تحصيل المخالفات عن طريق مكاتب التأمين - بقلم / م. رابح بكر

رد على ما كتبه الاستاذ احمد صلاح الشوعاني في موقع وكالة سباي سات نيوز الاعلامي حول تحويل تحصيل مخالفات السير الى المكتب الموحد للتامين الالزامي في مناطق ترخيص المركبات مقابل عمولة تحصيل تقدر بـ 5% واثارني هذا المقال ووجدت معه حق في كل ما كتبه وما علاقة الاتحاد الاردني لشركات التامين الذي يمثل شركات التامين وهي شركات خاصة وان كان يرأس مجالس ادارة بعضها من اصحاب النفوذ والمال من وزراء ورجال اعمال من داخل الاردن او خارجه فهذا لا يعطيهم الحق بان يحلون محل موظفي الامانة في دوائر الترخيص وخاصة ان الثقة بين المواطن وهذه الشركات تكاد تكون معدومة بسبب تصرفات موظفي حوادث المركبات في شركات التامين والصراخ والعراك والخلاف الذي يحصل عند مراجعة المتضرر والاسلوب الفوقي الذي يتعامل به بعض الموظفين والنظرة السليبة من الموظف للمراجع وعدم اعطاء الحقوق لمستحقيها مع وجود بعض مفتعلي الحوادث ومستغليها والشركات تعرفهم جيدا وبالاسم وهناك بعض من المتواطئين معهم من الموظفين .

ان الاتحاد الاردني لشركات التامين هو تجمع لهذه الشركات وظيفته ادارة بعض العمليات التامينية بدلا من الشركات كمجمع الحدود والحافلات وحل بعض الخلافات بينهما وعمل الدراسات التامينية وحلقة اتصال بين الجهات الحكومية والشركات وعقد الدورات والمؤتمرات التامينية المحلية والدولية وعمل اتفاقيات تامينية بين قطاع التامين في الاردن والدول الاخرى ولايجوز له ان يقوم نيابة عن الجهات الرسمية في اعمالها كالتحصيل مثلا وهذا يخالف الغرض الذي انشأ الاتحاد لاجله بالاضافة الى ان موظف الاتحاد لايستطيع الاجابة عن الاستفسارات وابداء المبررات التي تخص المخالفات فيما لو تم سؤاله عنها لانه وظيفته التنفيذ فقط ولايجوز له ان يحمل ختم الامانة لذا فاني اؤيد ما قاله الاستاذ احمد صلاح الشوعاني وان يترك تحصيل المخالفات الى اصحابه وعلى الاتحاد ان يقوم بترميم العلاقة بين المواطن والشركات بدلا من الغوص في مواضيع تزيد من الفجوة بينهما والشركات لاينقصها غضب جديد من المواطن علما ان عمولة تحصيل المخالفات الممنوحة للاتحاد فان الامانة اولى بها لتطوير عمان وتحسين شوارعها وتقديم الخدمات باعلى مستوى وتسديد ديونها ومحاولة دعم البلديات الاخرى الفقيرة اذا كانت هذه الاموال فائضة عن حاجتها وتحسين رواتب عمال الوطن الذين يستحقون منا كل التقدير والاحترام وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير التامين الصحي المتميز  لهم ولعائلاتهم نتيجة لتعاملهم مع النفايات التي تحمل كل الامراض والاوبئة لا ان يتم  وهب هذه الاموال لجهات خاصة من اصحاب القوى والاموال في الوقت الذي تطالب برفع اسعار التامين وتعويمه بما يحقق الزيادة ورواتب الادارات العليا الخيالية في هذه الشركات اولى بتخفيضها لتخفيض خسائرها  والمساهمين علما ان موظفي الامانة في دوائر الترخيص غير مقصرين وان كان البعض منهم يتعامل بقسوة مع المواطن فموظف الاتحاد كرر نفس السيناريو في هذا الشأن ولم يغير شيئا .

الكاتب المختص في شؤون التأمين

المهندس رابح بكر

التاريخ :  28/6/2016