التأمين للعرب

خبر نشرته الجزيرة 5 رجب 1437هـ تحدث فيه اللواء عبدالله الزهراني مدير الادارة العامة للمرور عن وجود دراسة لاعادة النظر في أسعار بوالص التأمين بعد ان رفعتها مؤخراً شركات التأمين بحجة كثرة الحوادث المرورية وتلقيهم خسائر كبيرة وقال الزهراني ان توجيهات صدرت من مدير الامن العام بدراسة وضع ارتفاع اسعار رسوم التأمين بالتعاون مع مؤسسة النقد ومندوبي شركات التأمين لتتناسب الأسعار مع طالب التأمين والشركة مشيرا الى ان “ساهر” ساهم في خفض نسبة الحوادث وتخفيف السرعة وأشار الى انه تم عمل لقاءات لوضع أسعار مناسبة تخدم الشركات والمواطنين وسوف يعلن عنها قريباً .

أكد برنار سبيتز رئيس الفيدرالية الفرنسية لشركات التأمين ان الإرهاب والجرائم الالكترونية والتغيرات المناخية أهم المشكلات التى تواجه شركات التأمين العالمية، مشيرا إلى ان الجرائم الالكترونية تطورت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وتضررت فيها الشركات الكبرى، وتضاف الى الجرائم الالكترونية قضايا الارهاب . وقد قررت فرنسا فى هذا الشأن انشاء صندوق مشترك بين الدولة وشركات التأمين لتعويض ضحايا الإجرام الإرهابى . وقال سبيتز إن قضية التغيرات المناخية تعد هى الأخرى هاجسا لدى الفاعلين فى مجال التأمين وهو ما يفسر مشاركتهم بقوة فى قمة المناخ العالمية فى باريس العام الماضى . وأكد أن القارة الإفريقية ستكون الأكثر تحقيقا للنمو الديموجرافى لذا على شركات التأمين أن تعمل على التحفيز لهذا التطور فى القارة السمراء .

رام الله - معا - حققت شركة التأمين الوطنية NIC هامش ملاءة مالية مرتفع بنسبة 270% كما في 31/12/2015 . حيث أصدرت هيئة سوق رأس المال شهادة ملاءة للشركة بعد تطبيق معايير هامش الملاءة المثلى والعالمية على البيانات المالية الختامية الصادرة عن الشركة في نهاية العام2015 . أوضح المدير العام لشركة التأمين الوطنية NIC أحمد مشعشع أن الحد الأدنى لهامش الملاءة المطلوب تحقيقه من شركات التأمين حسب تعليمات الهيئة هو 150%، وأن تحقيق شركة التأمين الوطنية لهامش ملاءة نسبته270% ما هو إلا دليل واضح على قوة الشركة المالية وقدرتها على الوفاء بإلتزاماتها بشكل مميز مما يمنحها موقع الصدارة بين شركات التأمين العاملة في سوق التأمين الفلسطيني .

طبقت شركات التأمين نظرية التناسب العكسي بين المضاربة وارتفاع رؤوس الأموال بعد توجه بعض من هذه الشركات إلى رفع رؤوس أموالها، الأمر الذي أصبح يبعد المضاربين تدريجيا عن أسهم القطاع بعد أن كانت تلك الشركات برؤوس أموالها المتواضعة الخيار الأول للمضاربين . ويقول لـ "الاقتصادية" سراج العرابي عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إن قطاع التأمين لم يعد جاذبا للمضاربين منذ أن رفعت أغلبية شركات التأمين رؤوس أموالها وشهد العام الماضي تغيرا في مجالس إدارات العديد من شركات التأمين وهو ما ظهر في نتائج عدد من تلك الشركات التي تحسنت أوضاعها كثيرا بمجلس الإدارة الذي أدار شؤونها العام الماضي وحققت إنجاز واضحا في نتائجها علی عكس عام 2014، الذي تكبدت فيه بعض الشركات عديدا من الخسائر .

