د. سليم الوردي:* ضوابط المنافسة المرتقبة في سوق التأمين العراقية
 |
| د. سليم الوردي |
كتب سليم الوردي (1942-2015) هذه
الدراسة عندما كان أستاذاً مساعداً، قسم إدارة الأعمال، كلية التراث
الجامعة. وسيشكل فصلاً من كتاب يقوم الزميل مصباح كمال بإعداده يضم بعض
المقالات التأمينية للراحل.
1- مشكلة
البحث واهميته وأهدافه
يرتقب أن تشهد
سوق التأمين العراقية تغيرات جوهرية، في هيكليتها وفي أنماط وأساليب شركات
التأمين، وخاصة في السياسات الاكتتابية والتسويقية، وما ستفرزه هذه التغيرات من
اتجاهات جديدة لم تشهدها سوق التأمين العراقية منذ أواسط الستينيات. وذلك
على أثر تأسيس شركات تأمين أهلية، وبدئها بالعمل، الى جانب الشركات الحكومية
العاملة.[1]
ولن يقتصر
تأثير هذا الحدث بتقديرنا على إضافة طاقات استيعابية جديدة إلى سوق التأمين
العراقية وحسب، بل وإحداث تغييرات في خارطة السوق وآلـيّـات عمل شركات التأمين،
وبضمنها الشـركات الحكوميـة القائمة. وفي مقدمة ما ستفرزه هذه المستجدات:
تأجيج روح المنافسة بين شركات التأمين.[2]
ويكتسب موضوع
المنافسة في قطاع التأمين أهمية خاصة، نظراً لطبيعة هذا النشاط وحساسية سلوك شركات
التأمين، وما يمكن أن تتركه المنافسة من آثار سلبية على مصالح جمهور المؤمن لهم
إذا جاء سلوكها الاكتتابي والتسويقي من دون ضوابط فنية ورقابية. وإذ أن
شركات التأمين الأهلية بدأت أو تكاد تمارس اعمالها، يترتب الاجابة عن عدد من
الاسئلة:
أ-
هل ستعتمد التعرفات السائدة في السوق، أم ستعتمد كل شركة التعرفة التي تناسبها؟
ب- هل ستكون
اسعار التأمين محلاً للمنافسة بين شركات التأمين؟
ج- هل
ستكون شركات التأمين طليقة اليد في تحديد نسب العمولات للوكلاء؟
د- وعلى
وجه العموم، هل يـراد لسوق التأمين العراقية ان تكون سوق “تعرفيـة” أم “غير
تعرفية”؟
هـ- ماهي
اساليب وصيغ الرقابة على اعمال شركات التأمين، لضمان الالتزام بالأسس الفنية
للتأمين وحماية مصالح جمهور المؤمن لهم؟
يلاحظ ان هناك
جملة من الاسس التي لابد من البت فيها، قبل بدء شركات التأمين الاهلية بعملها،
بينما لم تصدر عن وزارة المالية للآن الا تعليمات بصدد شروط تأسيس شركات التأمين،
ووظائف مراقب التأمين.[3]
يستهدف البحث
مناقشة اتجاهات المنافسة في سوق التأمين العراقية في ضوء طبيعة المنافسة في النشاط
التأميني، والخبرة الدولية، مع مراعاة ما افرزته الخبرة العراقية، من اجل الوصول
الى ضوابط اكتتابية وتسويقية تحكم هذه المنافسة بما يضمن الالتزام بالأسس الفنية
للتأمين من جانب، وازدهار صناعة التأمن وتحسين خدماتها لصالح جمهور المؤمن لهم
والاسهام في العملية التنموية من جانب آخر.
لمواصلة
القراءة يرجى تنزيل البحث كاملاً كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط
التالي
[1] أجـاز قرار
مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 192 في 23/2/1998 تأسيس شركات أهلية، وقـد أُجيزت خلال
النصف الاول من عام 2000 ثلاث شركات تأمين اهلية، هي: شركة دار السلام للتأمين
وشركة التأمين الاهلية وشركة الأمين للتأمين وطرحت شركة الحمراء للتأمين اسهمها
للاكتتاب.
[2] نوهنا الى ذلك
في بحث لنا تحت عنوان (استشراف مستقبل منظومة التأمين في العراق) ضمن الابحاث
المساهمة في المؤتمر العلمي الثاني لكلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، للفترة
10-12/نيسان/2000، ونشر في مجلة الكلية، العدد الاول، نيسان/2000 ص 173، 189.
[3] تعليمات رقم
12 لسنة 1999 حول ممارسة التأمين واعادة التأمين، الصادرة عن وزارة المالية، الوقائع
العراقية، العدد 3798 في 1/11/1999.
تعليقات
إرسال تعليق