الإمارات: 56 % نمو الأرباح الاستثمارية لشركات التأمين الوطنية خلال الربع الأول

قفزت الأرباح الاستثمارية لشركات التأمين الوطنية المدرجة بأسواق المال المحلية بنسبة 56% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 359 مليون درهم، مقابل 230 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، نتيجة تحركات أسعار الأسهم منذ مطلع العام، وفق تحليل القوائم المالية للشركات.

وكشفت الإفصاحات المالية لشركات التأمين الوطنية المدرجة في المقابل عن تراجع أداء العمليات الفنية، لتسجل خسائر بقيمة 20 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2016، مقابل أرباح بلغت 186 مليون درهم، نتيجة التعويضات التي تكبدتها هذه الشركات لتغطية الخسائر الناجمة عن الأمطار. وأوضح التحليل المالي للقوائم المالية للشركات نمو إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في شركات التأمين الوطنية المدرجة بأسواق المال المحلية بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 6,18 مليار درهم، مقابل 5,67 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2015.

وتراجعت الأرباح الصافية لشركات التأمين المدرجة بنسبة 18,7%، لتصل إلى 339 مليون درهم، مقابل 417 مليون درهم، نتيجة تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة الخاصة بحساب مخصصات الأقساط، والتي صدر بها قرار تنظيمي من هيئة التامين، وشرعت الشركات في تطبيقها منذ مطلع العام.

قرارات تنظيمية

وأكد خبراء بقطاع التأمين في الدولة أن النتائج المالية لشركات التأمين الوطنية المدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي تأثرت بالعديد من العوامل، التي يأتي في مقدمتها القرارات التنظيمية المتعلقة بمعايير احتساب مخصصات الأقساط والمطالبات، مشيرين إلى أنه بالرغم من التأثيرات الوقتية لتطبيق هذه المعايير فإنها تمهد لاستدامة نمو القطاع خلال السنوات المقبلة.

ولفتوا إلى أهمية قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بإلزام جميع شركات التأمين الوطنية والأجنبية، العاملة في الدولة، بتعيين «خبير اكتواري» لتسعير وثائق الممتلكات والتأمينات العامة الأخرى، بما فيها وثائق السيارات بنوعيها الفقد والتلف، والمسؤولية المدنية «الشامل» والمسؤولية المدنية «ضد الغير»، بما يسهم في ارتفاع مستوى الأرباح الفنية للشركات مستقبلاً.

انتقاء الأخطار

 أكد عمر الأمين، الرئيس التنفيذي في «أورينت للتأمين»، لـ «الاتحاد» أن الشركة تمكنت من مواصلة نمو الأرباح، بالرغم من التحديات الراهنة التي تواجه القطاع بفضل انتهاجها لسياسة اكتتابيه حذرة، وتمتعها باحتياطات فنية كافية.

وأوضح الأمين أن ارتفاع أرباح الشركة يأتي في ظل تراجع الأرباح الصافية لقطاع التأمين في الدولة عقب تطبيق تعليمات هيئة التأمين والمتعلقة بمخصصات الأقساط والمطالبات ، بما يضمن احتسابها على نحو أكثر دقة. وأكد أهمية قرار «الهيئة» فيما يتعلق بتغيير آليات احتساب مخصصات الأقساط والمطالبات، رغم تأثيره الوقتي على أرباح الشركات، حيث يصب في مصلحة قطاع التأمين بشكل عام، ويسهم في استدامة النمو خلال المراحل المقبلة.