طلب الاتحاد السوري لشركات التأمين، الذي يضم شركات التأمين، رفع بدلات التأمين الإلزامي على السيارات بنسبة 100%، مقابل رفع قيمة التعويضات 33% في حالتي الوفاة والعجز الكلي، و50% في حالة الإصابة والعلاج. وقالت مصادر من داخل العاصمة السورية دمشق، إن اتحاد التأمين السوري طلب من وزارة المال في حكومة بشار الأسد رفع بدلات التأمين، بسبب تهاوي سعر صرف الليرة أمام الدولار، ما رفع من تكاليف الإصلاح والعلاج عند التعويض. ومن جانبه، استغرب الاقتصادي السوري، عبدالله الفارس، من طرح شركات رفع النسبة بدون التطرق إلى سلع تأمينية أخرى، من المفترض أنها مطلوبة في سورية بواقع الحرب، كالتأمين على الحياة والحريق والسرقة، متسائلاً: هل باتت شركات التأمين مكاتب تأمين إلزامي على السيارات؟!

لا يختلف إثنان على أنّ تحسّن في السلامة المروريّة في لبنان ينعكس ايجاباً على قطاع التأمين، خصوصاً على نتائج قطاع تأمين السيارات. فالتحسّن في السلامة المرورية يعني الانخفاض في عدد الصدامات المرورية على جميع أنواعها (صدم، وتصادم، واصطدام، وانقلاب المركبة) وما ينتج عن ذلك من أضرار جسدية ومادية ومعنوية. وبالتالي فهو يخفّض كلفة الحوادث التي تدفعها شركات التأمين، كما يمكن أن يخفّض كلفة التأمين نفسه. من هنا تسعى شركات التأمين الى إبراز أهمية السلامة المرورية لزبائنها. ويمكن أن تقارب شركات التأمين هذا الموضوع من وجهة نظر مكمّلةلحملات التوعية التي تقوم بها الجمعيات الأهلية دوريّاً.

قال السيد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، إن هناك اجتماعا مرتقبا يعقد بين مصرف قطر المركزي وشركات التأمين للتداول والنقاش في الخطط التنفيذية للشركات والتحديات التي يواجهها قطاع التامين، لافتاً إلى ان الاجتماع سينعقد خلال الفترة القليلة المقبلة . وقال العبد الغنى لــ «الوطن الاقتصادي» ان الشركة الإسلامية للتأمين تعمل على تأمين قطاعات واعدة كالتأمين على البنوك والتأمين الصحي، وأضاف أن الشركة لديها خطط عمل واستراتيجية توسعية في السوق المحلي وتستهدف اقتناص الفرص الاستثمارية في قطاع التأمين مؤكداً أن هناك تحديات تواجه شركات التأمين التكافلي ابرزها تحديات إدارة المخاطر ووعي الجمهور بالتأمين التكافلي، مشيراً إلى ان الشركة اتخذت جميع الاحتياطيات خاصة في الإدارات المهمة، وأضاف: هناك فرص كبيرة للعمل مقارنة بالعالم المتطور .

لا يمكن معرفة الأسس العلمية التي تستمد منها " صناعة " التأمين وسائل وإجراءات تحديد " مبالغ " التأمين بأنواعه المختلفة، إلا إذا تيسر فهمها بإيضاح الفرق بين " الممكن " و " المحتمل " والمعنى المحدد لكل منهما . أولاً - الممكن :‏ فكل شيء ممكن إذا لم يخلق الله قانوناً طبيعياً يمنع حدوثه , فحدوث حادثة اليوم أو غداً أو اليوم وغداً في طريق تسلكه عشرات آلاف السيارات يومياً ممكن بل. إن حدوثه مرجح - أي محتمل.‏ غير أن دوران الكرة الأرضية حول " محورها " من الشرق إلى الغرب بدلاً من الغرب إلى الشرق كما هو حقيقة ( وهذا هو السبب الظاهر لشروق الشمس من الشرق وغروبها من جهة الغرب كما يبدو لنا ) أمر غير ممكن لأن الله خلق قوانين " طبيعية " ثابتة.‏

تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الأساس الذي يقوم عليه التأمين، في محاولة للإجابة عن استفسار صاحبنا الصبي ذي الـ15 سنة، الذي تعجب كيف تستطيع شركات التأمين أن تعوض أحد عملائها بعشرات الآلاف، إن لم يكن المئات في أحوال نادرة، بينما لم يدفع لها عميلها أكثر من ألف ريال؟ والجواب المباشر أن أي شركة من شركات التأمين تعوض عميلها بآلاف كثيرة بأخذها مما دفعه المؤمنون عليهم الآخرون الذين دفع كل منهم مبلغاً صغيراً نسبياً ولم يتعرضوا لحوادث. المدلول الاقتصادي للتأمين: أثبتت التجربة الميدانية أننا نستطيع تقدير حوادث السيارات ونستطيع تقدير عدد ضحاياها، ونستطيع أيضاً تقدير عدد الناس الذين يموتون في كل عام لأي سبب من الأسباب ونستطيع تقدير كل هذه الأشياء من دون أن ندعي معرفة الغيب، لأنها كلها تتبع قوانين رياضية معروفة وتحكمها حكمة إلهية لا تتغير. ما يدعو إلى وجود التأمين، هو أن الخسائر المادية التي تسببها الحوادث، قد تكون من الضخامة بحيث لا يستطيع كل فرد من أفراد المجتمع بمفرده تحملها، في حين يسهل على كل فرد دفع مبلغ صغير يخسره كله في حال عدم تعرضه للحوادث، ويحصل على أكثر منه بكثير لو قدر الله عليه ...

تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الأساس الذي يقوم عليه التأمين، في محاولة للإجابة عن استفسار صاحبنا الصبي ذي الـ15 سنة، الذي تعجب كيف تستطيع شركات التأمين أن تعوض أحد عملائها بعشرات الآلاف، إن لم يكن المئات في أحوال نادرة، بينما لم يدفع لها عميلها أكثر من ألف ريال؟ والجواب المباشر أن أي شركة من شركات التأمين تعوض عميلها بآلاف كثيرة بأخذها مما دفعه المؤمنون عليهم الآخرون الذين دفع كل منهم مبلغاً صغيراً نسبياً ولم يتعرضوا لحوادث. المدلول الاقتصادي للتأمين: أثبتت التجربة الميدانية أننا نستطيع تقدير حوادث السيارات ونستطيع تقدير عدد ضحاياها، ونستطيع أيضاً تقدير عدد الناس الذين يموتون في كل عام لأي سبب من الأسباب ونستطيع تقدير كل هذه الأشياء من دون أن ندعي معرفة الغيب، لأنها كلها تتبع قوانين رياضية معروفة وتحكمها حكمة إلهية لا تتغير. ما يدعو إلى وجود التأمين، هو أن الخسائر المادية التي تسببها الحوادث، قد تكون من الضخامة بحيث لا يستطيع كل فرد من أفراد المجتمع بمفرده تحملها، في حين يسهل على كل فرد دفع مبلغ صغير يخسره كله في حال عدم تعرضه للحوادث، ويحصل على أكثر منه بكثير لو قدر الله عليه ...

أكدت هيئة التأمين أن المماطلة في إجراءات شطب السيارة وتسليم المطالبات والاعتراض على احتساب قيمة التعويض عن المركبة المشطوبة تصدرت قائمة شكاوى عملاء شركات التأمين المحلية، مشيرة إلى أنها عالجت معظم الشكاوى بالطرق الودية والقانونية المناسبة . وأفادت الهيئة «الرؤية» بأن عدد الشكاوى التي وردتها في الربع الأول من العام الجاري بلغ 1525 شكوى، مقارنة بـ 817 شكوى في الفترة ذاتها العام الماضي . وأوضحت أن معظم الشكاوى الواردة من حملة وثائق التأمين في الربع الأول من العام الجاري تتعلق ببعض الممارسات والتعاملات غير الإيجابية من قبل العاملين في شركات التأمين .

