شركات التأمين والمخرج الآمن - بقلم / راشد الفوزان

طبقا لإحصاء آخر شهر فبراير الماضي فإن هناك ما يقارب 6 شركات تأمين خاسرة 50% من رأس مالها، وقد تزيد الشركات مع الوقت، ونظام الشركات الجديد سيطبق بشهر مايو القادم وينص على من يخسر 50% سوف تصفى، وهذا طبقا لتصريحات نشرت مؤخرا، الواضح أن الأكثر تضررا هي شركات التأمين بالمملكة وهي أصبحت تنقسم إلى ثلاثة أقسام برأيي، منها الرابحة والجيدة ولها مسار متصل بنمو الأرباح، وأخرى تحقق ارباحا أو عدم خسارة أستطيع القول انها بمرحلة الوسط أي بين الأرباح البسيطة وعدم الربح والخسارة أو خسائر طفيفة، وآخر مجموعة هي الخاسرة بنسبة تفوق 20% من رأس مالها وأكثر وتتجاوز 50% في بعضها. من المهم عدم اهتزاز قطاع التأمين وأن نحرص على استمرار الشركات بقدر ما يمكن، ولا يعني أن تدعم وإن خسرت، ولكن يجب أن نقر أن "البدايات" كانت غير صحيحة أو جيدة أو واضحة لهذه الشركات ولنقل إنها صدمت بواقع السوق إما لضعف الخبرة في الإدارة والتشغيل، أو صغر رؤوس الأموال وأصبحت مصاريفها تفوق أو تقارب رأس مالها، وهذا ما وضعها بمرحلة لا عودة وخسائر لا نهاية لها.

شركة التأمين هي شركات "أموال" كالبنك إن جاز التشبية لها، وهذا يعني خطورة في إدارة هذه الشركات مالم يكن لديها إدارة ذات خبرة ودراية وحنكة، وعلى مؤسسة النقد دعم هذه الشركات بخبرات أو استشارات ممن هم قادرون على دعم هذه الشركات حتى تقف على قدميها، وأن تعيد النظر في تأسيس هذه الشركات وعقودها التي قد تكون تورطت بقبول أقساط قد تفوق قدرتها على التغطية في حال التعويضات، وإن كانت تملك هذه الشركات كفاءات وخبرة من الاكتواريين وغيرهم، ولا ننسى مراحل وحصول بعض "الغش والاحتيال" على شركات التأمين قد يضرها بصورة كبيرة مما يستدعي العمل على حماية كل الأطراف من الضرر المالي الذي قد ينتج.

برأيي على هيئة سوق المال ومؤسسة النقد، وبكل ما يخص شركات التأمين العمل على مساندتها ودعمها برأي أو مشورة فليس الهدف هو خروج الشركات بقدر المزيد من الشركات للتأمين لخدمة الاقتصاد الوطني والمنافسة وهناك يوجد مستثمرون وملاك والعمل على عدم الضرر بهم من خلال الاستثمار بهذا القطاع أو نزع الثقة به بقدر الإمكان.

صحيفة الرياض