سوق التأمين السعودي بين إهمال ساما وازمة الشركات - بقلم وليد العنزي

لقد انتظرت مدة زمنية طويلة قبل أن أكتب هذا المقال ولأكون واضحاَ فقد انتظرت عاماً ماليا كاملا لقراءة القوائم المالية الخاصة بشركات الـتأمين وكنت أتمنى أن تأتي توقعاتي خاطئة وغير صحيحة 

في الحقيقة جاءت القوائم المالية مخيبة للآمال خصوصاً بعد اعتماد شركات التأمين رفع اسعار التأمين والتي وصلت خلال العام الى 400% في تأمين المركبات بشكل عام 

وما سنطرحه في هذا المقال الأسباب التي دفعت سوق التأمين الى دخول في الأزمة من جهتين رئيستين حسب رأيي الشخصي وهما 

سياسات التسعيرفي شركات التأمين خلال العشر سنوات الماضية

اهمال مؤسسة النقد العربي السعودي تطبيق الانظمة الخاصة في اسعار التأمين 

أولا فيما يتعلق بسياسات شركات التأمين التسعيرية خلال العشر سنوات الماضية 

كما شرحت في المقال السابق أن سوق التأمين قبل 1424هـ كانت تعمه الفوضى والفساد فكان ضبط السوق ووضع الأنظمة مطلباً اساسيا لقطاع كان يجب أن يكون قطاعاً قيادياً في الاقتصاد السعودي فتم تطهير السوق من الشركات المتلاعبة واجبار باقي الشركات على الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية 

كانت الانظمة التي وضعت كافية لضبط السوق وتسييره الى وضعه الطبيعي في الاقتصاد الوطني 

معظم الشركات التي تم ترخيصها كانت تركز على الحصة السوقية حيث أن الادارات كانت تركز على تحقيق الاهداف السنوية(التارجت) وكانت مجالس الادارة تركز على رفع القيمة السوقية للأسهم, هذه السياسة كانت تركز على المدى القصير على تحقيق ارباح عالية مع اهمال مصلحة الشركة على المدى البعيد 

ولا ننسى أن اغلب الكوادر كانت غير سعودية لذلك فليس لديهم مصلحة لنمو الاقتصاد او بناء شركة تحقق عوائد متزنة وربحية جيدة على المدى الطويل 

هذه السياسة أدت لدخول الشركات في حرب شرسة للحصول على الحصة السوقية أو ما يسمى بحرب الاسعار لبناء محافظ تأمينية كبيرة مع خطرها الكبير الغير مدروس والتي أثرت فيما بعد على هامش الملاءة الخاصة بالشركات على المدى البعيد 

لذلك لاحظنا ان معظم الشركات خسرت معظم رأس المال وأنها لم تكن تعتمد على تسعيرة الخبير الاكتواري التي يحددها للمنتجات حسب الخطر او الخبرة التاريخية لعملاء الشركة

لذلك فان دخول السوق في هذه الازمة كانت تحصيل حاصل لما ذكرناه سابقاً

ثانياً فيما يتعلق بإهمال مؤسسة النقد العربي السعودي تطبيق الانظمة الخاصة بالاسعار  في سوق التأمين

كان نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ هـ١٤٢٤/٦/٢ كفيلا بعد الله بضبط سوق التأمين لو طبق النظام بالشكل الصحيح وبما يتوافق مع مصلحة السوق وقد جاءت اللائحة التنفيذية التي شرحت ووضعت قواعد هذا النظام 

حيث نصت أن على الشركة تعيين خبير اكتوتري يكون مسئولاً عن تسعير المنتجات والخدمات وكفاية الاسعار واليكم ما ورد في اللائحة بما يتعلق بالخبير الاكتواري

الا ان مؤسسة النقد المتمثلة في إدارة مراقبة التأمين اهملت وقصرت في تطبيق هذه اللائحة بل لا نعلم لماذا لم تتدخل واجبرت الشركات على تطبيق هذا البند من اللائحة الا في اواخر 2013 م ولكن بعد فوات الاوان وافلاس الشركات  

وكما نصت اللائحة فان على الشركات تقديم تقريرها الربع سنوي للمؤسسة قبل ارسالها لهيئة سوق المال لاعلانها وكانت المؤشرات واضحة لاي قارئ للقوائم المالية ان هامش الملاءة ينخفض كل ربع وان الشركات تحقق خسائر نتيجة لعدم الاعتماد على اسعار الاكتواري فاما ان ساما لا تراجع هذه القوائم وتستقرء الخطأ وإما ان شركات التأمين تقدم بيانات غير صحيحة للمؤسسة وكلا الاحتمالين يعتبر اهمال وتقصير من قبل المشرع 

الاهمال ايها السادة في المعنى الاقتصادي هو عدم تطبيق اللوائح والانظمة وغض النظرعن أوعدم التطبيق لها من قبل شركات التأمين 

ان شركات التأمين وفق النظام يجب عليها تقديم تقرير سنوي عن كفاية الاسعار فهل كانت الشركات تقدمها مغلوطة للمؤسسة 

حاولت مؤسسة النقد حل هذا الخلل وشهدنا اعادة هيكلة ادارات كثيرة في المؤسسة من ضمنها التأمين  ولكن ما صدمنا كمراقبين للسوق ان المؤسسة لم تقم بمحاسبة من تجاهل القوانين واهمل تطبيقها بل اصدرت قرارات بتعيين بعضهم في القطاع بمناصب عديدة  تصل الى رؤساء تنفيذيين وبرواتب خيالية 

 وللمقال تكملة

الاسبوع القادم هل زيادة الاسعار منطقية؟ وما خفايا هذه الزيادات 

جميع ما ورد في هذا المقال نتيجة بحث من خلال معلومات متاحة للعامة للرجوع الى اي معلومة أرجو مراجعة 

الموقع الرسمي لمؤسسة النقد 

موقع هيئة سوق المال السعودي 

موقع تداول والاعلانات المالية لشركات التأمين 

بقلم وليد العنزي / خبير في شؤون التأمين

المصدر : صحيفة مال الإقتصادية