خطر الاضراب و تأمين الممتلكات النفطية - بقلم / عبدالله جواد صالح
ان
الممارس لصناعة التأمين يعلم تمام ان تأمين الطاقة يعتبر من افضل انواع التأمين و
عادة ما تتقاتل شركات التأمين عالميا للحصول عليه ، احد اهم الاسباب لذلك هو قيمة
القسط التي تكون مرتفعة بالإضافة الى هامش الربح المحقق من بيع التغطية ، و يجب ان
يتم الاخذ بعين الاعتبار ان احتمالية حدوث
الخسارة للتغطية التأمينية للممتلكات النفطية منخفضة الحدوث و لكن ان وقعت فسوف تكون تكلفة المطالبة جدا عالية و
مكلفة ، فعالميا في عام 1988 تم تسجيل
اكبر خسارة تأمينية بقطاع التأمين و ذلك نظير انفجار منصة ( بايبر الفا ) في بحر الشمال
و قدرت الخسارة بمبلغ بليون و 800 مليون دولار و نتج عنها وفاة 165 شخصا .
اما فيما يخص تامين المنشآت النفطية في الكويت ، فقد سجل التاريخ اثنتان من
اكبر الخسائر التأمينية عالميا وفقا للبيانات الواردة باصدار 2015 لوسيط اعادة
التامين ( مارش ) و هي كالتالي :-
1- انفجار مينا الاحمدي في عام 2000 و هي اكبر خسارة حدثت بصناعة التأمين
في الكويت و تم تصنيفها بالمرتبة العاشرة عالميا كواحد من اكبر الخسائر بالتامين ،
قيمة الخسارة تعادل 680 مليون دولار و نتج عنها وفاة خمس اشخاص بالاضافة الى اعداد
من الجرحى قدروا تقريبا ب50 شخصا.
2- الانفجار في حقل الروضتين في عام 2002 و و قيمة الخسارة تعادل 232.4
مليون دولار و نتج عنها وفاة 4 اشخاص و وصل عدد الجرحى الى 19 شخصا ، و تم ادراجها
ايضا كواحدة من اكبر الخسائر عالميا.
و في الوقت الحالي مع حدوث الاضراب
و عزوف العاملين عن تشغيل المنشآت النفطية ، هل ستتحمل شركات التأمين حدوث اي
خسارة مادية ( هيكلية ) لاي جزء من الممتلكات النفطية بسبب الاضراب ؟ ، الجواب على ذلك يعتمد على بنود و نصوص
الوثيقة المبرمة بين مؤسسة البترول و شركاتها التابعة ،فهناك وثائق تستثني اي خسارة تقع نتيجة الاضراب و وثائق اخرى
تشمل تغطية الاضراب ، فالامر بالنهاية منصوص لطبيعة العقد بين الطرفين ، و قد صرح
المتحدث الرسمي لمؤسسة البترول حسب ما هو مذكور بحساب المؤسسة الشخصي بموقع
الانستغرام ان الحماية التأمينية المتوافرة لدى المؤسسة تغطي خطر الاضراب.
و لكن السؤال
فيما بعد الاضراب هل ستقوم شركات التأمين برفع سعر قسط التأمين؟ ، ان اي
سعر تقوم الشركات بتقديره هو مربوط بشكل اساسي بطبيعة الخطر ، فكلما زاد الخطر
كلما ارتفع القسط ، فالقسط عبارة عن تحليل شامل و تقديري لمجموعة من الاخطار التي
تتعرض لها المنشأة ( كوراث طبيعية ، حريق ، انفجار ، شغب ، اضراب ..الخ) ، بالنظر
الى كون الحادثة ذات خطر جوهري فمن الوارد جدا حسب رايي الشخصي ان يتم رفع القسط
بسبب ارتفاع احد عوامل القياس التقديرية للقسط بشكل مفاجئ خلال سريان الوثيقة ، و
في الوقت نفسه قد لا تحبذ الشركات ان ترفع القسط بسبب المنافسة العالمية الشديدة
على اقساط التامين و هو امر ايضا وارد الحدوث في ظل المعطيات العالمية و ان كنت
اميل شخصيا الى الرأي الاول و الله اعلم .
عبدالله جواد صالح
زميل المعهد الملكي البريطاني للتأمين
Linkedin : Abdullah
J. Saleh ACII
المصدر: القبس
تعليقات
إرسال تعليق