالية بين الموردين.

وأضاف أن هناك كثيرا من شركات الملاحة الدولية ترتبط بعقود مع موردين سعوديين ومن المرجح أن تستمر العقود الحالية في نطاق سعري يتم الاتفاق عليه حال ورود مثل هذه الارتفاعات المفاجئة.

وقال عاملون في شركات الشحن البحري إن أسعار التأمين تفاوتت في نسب الارتفاع بأسعار التأمين على شحن البضائع تبعًا لدرجة المخاطر التي تنطوي على عملية نقل البضائع إلى هذه البلدان والمدن، مؤكدين أن سعر وثيقة التأمين يرتبط في نهاية المطاف بدرجة الخطر، موضحين أن ارتفاع الأسعار جاء بسبب الشروط الواردة في اتفاقيات إعادة التأمين، التي تفرض على الشركات رفع الأسعار تبعًا لمستويات المخاطر المترتبة على إصدار وثائق التأمين مؤكدة أنه رغم صعوبة الأوضاع في عدد من البلدان، فإن الشركات لم تتلق أي معلومات من اللجنة الدولية الخاصة بأسعار تأمين أخطار الحرب في المنطقة.
وفي السياق ذاته يواجه قطاع النقل البحري كثيرا من التحديات التي أفرزها توسع مناطق النزاع المسلح والتوتر السياسي في مناطق العبور إلى جانب طبيعة المنافسة في السوق مع دخول أساليب جديدة في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أدى إلى صعوبة استمرار الشركات الصغيرة التي تعمل في هذا القطاع، إلى جانب صعوبة قيام شركات جديدة دون التضامن مع الشركات الكبيرة.

ويقوم مشروع التحالفات من الخطوط الملاحية الصغيرة مع أخرى عالمية تمتلك القوة والقدرة على المنافسة في السوق، مع ضمان تطبيق المعايير الدولية في النقل البحري لضمان الانسيابية وتسهيل حركة نقل البضائع. وتتزامن خطوة الشركات البحرية نحو الاندماج مع كبرى الشركات العالمية مع توصيات منتدى النقل البحري الذي عقد أخيرا، والذي أورد عددا من التوصيات، من بينها ضرورة وضع استراتيجية عربية لتطوير الأساطيل البحرية، لتتناغم مع خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وذلك لتتمكن من نقل تجارتها الخارجية المساهمة في نقل التجارة العالمية.

وأوصى المؤتمر بتبني الحكومات العربية للسياسات الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص على تملك السفن وإدارتها كمنح أسعار فائدة تفضيلية وضمان حكومي للقروض الخاصة بتملك السفن، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية، وذلك اقتداء بالتجارب العالمية، بالإضافة إلى وضع آلية لتدريب طلاب النقل البحري في الشركات الملاحية العربية، والعمل على توفير فرص عمل لهم، والاهتمام بتطوير التعليم البحري ليتوافق مع أحدث المعايير الدولية. ودعا المؤتمر إلى تشجيع الاندماجات بين الشركات الملاحية العربية؛ إذ لا مجال للكيانات الصغيرة في ظل العولمة حتى تستطيع منافسة الشركات الدولية. وكانت جامعة الدول العربية قد دعت في وقت سابق إلى تضافر الجهود من أجل تطوير قطاع النقل البحري العربي، باعتباره أهم القطاعات التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للتجارة البيئية.

صحيفة الشرق الأوسط