التوريث والمحسوبية في تعيينات ادارة شركات التامين - م. رابح بكر

اصبح معروفا بان بعض شركات التامين تعاني من خسائر وعلى الرغم من تواضع ارباح البعض الاخر الّا ان ما يدعو الى الاستغراب هو ارتفاع الرواتب الممنوحة للادارات العليا بما لا يتناسب مع النتائج ومع ذلك  هناك شركات تظهر الخسارة في نتائجها وتتقاضى اداراتها العليا رواتبا عالية تتناقض مع نتائجها وهنا يبرز سؤالا ومن حق اي مساهم مهما كان عدد اسهمه ان يسأله : اذا تم تبرير رواتب الشركات الرابحة فما هو المبرر للشركات التي تخسر ؟؟؟

ان الجواب على هذا السؤال يتطلب منا ان نقرأ سياسة تعيينات الادارة العليا التي  تنتهجها الشركات فالمدير العام ونائبه ومساعديه يتم تعيينهم عن طريق مجلس الادارة والرئيس تحديدا الذي اعطيت له هذه الصلاحية باعتباره مؤتمنا على ذلك ومن واجبه حماية اموال المساهمين ودعم هذه الادارات وتشجيعها من خلال اختيار اصحاب الكفاءة والخبرة في موضوع التامين لا ان يعتمد على درجة القرابة والصداقة والمحسوبية ومصالحه الشخصية  وهي امتداد للشركات العائلية التي سجّلت فشلا ذريعا ولايجوزاعتبار  رئاسته لادارة المجلس هو شيكا مفتوحا له الحق  بموجبه منح الرواتب والامتيازات للمدير العام دون ان يمتلك الخبرة الكافية لان الشركات ليس مزارعا خاصة واموال المساهمين ليس فئرانا للتجارب ولا ان يترك له الباب مفتوحا على مصراعيه دون محاسبة او ردع في حال فشله في الاختيار فليس الزوج و الابن والاخ والاقارب والصداقة  هم الامتياز الذي  يتمتع به المدير العام اوالنائب لتحل محل الطرق الشرعية في التعيين .

من يتتبع اسباب الشركات الخاسرة يجد في غالبيتها عدم كفاءة الادارة العليا ومنحهم رواتبا كان من الممكن ان تكون ارباحا للمساهمين لو تم  توفيرها وليس القاء اللوم دائما على التامين الالزامي والموظف العادي هوالصحيح لان نظام الدور في توزيع هذا النوع  من التامين هو الطريقة الصحية في اظهار حقيقة احد اسباب الخسائر بالاضافة الى اسباب اخرى سبق وان ذكرتها في مقالاتي لا اريد تكرارها  لذا كم كنت اتمنى ان تكون هناك ضوابطا اكثر عقلانية في التعيينات لا ان يتم تعيين ابن الرئيس او اخيه اوابن صديق طفولته او صديقه بحيث يصعب محاسبتهم عند  فشلهم ومن حقنا طرح السؤال الاخر لماذا يدفع الرئيس بكل قوة الى تعيين هؤلاء في مناصب قيادية ويمنحهم  رواتبا خيالية في وقت يقال ان القطاع يعاني من الخسائر المتلاحقة اذا مافائدة تعيينهم اذا كانو لايستطيعون تحقيق شيئا  يذكر لتخفيض الخسائر فلايجوز اعتبار ان هذا القطاع خاص ومن حكم بماله ما ظلم فهذا المثل ينطبق على  الشركات الفردية وليس المساهمة العامة فالمساهم الذي دفع الاموال من حقه ان يجني ارباحا لا ان يكون رواتب الادارة العليا وبالاخص المدير العام تفوق ارباح المساهمين قاطبة  !!!! وليس الخوف ان يرحل هذا الشخص الى سوق الخليج فيتم منحه امتيازات اكبر لان دول الخليج لاتنتظرالوقت وتمنح الرواتب لتنتظر النتيجة على اقل من المهل ( هذا المبرر ذكره احد رؤساء مجلس ادارة احدى الشركات وهو غير مقتع تماما ومردود عليه ) لذا اتمنى ان تكون تعيينات ورواتب الادارات العليا مقرونة بموافقة  المساهمين وليس حكرا على احد لانها تشكل رقما لايستهان به في النتائج ويجب وضع حدودا منطقية لها على ان يتم مكافأة المبدع منهم بنسب معينة من الارباح اذا تم تحقيق الاهداف وليس على حساب حقوق المؤمن لهم بامتناعهم عن دفع نلك الحقوق .

الكاتب في شؤون التامين

المهندس رابح بكر

الاردن – عمان

التاريخ:    24/4/2016