دبي : إغفال اللغة العربية في تحرير الوثائق الكبرى

تتجاهل شركات تأمين اللغة العربية في صياغة الوثائق رغم نص قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها الصادر منذ نحو عشر سنوات بأن تحرر الوثائق باللغة العربية وجواز إرفاق ترجمة وافية بلغة أخرى.
وأكد مسؤولون في القطاع أن شركات تأمين تكتفي باستخدام اللغة العربية في الوثائق الفردية أو التأمينات الصغيرة مثل السيارات، فيما تتجاهل العربية عند صياغة الوثائق الكبرى خصوصاً الهندسية والصناعية.
وأوضحت الهيئة في ردها على استفسارات «الرؤية» أن القانون حدد اللغة العربية لتحرير الوثائق، والنص العَربي هو المعتمد عند نشوب أي خلاف.
وأشارت الهيئة إلى أن موضوع لغة وثائق التأمين العالمية هي اللغة الإنجليزية، ومع ذلك وجدنا القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله نص على أن «تحرر وثائق التأمين باللغة العربية ويجوز أن يرفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي».

وتابعت «تجدر الإشارة إلى أن وثائق التأمين المشار إليها سواء أكانت هندسية أو تأمينات مصانع هي وثائق بطبيعتها متخصصة بشكل يجعلها صعبة الفهم على غير المتخصصين، ومن ثم فإن هذا النوع من الوثائق يخضع عادة إلى توضيحات من قبل شركة التأمين والوسطاء الذين يجب عليهم توضيح الشروط والأحكام، كما يجب على شركة التأمين ألا تصدر أي وثيقة بشكلٍ يخالف أحكام التشريعات النافذة في الدولة».
ومن جانبه، أشار المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين إلى أن القانون واضح وينص على وجوب استخدام العربية في تحرير الوثائق، إلا أن الواقع يُبين أن الوثائق الفردية تصاغ بالعربية، فيما تحرر أغلب الوثائق الكبيرة مثل تأمين المصانع والأعمال الهندسية والمقاولات باللغة الإنجليزية في مخالفة للقانون.
وبين أن حدوث خلافات ووصولها إلى المحاكم يتطلب الاستعانة بالنص العربي، ومن ثم يجب الترجمة، متسائلاً لماذا لا تصاغ الوثائق وفق القوانين خاصة وأنها لا تزيد الأعباء على طرفي الخلاف.
وفي السياق نفسه، رأى الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري أن تحرير الوثائق باللغة العربية يزيد من شفافيتها ولا يتسبب في إرهاق الشركات، ومن ثم لا بد من تطبيقها طالما أن القوانين تتطلب ذلك.
وأفاد بأن الكثير من الوثائق الكبرى تتجاهل اللغة العربية وتعتمد النصوص الإنجليزية، مشيراً إلى أن مراجعة الوثائق الكبرى من قبل مختصين لا تمنع صياغتها بالعربية.

المصدر : الرؤية

تقرير جورج ابراهيم