طبقا لإحصاء آخر شهر فبراير الماضي فإن هناك ما يقارب 6 شركات تأمين خاسرة 50% من رأس مالها، وقد تزيد الشركات مع الوقت، ونظام الشركات الجديد سيطبق بشهر مايو القادم وينص على من يخسر 50% سوف تصفى، وهذا طبقا لتصريحات نشرت مؤخرا، الواضح أن الأكثر تضررا هي شركات التأمين بالمملكة وهي أصبحت تنقسم إلى ثلاثة أقسام برأيي، منها الرابحة والجيدة ولها مسار متصل بنمو الأرباح، وأخرى تحقق ارباحا أو عدم خسارة أستطيع القول انها بمرحلة الوسط أي بين الأرباح البسيطة وعدم الربح والخسارة أو خسائر طفيفة، وآخر مجموعة هي الخاسرة بنسبة تفوق 20% من رأس مالها وأكثر وتتجاوز 50% في بعضها. من المهم عدم اهتزاز قطاع التأمين وأن نحرص على استمرار الشركات بقدر ما يمكن، ولا يعني أن تدعم وإن خسرت، ولكن يجب أن نقر أن "البدايات" كانت غير صحيحة أو جيدة أو واضحة لهذه الشركات ولنقل إنها صدمت بواقع السوق إما لضعف الخبرة في الإدارة والتشغيل، أو صغر رؤوس الأموال وأصبحت مصاريفها تفوق أو تقارب رأس مالها، وهذا ما وضعها بمرحلة لا عودة وخسائر لا نهاية لها .

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وبالتعاون مع الجمعية العالمية للتأمين الهندسي عن عقد المؤتمر التاسع والأربعين للتأمين الهندسي في الدوحة، تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك في الفترة الممتدة من الأول إلى 5 أكتوبر المقبل، حيث تعتبر المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر في دولة عربية. وكشفت الشركة خلال مؤتمر صحفي عقدته بالتعاون مع الجمعية أمس في فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" بالدوحة بمشاركة كل من جاسم بن محمد يوسف الكواري ممثل الإدارة العليا للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، والدكتور هانز مارلا الأمين العام للجمعية الدولية للتأمين الهندسي، وموريزو كولوتي نائب الرئيس التنفيذي للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، عن أن قطر ستكون الدولة الأولى من بين الدول العربية التي تستضيف هذا المؤتمر، وهو ما يشير إلى الأهمية المتزايدة لقطاع التأمين الهندسي في قطر والمنطقة في ظل النهضة العمرانية الواسعة التي تشهدها هذه الدول.

ان الممارس لصناعة التأمين يعلم تمام ان تأمين الطاقة يعتبر من افضل انواع التأمين و عادة ما تتقاتل شركات التأمين عالميا للحصول عليه ، احد اهم الاسباب لذلك هو قيمة القسط التي تكون مرتفعة بالإضافة الى هامش الربح المحقق من بيع التغطية ، و يجب ان يتم الاخذ بعين الاعتبار ان   احتمالية حدوث الخسارة للتغطية التأمينية للممتلكات النفطية منخفضة الحدوث و لكن ان وقعت   فسوف تكون تكلفة المطالبة جدا عالية و مكلفة   ، فعالميا في عام 1988 تم تسجيل اكبر خسارة تأمينية بقطاع التأمين و ذلك نظير انفجار منصة ( بايبر الفا ) في بحر الشمال و قدرت الخسارة بمبلغ بليون و 800 مليون دولار و نتج عنها وفاة 165 شخصا .

اصبح معروفا بان بعض شركات التامين تعاني من خسائر وعلى الرغم من تواضع ارباح البعض الاخر الّا ان ما يدعو الى الاستغراب هو ارتفاع الرواتب الممنوحة للادارات العليا بما لا يتناسب مع النتائج ومع ذلك  هناك شركات تظهر الخسارة في نتائجها وتتقاضى اداراتها العليا رواتبا عالية تتناقض مع نتائجها وهنا يبرز سؤالا ومن حق اي مساهم مهما كان عدد اسهمه ان يسأله : اذا تم تبرير رواتب الشركات الرابحة فما هو المبرر للشركات التي تخسر ؟؟؟