وعزا الأمين هبوط الأرباح الفنية لشركات التأمين الوطنية إلى هبوط أسعار المنتجات التأمينية بفعل حدة المنافسة، لافتاً إلى أن القرارات التنظيمية التي اتخذتها هيئة التأمين ستلزم شركات التأمين على اعتماد أسعار فنية تتناسب مع المخاطر التي يتم تغطيتها. من جانبه، قال رامز أبو زيد، مدير عام شركة «دبي الوطنية للتأمين»، التي سجلت أرباحاً صافيةً بقيمة 21 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، إن امتلاك الشركة للاحتياطات المالية الكافية مكنها من مواصلة نمو الأرباح على الرغم من تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة التي أقرتها هيئة التامين مؤخراً. ولفت إلى أن الشركة تحرص على انتهاج سياسة اكتتابية انتقائية تختار من خلالها الأخطار التي يتم تغطيتها، مع اعتماد أسعار فنية مقبولة في جميع فروع التأمين، ابتداء من السيارات، وصولاً إلى التأمينات الهندسية والبحرية، والصحية، وغيرها. وأكد أبو زيد أهمية القرارات التنظيمية التي اتخذها هيئة التأمين، ولا سيما القرار المتعلق بإلزام الشركات بتعيين خبير «اكتواري» يتولى مهمة دراسة وتحليل جميع الاكتتابات بشركة التأمين، للوقوف على الملاءة المالية، ومستويات الأرباح، والخسائر، ومن ثم تحديد الأسعار الفنية المناسبة لوثائق التامين، بما يدعم الموقف المالي للشركات العاملة بالقطاع.

وقال: إن مثل هذه القرارات من شأنها القضاء على ممارسات حرق الأسعار التي تقوم بها بعض الشركات، بما يسهم في تحسين مستوى الأرباح الفنية والارتقاء بالتصنيف الائتماني للشركات.

وأضاف أن القرار يصب في صالح شركات التامين الجادة التي اعتادت على تسعير الوثائق وفق منهجية علمية تعتمد فيها على حساب المخاطر لكل حالة، متوقعاً زيادة الضغوط التشغيلية على الشركات التي انساقت وراء الممارسات التنافسية التي تعتمد على خفض الأسعار. وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين تزاول شركة وطنية واحدة تأمين ائتمان الصادرات.

النتائج المالية

وفق النتائج المالية لشركات التأمين، تصدرت شركة «أورينت للتأمين» التابعة لـ «مجموعة الفطيم» قائمة شركات التأمين الوطنية على صعيد الأرباح الصافية والاستثمارية والفنية، على حد سواء. وكشفت القوائم المالية للشركة عن ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 7,5% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 129 مليون درهم، مقابل 120 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت أقساط التأمين بشركة «أورينت للتأمين» إلى 728 مليون درهم، مقابل 586 مليون درهم بنسبة زيادة 24%، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2,681 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2016، مقابل 2,684 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2015. وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين«ADNIC» في المرتبة الثانية في قائمة شركات التأمين الوطنية الأكثر ربحية خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة صافي ربح بمبلغ 39 مليون درهم لهذه الفترة بنسبة نمو 670%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وساهمت إيرادات الاستثمار بمبلغ 22,5 مليون درهم من صافي الأرباح، بينما كانت حصة صافي إيرادات الأرباح الفنية 16,5 مليون درهم، كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 مبلغ 1,061 مليار درهم، مقابل 1,066 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2015. وأرجع الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، النمو القوي في صافي إيرادات الاكتتاب وصافي الربح إلى الإجراءات التصحيحية التي اتبعتها الإدارة التنفيذية للشركة خلال العام الماضي، مؤكداً استمرار مجلس الإدارة والفريق التنفيذي بالتركيز على زيادة النمو وتحقيق العائد للمساهمين خلال المرحلة المقبلة. وجاءت شركة الإمارات للتأمين في الترتيب الثالث، مسجلة أرباحاً صافية بلغت نحو 38 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، كما سجلت الشركة أرباحاً استثمارية بلغت 34 مليون درهم، فضلاً عن أرباح فنية بلغت نحو أربعة ملايين درهم. وارتفعت الأقساط المكتتبة في شركة الإمارات للتأمين بنسبة 5,9%، لتصل إلى 340 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 321 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وعلى صعيد الأقساط المكتتبة جاءت شركة عمان للتأمين في المرتبة الأول بمجموع أقساط بلغ 1,56 مليار درهم، تليها «أبوظبي الوطنية للتأمين» بمجموع أقساط بلغ 1,062 مليار درهم، ثم شركة «أورينت» بإجمالي أقساط مكتتبة بلغت 728 مليون درهم».

المصدر : صحيفة الإتحاد – يوسف العربي