دارسة توصي بتعزيز ثقافة التأمين والالتزام بالقانون

رام الله -وفا- أوصى مشاركون في ندوة حول واقع قطاع التأمين، نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" في مقره برام الله، اليوم الأربعاء، بالعمل على رفع مستوى الوعي بأهمية التأمين والالتزام بالقانون لدى المواطنين، لتشجيع نمو قطاع التأمين الذي يواجه مصاعب جمة. وطالب المشاركون في الندوة، التي عرضت فيها نتائج دراسة أعدها "ماس"، الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ القوانين المتعلقة، كل فيما يخصه، بما يضمن توسع قاعدة التأمين في فلسطين، كما طالبوا شركات التأمين بتقديم خدمات تناسب كافة شرائح المجتمع.

وشدد المشاركون على وجود آفاق حقيقةة لزيادة وتطوير قطاع التأمين في فلسطين، رغم حالة عدم الاستقرار وغياب اليقين، وارتفاع مستوى المخاطر بفعل الاحتلال. وفي عرضه لنتائجها، قال معد الدراسة مسيف مسيف، إن قطاع التأمين ما زال اقل بكثير من المستوى المطلوب، إذ لا تزيد حصته عن 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: لا يزال قطاع التأمين لا يقارن بالدول الأخرى خصوصا التأمين على الحياة، ففي دول العالم فإن 96% من استثمارات قطاع التأمين تأتي من التأمين على الحياة، في حين انه حجم هذا النوع من التأمين صغير للغاية. واستعرض تطور هذا القطاع حديث النشأة، والذي مر بمرحلتين: الاولى قبل 2005 وبعدها، حيث جرى سن قوانين بعد هذه السنة بهدف الرقابة والضبط والتنظيم، ويمكن أيضا الحديث عن نمو في المحفظة المالية في قطاع التأمين منذ العام 2008 والتي ارتفعت بنسبة 81%، فيما أقساط التأمين تضاعفت وتوسعت المحفظة الاستثمارية. وأضاف أن قطاع التأمين أخفق بعض الشيء في المرحلة الحالية، وأن الاخفاق حسب الورقة يتمثل في تركز قطاع التأمين في أنواع محددة وهي التأمين الإلزامي وخصوصا على المركبات بنسبة 65%، والباقي 35% على الـتأمينات الأخرى، وكذلك قطاع التأمين لم يتوسع ليشمل شرائح أخرى في المجتمع ليشمل الأفراد العاديين والفقراء والأعمال الصغيرة والمتوسطة التي لم تدخل ضمن الاشتمال المالي في فلسطين. وبين أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع التأمين في فلسطين أهمها غياب الوعي الكافي لأهمية ودور التأمين في التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستثمارات في المشاريع، وكذلك غياب الوعي لأهمية التأمين في كافة قطاعات الحياة، كذلك الاسعار من التحديات التي تواجه قطاع التأمين، فأسعار التأمين مرتفعة بالنسبة لمستوى دخل الأفراد في فلسطين، كذلك تحدي إعادة التامين بأسعار مقولة لدى الناس، والانطباع السائد عن قطاع التأمين لا يزال انطبعا منقوصا. واعتبر مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال، بركات ميادمة، الوعي بالـتأمين هو أساس النجاح في هذه الصناعة. وأضاف ميادمة أن شركات الــتأمين تواجه صعوبة في تسويق خدماتها، داعيا الى تكاتف الجهود علينا "لزرع ثقافة التأمين والالتزام بالقانون لما فيه مصلحة للمواطن". وقال: كهيئة سوق رأس المال، نعمل من أجل تحديث التشريعات بشكل يخدم تطور قطاع التأمين، وشركات الــتأمين عليها أن تقدم برامج جديدة ومبتكرة للجمهور، وصاحب المطالبة في التأمين هو صاحب حق وليس متهما. من جانبه، قال مدير عام الشركة الوطنية للتأمين، أحمد مشعشع، ان قطاع التأمين حقق العديد من الانجازات وقصص النجاح، مشيرا الى ان قيمة التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين على مدى السنوات الخمس الماضية بلغت حوالي نصف مليار دولار. وقال إن شركات التأمين عانت من قصور القوانين القائمة، والتي اقبت سقف التعويض الجسدي مفتوح، في وقت تشهد هذه القوانين تطورا كبيرا في إسرائيل. وقالت المحاضرة في جامعة بيرزيت، ديانا أبو لبن، إن قطاع التأمين يشكل أساسا للنمو الاقتصادي في الدول، وضمانة لاستقرارها في، داعية الى العمل لتغيير الصورة النمطية للتأمين. وبينت أن أنواع تأمين المركبات والتأمين الصحي الخاص يستحوذان على ثلاثة أرباع المحفظة التأمينية في فلسطين. وقالت أبو لبن ان نجاح قطاع التأمين، يتطلب الاهتمام بالعنصر البشري، عبر وجود كوادر مدربة تسهم في تطوير هذا القطاع، والعمل على زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والمؤسسات، خصوصا في مجال التأمينات الاختيارية، وكذلك سن قانون عصري للتأمين في فلسطين.