  في منتصف العام 2014م علق التداول في شركة وقاية للتأمين التعاوني وحينها منعت مؤسسة النقد الشركة من مزاولة نشاط التأمين وذلك بسبب مخالفات تأمينية أدت الى تآكل رأس المال وتحقيق الشركة خسائر فادحة بلغت 90% من رأس مالها . وبعد هذا القرار الجريء والايجابي في ذلك اليوم من مؤسسة النقد تأملنا الخير في مستقبل اكثر اشراقا لقطاع التأمين، ولكن توالت خسارة الشركات وسقطت مثل احجار الدومينو . ان وضع شركة وقاية وبعض شركات التأمين هي مثل الابن الضال الذي حاولت الام ساما ان تتستر على مراهقته ورعونته دون ان تجد حل فعلي وجذري للأزمة. مما ادى بهذا الابن للضياع والسقوط ككثير من الحكايات التي نسمع عنها في الدراما الخليجية والأفلام العربية .

بلغ عدد البوالص 7.62 مليون وثيقة تأمين في كافة الأنشطة في 2015 السعودية   بلغ متوسط قيمة وثيقة التأمين "بوليصة التأمين" خلال 2015 في السعودية، 4750 ريالا جاء قطاع الطاقة الأعلى من حيث متوسط قيمة الوثيقة الواحدة، حيث بلغت قيمتها نحو 5.11 مليون ريال، يليه قطاع الطيران بنحو 559.7 ألف ريال كمتوسط قيمة الوثيقة الواحدة .

حققت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، أكبر شركة متخصصة في مجال التأمين الصحي بالمملكة، ارتفاعاً ملحوظاً في حصتها في سوق التامين الصحي السعودي لتنهي عام 2015م بحصة قدرها 38,6% ، بفارق كبير بينها وبين أقرب منافسيها،متصدرة قطاع التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي .

زوردنا الأستاذ مصباح كمال مشكوراً بورقة بعنوان " بعض سلبيات قطاع التأمين في كوردستان العراق" تجدونه على هذا ( الرابط )  

زوردنا الأستاذ مصباح كمال مشكوراً بورقة جديدة له بعنوان " التمهيد لغطاء إعادة تأمين المسؤولية المدنية" تجدونه على هذا (الرابط)  

لايزال موضوع مراجعة دوائر الحوادث في شركات التأمين يمثل قلقا وهاجس خوف للمتضررين على الرغم من محاولة اطراف المشكلة من معالجتها الا ان وجود بعض موظفيها بعقلية بعيدة عن التأمين هي سبب ذلك وتعريف التامين هو تقديم خدمة بسبب اضرار وقعت للشيء موضوع التأمين ضمن تغطيات مشمولة في العقد الذي يحكم    العلاقة بينهما سواءا كان للمتعاقد نفسه او للمتضرر كما هو في تامين ضد الغير ( الالزامي ) في تامين المركبات الذي هو سنام الخلاف بين الشركات والمواطنين لانه يشكل نسبة عالية تصل الى 50 % من محفظة الشركات وانتاجها وقد يزيد في بعضها    بكثير .

أن تكون مريضًا فهذا قدرك وإن لم يكن لديك تأمين صحي فهذه مشكلتك، فحتمًا ستقع بين المطرقة والسندان مطرقة المواعيد الطويلة في المستشفيات الحكومية، وسندان فاتورة العلاج المرتفعة في المستشفيات الخاصة، فتكاليف العلاج زادت من أوجاع المرضى، واحتاروا مما يتألمون، من الأمراض التي تنخر أجسادهم، أو من ارتفاع فاتورة العلاج التي ليس بمقدورهم دفعها، فقد أصبحت أمراض الناس وآلامهم تجارة رابحة تفوق أي نشاط آخر . لقد كان التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص، له آثار سلبية على من ليس لديه تأمين، حيث تم رفع أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة لتعوض حسومات شركات التأمين بدءًا من الكشف الطبي ومرورًا بالتحاليل وانتهاء بالعمليات والتنويم، ولأن رفع أسعار الخدمات مستمر فقد انعكس ذلك على المرضى الذين ليس لديهم تأمين وزاد في معاناتهم . والمشكلة أن هذا الارتفاع يعتبر فوق طاقة الكثير من المرضى، الذين يلجأون إلى المستشفيات الخاصة بسبب عدم قدرتهم الحصول على العلاج الفوري من المستشفيات الحكومية، لطول فترة الانتظار فيها، مما يجعلهم مضطرين للتوجه إلى المستشفيات الخاصة، ولكن ماذا يفعلون إذا كانت قدرتهم المالية ...

