حل مشكلات التأمين ودياً
أكدت هيئة
التأمين أن المماطلة في إجراءات شطب السيارة وتسليم المطالبات والاعتراض على
احتساب قيمة التعويض عن المركبة المشطوبة تصدرت قائمة شكاوى عملاء شركات التأمين
المحلية، مشيرة إلى أنها عالجت معظم الشكاوى بالطرق الودية والقانونية المناسبة.
وأفادت الهيئة «الرؤية» بأن عدد الشكاوى التي وردتها في الربع الأول من العام الجاري بلغ 1525 شكوى، مقارنة بـ 817 شكوى في الفترة ذاتها العام الماضي.
وأوضحت أن معظم الشكاوى الواردة من حملة وثائق التأمين في الربع الأول من العام الجاري تتعلق ببعض الممارسات والتعاملات غير الإيجابية من قبل العاملين في شركات التأمين.
وأفادت الهيئة «الرؤية» بأن عدد الشكاوى التي وردتها في الربع الأول من العام الجاري بلغ 1525 شكوى، مقارنة بـ 817 شكوى في الفترة ذاتها العام الماضي.
وأوضحت أن معظم الشكاوى الواردة من حملة وثائق التأمين في الربع الأول من العام الجاري تتعلق ببعض الممارسات والتعاملات غير الإيجابية من قبل العاملين في شركات التأمين.
وتابعت أن بعض الشكاوى تصب في الاعتراض على المبالغ المسترجعة في حال إلغاء وثائق الاستثمار والادخار، واعتراض بعض العملاء على جودة إصلاح المركبة.
ولفتت إلى نجاحها في معالجة معظم الشكاوى، ما يؤكد الدور الحيوي للهيئة في حل القضايا التأمينية.
وبينت أن الشكاوى المتبقية هي في إطار الدراسة والبحث بين الشركات وحملة الوثائق والهيئة، مؤكدة أن معظم الشكاوى وردت من عملاء شركات التأمين المحلية.
وأشارت إلى أن قطاع المركبات يعد من أكثر القطاعات التأمينية التي وردت شكاوى إليه في العام الجاري. وتابعت أن طبيعة هذه الشكاوى تراوحت بين عدم رضا العميل عن إصلاح المركبة، ورغبته في شطب المركبة من غير مبرر قانوني، أو الاعتراض على سعر القيمة السوقية للمركبة في حال الشطب.
وذكر مصدر في الهيئة أنها تبذل جهوداً كبيرة لتنمية قطاع التأمين وتعزيز تنافسية السوق المحلي عبر تطوير القوانين والتعليمات الناظمة لقطاع التأمين.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز النظم والإجراءات الرقابية إلى جانب الحملات التوعوية المنظمة، بهدف ضمان تنظيم القطاع والإشراف عليه وفق أفضل الأسس القانونية المتبعة في صناعة التأمين.
وأردف أن الهيئة تحرص على خدمة المواطنين وحملة الوثائق بشكل مثالي، مشيرة إلى أنها تعمل على معالجة الشكاوى بالطرق القانونية والودية المناسبة بغرض تحسين أداء القطاع.
ونوه بنجاح الهيئة في تحويل أغلبية خدماتها التي كانت تقدم قبل عامين ورقية ويدوية للمتعاملين والشركاء، ومنهم حملة الوثائق، إلى خدمات إلكترونية ذكية.
وخلص إلى أن خدمة الشكاوى والعديد من الخدمات الأخرى تقدم جميعها إلكترونياً، ما يعكس تطور أداء الهيئة والقطاع وعلاقتها بالمتعاملين والجمهور.
الرؤية
الإماراتية
تعليقات
إرسال تعليق