نتائج الشركات وانعكاسها على العمل التاميني - م. رابح بكر
بلغ مجموع أرباح 23 شركة تأمين
اردنية ، أفصحت عن نتائجها، في نهايةالنصف الأول من العام الحالي 19.651 مليون
دينار مقارنة مع 13.431 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الذي سبقه وأظهرت
النتائج أن 21 شركة تأمين حققت أرباحا في حين منيت شركتان بخسائر حسب احصائيات
شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية وهذا يدل على تعافي قطاع التامين بعد سلسلة
من الاجراءات التي كانت تصب جميعها لصالح شركات التأمين منذ سنة 2010 ولغاية
الان ويدل ايضا على تناقص حالات الحوادث المفتعلة التي كانت احدى اهم
شكاويها وما تعرضت له بعض الشركات من اعتداءات على موجوداتها وموظفيها
مما جعلها تطلب حماية مديرية الامن العام وفعلا تم توقيع
اتفاقية على تواجد مفرزة امنية في كل شركة تأمين والان وبعد مرور عدة سنوات على
هذه الاتفاقية والجهد المبذول من قبلهم والذي يستحق منا كل الشكر والتقدير
وفي
الوقت نفسه لابد من تفعيل دور ممثلي لجان التامين في الاتحاد الاردني
لشركات التامين للتواصل مع المواطنين لبث الثقافة والوعي التأميني فيهم
ليشاركو بصورة ايجابية في تنمية هذا القطاع الذي يعاني من انهيار الثقة بين طرفي
المعادلة التأمينية وان لاتكون مهمة هذه اللجان فقط لعقد الاجتماعات لبحث هموم
الشركات دون ان يتم بحث هموم الشريحة المستهدفة للتأمين لان الشركات تتحمل
المسؤولية الاكبر لما وصلت اليه الحالة بوجود بعض الموظفين والادارات العليا
التي تحمل افكارا لاتتناسب مع التامين ولاتتعامل مع المراجع بحسن النية
التي هي اهم مبادئ التامين والتي تنظر الى اي متضرر بصورة سلبية وتتباهى بهضم حقه
وتتخيل بان تبخيس الناس اشياءهم انجازا عظيما يستحق عليه زيادة على راتبه وهنا
يأتي دور هذه اللجان اذا كانت فعلا صاحبة قرار ومهمتهم الاخرى تعريف
المواطن بجميع انواع التامين وليس تامين السيارات فقط وبالاخص ضد الغير لذلك لابد
للجميع من اخذ دوره الحقيقي في تطوير هذا القطاع وفي وقتها سنشاهد ان الارباح
تتضاعف اكثر من ذلك وليس على حساب حقوق المتضررين ولانحتاج الى مفارز امنية بل
نتركها لمهام اكبر واهم لانه اذا توفرت حسن النية بين الطرفين فسيكون المواطن هو
المفرزة الامنية لحماية هذا القطاع والدفاع عنه لذلك وبعد ظهور هذه
النتائج المرضية والتي اتمنى ان لاتتغير بل تزداد ان لايتم المطالبة
بتعويم او زيادة اسعار التامين الالزامي كما كانت تنادي به الشركات دون
وجه حق بعد سلسلة الاجراءات التي صبت لصالحها وان يتم زيادة وعي الموظفين لاهمية
تحسين العلاقة بينهم وبين المواطن وان لاتصل الى الطريق المسدود كما هي الان علما
ان الحوادث المفتعلة لم تنجح دون تواجد ضعاف النفوس من موظفي ومدراء حوادث
السيارات لذلك الاهم هو كسب الثقة وليس فقدانها والا مافائدة منح
الرواتب الخيالية للمدراء العامين ومدراء الدوائر نتيجة شركاتهم الخسارة وانتاجهم
ضعيف جدا .
الكاتب
المختص في شؤون التامين
المهندس رابح
بكر
الاردن –
عمان
تعليقات
إرسال تعليق