لا بد من التفريق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية، وأن التزام أي طبيب حيال مريضه هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وليس التزامًا بتحقيق نتيجة، وعلى ضوء هاتين الحقيقتين يمكن اعتبار الخطأ الطبي: كل مخالفة أو خروج في سلوك الطبيب عن الأصول الطبية نظريًا وعمليًا، لتنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة، التي يفرضها القانون، وواجبات المهنة، بعبارة أخرى، إن الطبيب يُحاسب عن كل تقصير في مسلكه الطبي؛ لا يقع من طبيب يقظ في نفس مستواه المهني. هذا ما جرى اعتماده من قبل معظم القضاة والفقهاء على امتداد عصور التاريخ، وهو ما لخّصه ابن القيم رحمه الله بقوله: (إن الطبيب الحاذق فلا ضمان عليه اتفاقًا إذا أذن له المريض بعلاجه وأعطى الصنعة حقها ولم تجنِ يده إذا تولد من فعله المأذون فيه تكلف النفس أو العضو أو ذهاب الصفة)، وهذا ما أخذت به الأنظمة القضائية والإدارية في مختلف دول العالم بما فيها المملكة .

  عقد الاتحاد الاردني لشركات التأمين بالتعاون مع المعهد المروري الاردني/ مديرية الامن العام دورة تدريبية  بعنـوان  "مبادىء  في التحقيق الفني في الحوادث المرورية وذلك للفترة من يوم الاحد 17 /4/2016 - ولغاية يوم الخميس 21 /4/2016 بواقع 25 ساعة تدريبية لمدة (5) أيام تدريبية فعلية . وقد شارك في الدورة 24 مشارك من العاملين في شركات التأمين الأردنية من الكوادر العاملة في دوائر تأمين حوادث المركبات بالاضافة الى محامي شركات التأمين وعدد من المشاركين من مؤسسات وجهات اخرى مهتمة بالتامين ، وبضمنهم 3 مشاركين من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابـي حـوادث الطــرق من فلسطين والجامعة التونسية لشركات التامين من تونس.                                                               ...

 يقيم الإتحـاد الأردني لشركـات التأميـن بالتعاون مع المركز الألماني الأردني للتأمين/ الجامعة الألمانية الأردنية الدبلوم التدريبي " المحاسبة في شركات التأمين" (الإعداد والعرض والتحليل للقوائم المالية لشركات التأمين) باعتماد الجامعة الالمانية الاردنية وذلك للفترة من 25/4/2016 ولغاية 23/5/2016 بواقع 80 ساعة تدريبية – (13) يوم تدريبي في مقر الإتحاد. ويهدف برنامج الدبلوم إلى تعريف المشاركين بالأساليب والمفاهيم المالية الأساسية لزيادة الثقة في التعامل مع المعلومات المالية وكيفية إستخدام أساليب المحاسبة المالية في قراءة وتحليل وتفسير البيانات المالية والحصول على المعلومات المالية واستخدامها في التخطيط والرقابة والتعريف بالأساليب الرئيسية في التحليل المالي وكيفية قراءة المعلومات والبيانات المحاسبية وتزويد المشاركين بالمهارات والمعارف لإتخاذ القرارات الإدارية والتواصل بفعالية مع المختصين الماليين إضافة إلى دراسة البيانات المالية (الميزانية العمومية والدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية) وتحليل ودراسة الوضع المالي لشركات التأمين.

 (1) كتبنا قبل أيام مقالاً حول غياب التأمين في مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، واليوم نكتب عن غياب مماثل للتأمين في مشروع قانون صندوق الإعمار والتنمية العراقي.  يبدو أننا نعاني من حالة إهمال مؤسسي متوطن للتأمين فخلال فترة قصيرة نطلع على مشروعي قانون، يبدو أنهما صدرا في وقت متقارب، سيؤثران في تقرير مصائر الاقتصاد العراقي، إن تم تشريعهما، دون أي اعتبار لدور التأمين كأداة حماية من الأضرار والخسائر العرضية، وربما بالتالي إغفال أو تجاوز شركات التأمين العراقية.  يعني هذا، باختصار، أن تكامل قطاعات الاقتصاد العراقي ليس وارداً في تفكير أصحاب القرار.

  اطلعت مؤخراً على ما كتبه الزميل مصباح كمال حول التداعياتالتأمينية عقب حريق بئر نفطي في كركوك ، وقبل ذلك بعض المهمات المطلوبة من شركة إعادة التأمين العراقية، وما نشره حول بعض المظاهر السلبية لقطاع التأمين في كردستان العراق والرقابة على النشاط التأميني وغيرها من المقالات والتعليقات. فيما يلي سأقدم بعض تأملاتي حول قضايا وردت في هذه المقالات كمساهمة في تنشيط النقاش حول أوضاع التأمين القائمة، واجتراح السبل المناسبة لتطوير القطاع. وهي تأملات شخصية صرفة قد تلقى الترحيب أو الرفض، لكني أرجو مخلصاً مناقشتها للوصول إلى تقييم أفضل للواقع التأميني والخروج بتصورات حول مستقبله. وأنا أشكر زميلنا لدعوته بالكتابة .

أفاد رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان أنّ نظام الشركات الجديد سيجبر الشركات الخاسرة لأكثر من 50% من رأسمالها على التصفية، كما سيتضمن تعديلات كبيرة جدا في اللوائح والقواعد بما يشمل نظام الاستثمار الأجنبي . وكشف الجدعان أنّ نظام الشركات الجديد سيصدر مطلع مايو المقبل، وسيتيح في جانب آخر للشركات الخاسرة لـ 50% من رأسمالها إصلاح أوضاعها المالية، مطالباً الشركات التي حققت الخسائر بأن تأخذ هذا النظام في الاعتبار . وكانت هيئة السوق قد اتخذت عددا من الإجراءات حيال الشركات التي تتراكم فيها الخسائر بأكثر من 50% من رأسمالها . وأشار الجدعان في جانب آخر إلى أنه من المتوقع صدور نظام الاستثمار الاجنبي والذي سيتضمن تعديلات وتغييرات مطلع 2017 .

اليوم قرأت علي موقع أرقام مطالبة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما لثلاث شركات تأمين برفع الوديعة النظامية لديها من 10% إلي 15 %  وهذه الشركات هي ميدغلف صاحبة الترتيب الثالث من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين السعودي وكذلك شركة ملاذ صاحبة الترتيب الثالث من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين السعودي بزيادة الوديعة النظامية من 10% من رأس المال المدفوع إلى 15% من رأس المال المدفوع في موعد أقصاه 24 أبريل 2016. ثم شركة الأهلية للتأمين التعاوني بزيادة الوديعة النظامية من 10% من رأس المال المدفوع إلى 15% من رأس المال المدفوع في موعد أقصاه 24 أبريل .

أفاد متعاملون بأن شركات تأمين عاملة في السوق المحلية لجأت إلى رفع نسب التحمل (المبلغ الذي يتحمله المؤمن عليهم الذين تسببوا في الحوادث خلال تسوية المطالبات)، وذلك أثناء تجديدهم وثيقة التأمين على مركباتهم .   بدورها، ذكرت هيئة التأمين لـ«الإمارات اليوم»، أن المبالغ الأولى التي يتحملها مالك المركبة في كل حادث محددة بتعليمات صادرة عنها، مؤكدة أنه لا يحق لشركة التأمين تجاوز تلك المبالغ .    من جهتهم، قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن شركات تلجأ إلى رفع نسب التحمل أثناء تجديد الوثيقة بالنسبة للمتعاملين الذين تسببوا بالحوادث في إطار إشراك المؤمن عليه في تحمل جزء من تكاليف الحادث الذي يتسبب به وجعله أكثر حيطة وحذراً، لافتين إلى أن شركات أخرى تمتنع عن تجديد الوثيقة في حال أن الخسائر المرتبة كانت كبيرة .